رأى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، عبدالحليم مراد، عدم إحالة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين (2017 – 2018) إلى السلطة التشريعية «مخالفة دستورية، مؤكداً بأنهم سألوا عن الموازنة ولم يحصلوا على جواب.

وخلال جلسة مجلس النواب يوم أمس الثلثاء (14 فبراير/ شباط 2017)، طلب مراد نقطة نظام بعد التصديق على مضبطة الجلسة، وقال إن المادة (109) من قانون الميزانية، تؤكد على ضرورة إحالة مشروع الموازنة إلى السلطة التشريعية قبل شهرين على الأقل من انتهاء السنة المالية، أي يمكن للحكومة أن تحيلها قبل 3 أشهر أو أكثر.

وقال إن الموازنة لم تحل إلى السلطة التشريعية حتى الآن، على الرغم من انتهاء السنة المالية، وانقضاء شهر ونصف من السنة المالية الجديدة.