دعا رئيس لجنة التحقيق في الأخطاء الطبية وتراجع الخدمات الصحية في مملكة البحرين النائب محمد المعرفي إلى ضرورة العمل على إيقاف التراجع في مستوى الخدمات الصحية التي تقدم للمواطن وقيام الكل بمسئولياته تجاه المريض، مستنكراً التراجع الذي تشهده مملكة البحرين في مستوى الخدمات الصحية التي تقدم مقارنة بالسابق.

وأشار المعرفي إلى ضرورة صدور وثيقة حقوق المريض من وزارة الصحة والالتزام بها بحيث تعبر عن مدى احترام مملكة البحرين للحقوق والتزامها بتطوير منظومتها الحقوقية في المجال الصحي.

وطالب المعرفي باتخاذ ما يلزم بشأن إصلاحات فورية في هيكلية بعض المرافق الطبية وأهمها مجمع السلمانية الطبي، منوهاً إلى ما ذكرته الصحف المحلية مؤخراً حول تردي اوضاع الخدمات الصحية بالذات في قسم الطوارئ واستقالة أعداد من الأطباء والكوادر الطبية لأسباب سيتم بحثها في لجنة التحقيق البرلمانية.

يذكر أن النائب المعرفي يترأس لجنة التحقيق المختصة بوزارة الصحة في مجلس النواب وكان من أوائل المبادرين بالاهتمام بهذا الملف الحساس الذي يمس كل فرد في المجتمع ويتجاوز كونه مطلباً خدمياً في الحياة المدنية المعاصرة ليصل إلى شأن يمس الاستقرار الأسري والاجتماعي، فمن يمكنه العيش في مكان لا يجد فيه المناسب من العلاج والدواء في مجتمع متحضر ومزدهر التنمية وكانت الصحف المحلية قد أشارت إلى مغادرة المرضى من قسم الطوارئ بمركز السلمانية الطبي من دون تلقي أي علاج بعد انتظارهم مع ذويهم لساعات طويلة من دون مقابلة الطبيب المسئول عن القسم A وهو المعني بالحالات الحرجة، وكذلك مرضى السكلر وإهمالهم وتجاهل احتياجاتهم هناك.

وذكر المعرفي أنه من خلال لجنة التحقيق التي شكلت ستتم متابعة هذا الموضوع الذي نشكر الإعلام البحريني الحر والنزيه على تسليط الضوء عليه، وذلك يدل على سقف الحريات والشفافية الحقيقية التي تضمنها الأدوات الدستورية لمؤسسات الدولة ويكفلها القانون من أجل حياة مزدهرة وكريمة تحت ظل القيادة.

ويطالب المعرفي من خلال هذا المنبر الإعلامي من وزارة الصحة أن تتقدم بتقرير وافٍ ومفصل عن آليات العمل والإجراءات السريعة التي يجب اتخاذها لتوفير حلول فورية وفعالة لحلحلة ما يبدو أنه أزمة حقيقية في قطاع الخدمات ويوقظ مضاجع المواطنين والمقيمين، بل ويؤثر سلباً على سمعة مملكة البحرين التي تبذل كل الجهود لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات وتلبية احتياجات الكوادر الفنية والقوى البشرية المرافقة للاستثمار، وأن على وزارة الصحة كذلك تقديم استراتيجية واضحة للرقي بالخدمات الصحية والطبية بما يلبي توجيهات القيادة نحو تنمية مستدامة وصولاً إلى بحرين 2030.

وصرح النائب المعرفي بأن الأمر يشكل قلقاً لكل مهتم بنجاح الخدمات الحكومية فنحن لا تحبذ الانجراف إلى خصخصة قطاع الخدمات الطبية والصحية، لأن الأمن والصحة والتعليم هي أساس البنية المركزية للدولة وازدهارها وتطورها يدل على نجاح المسئولين المختصين.

وعلى الجميع التكاتف بهذا التوجه بالذات وأن البحرين تسوق لكونها وجهة سياحية واستثمارية وتتطلع لإنعاش سوق السياحة العلاجية والتي نأمل أن تجد التوفيق والنجاح.