دانت حكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس الأحد (12 فبراير/ شباط 2017)، إعلان مجموعات مسلحة في طرابلس هذا الأسبوع عن تشكيل قوة مستقلة تحت مسمى «الحرس الوطني»، واعتبرته محاولة لإنشاء جهاز أمني «موازٍ».

ويوم الخميس الماضي، أعلنت مجموعات مسلحة توافدت خصوصاً من مدينة مصراتة (غرب) إلى طرابلس هذا الأسبوع عن تأسيس جهاز مستقل اسمته «الحرس الوطني الليبي» بهدف محاربة تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» وحماية مؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية والرعايا الأجانب بحسبها.

لكنها لم توضح ما إذا كان هذا الجهاز يدعم حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة والدول الغربية، ومقرها طرابلس.

لكن بحسب مصادر محلية فان ميليشيات عدة منضوية في المجموعات المسلحة موالية لخليفة الغويل المسئول السابق الذي أعلن العام 2014 تشكيل «حكومة الإنقاذ الليبية» ورفض الاعتراف بحكومة الوفاق عندما انتقلت إلى طرابلس العام 2016.

وأعربت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي عن القلق بعد دخول هذه القوات إلى طرابلس، معتبرة في بيان لوزارة الخارجية أن «هذا الانتشار من شأنه إضعاف الأمن الهش أصلاً في طرابلس».

وأكدت حكومة الوفاق أمس في بيانها أن «هذه المجموعة، ومن يدعمها، تعتبر خارجة عن القانون ولا صفة لها وسيتم التعامل معها على هذا الأساس من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة».

كما رأت في هذا الإعلان «محاولة لخلق جسم موازٍ للحرس الرئاسي التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني»، و «لإدخال طرابلس في فوضى لا تحمد عقباها».

وفي حال تأكد تشكيل هذا التحالف العسكري المناهض لحكومة الوفاق، فقد يؤول إلى إضعاف متزايد لهذه الحكومة التي لاتزال بعد عام من وصولها إلى طرابلس عاجزة عن بسط سلطتها في البلاد أو حتى في العاصمة.

من جانب آخر، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس بعرقلة الولايات المتحدة تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض مبعوثاً للأمم المتحدة في ليبيا.

وقررت واشنطن يوم الجمعة الماضي معارضة تسمية فياض متحدثة عن «انحياز» الأمم المتحدة للسلطة الفلسطينية، ما شكل مفاجأة للأمين العام للمنظمة الدولية وأثار تنديداً فلسطينياً.

ودافع الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريس، أمس الأول (السبت)، عن اختياره فياض.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن قرار ترشيح رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق «كان يستند فقط إلى صفات فياض الشخصية المتفق عليها وكفاءته لهذا المنصب». مضيفاً أن «موظفي الأمم المتحدة يؤدون مهماتهم حصراً بصفة شخصية، ولا يمثلون أية دولة أو حكومة».