استقال مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأمن القومي ، مايكل فلين في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الإثنين (13 فبراير / شباط 2017) وسط جدل بشأن ما إذا كان قد ناقش إمكانية رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا قبل تولي ترامب السلطة.
وقدم فلين استقالته بعد ساعات من قول ترامب من خلال متحدث باسمه إنه يراجع الموقف ويتحدث مع نائب الرئيس مايك بنس. كان فلين قد أكد لبنس أنه لم يناقش العقوبات مع الروس لكن اتضح لاحقا أنه جرت مناقشة الموضوع.
وقال فلين في خطاب استقالته "للأسف .. بسبب تسارع وتيرة الأحداث.. فقد أخطرت نائب الرئيس المنتخب وآخرين دون قصد بمعلومات غير كاملة فيما يتعلق باتصالاتي الهاتفية مع السفير الروسي. اعتذرت للرئيس ولنائب الرئيس وقد قبلا اعتذاري."
وتم تعيين الجنرال المتقاعد كيث كيلوج- الذي كان كبير الموظفين في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض- قائما بأعمال مستشار الأمن القومي إلى أن يختار ترامب من سيشغل المنصب.
وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن اسم الجنرال المتقاعد ديفيد بتريوس المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية مطروح لتولي المنصب.
جاءت استقالة فلين بعد تقرير عن أن وزارة العدل حذرت البيت الأبيض قبل بضعة أسابيع من أن فلين قد يكون معرضا للابتزاز بسبب اتصالاته مع مسؤولين روس قبل تولي ترامب السلطة في 20 من يناير كانون الثاني.
وأكد مسؤول أمريكي تقريرا نشرته صحيفة واشنطن بوست ذكر أن سالي ييتس القائمة بأعمال وزير العدل في ذلك الحين أبلغت البيت الأبيض في أواخر الشهر الماضي بأنها تعتقد أن فلين قد ضللهم بشأن طبيعة اتصالاته مع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة.
وأقيلت ييتس لاحقا لمعارضتها الحظر المؤقت الذي فرضه ترامب على دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
وفلين ليفتنانت جنرال متقاعد بالجيش الأمريكي وكان مؤيدا لترامب من البداية. وأثار الدهشة في أوساط مؤسسة السياسة الخارجية في واشنطن لمحاولته إقناع ترامب بتحسين العلاقات الأمريكية مع روسيا.
موسكو - أ ف ب
صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الثلثاء (14 فبراير/ شباط 2017) أن استقالة مايكل فلين مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأمن القومي بعد الكشف عن اتصالات غير مناسبة أجراها مع روسيا هي "قضية داخلية أميركية".
وقال بيسكوف للصحافيين "انها قضية داخلية للولايات المتحدة وقضية داخلية لادارة الرئيس ترامب. هذا ليس شأننا".
اعتبر النائب أحمد قراطة، أن مشروع قانون منح نسبة لا تقل عن 25 في المئة من أراضي الدفان البحري للمشروعات الإسكانية، يهدف لمعالجة مشكلة المناطق التي ليس لها امتدادات كالمنامة التي لديها طلبات إسكانية تعود للعام 1985، وتساءل: "كيف يمكن معالجة المناطق التي ليس لديها امتداد عمراني؟ هل نبني طابقا آخر على البحرين لمعالجة المشكلة؟".
وأثناء مناقشة المشروع خلال جلسة النواب اليوم الثلثاء (14 فبراير/شباط 2017)، قال النائب جلال كاظم: "المدن والقرى تحولت إلى مشروعات تجارية بقدرة قادر بعد أن كانت سكنية، كما أن الحزام الأخضر تحول إلى حزام تجاري".
قال النائب ماجد الماجد: "إن عملية الدفان في البحرين تسير بآلية سريعة جدا، وتصب في مجملها للمشروعات الخاصة والاستثمارية، وليس هناك من هو أحق في هذا النصيب، أكثر من المرابطين على قوائم الانتظار في وزارة الإسكان، الذين شاب بعضهم ولم يحصلوا على خدمة إسكانية، ولهم كل الثواب في بقائهم على قائمة الانتظار".
جاء ذلك أثناء مناقشة جلسة النواب اليوم الثلثاء (14 فبراير/شباط 2017)، مشروع قانون بمنح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشروعات الإسكانية.
لاتوجد صلة بخبر الإستقالة بالتصريحات الصادرة من قبل النائبين قراطة والماجد الواردين بآخر الخبر كخبرين مستقلين . يرجى ترحيلهما للمساحة المناسبة . مع التحية
خبر سيئ لمن يريد امريكا ان تدافع عنه