بحثت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة رئيس اللجنة خالد المسقطي، استعدادات اللجنة ورؤيتها بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018، حيث تم التأكيد على أهمية أن تتناسب المصروفات الواردة في الموازنة مع أوجه صرف الاعتمادات المالية المحددة لكل جهة، وبما يتماشى مع أداء هذه الجهات، ويتلاءم مع أوليات المرحلة الحالية، لافتاً رئيس اللجنة إلى التوجه لعقد عدد من الاجتماعات التنسيقية خلال الفترة المقبلة بهدف بلورة رؤية واضحة ومحددة حول الميزانيات المرصودة لمختلف المشاريع، بما يسهم في سرعة تمرير الموازنة من المجلس حال إحالتها، مع التأكيد على أن موازنة الخدمات العامة الموجهة للمواطنين تقع على رأس الأولويات.
وكانت اللجنة قد استعرضت في مستهل اجتماعها المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادرة بالقانون رقم (64) لسنة 2006، حيث قررت مواصلة بحث المرسوم خلال اجتماعها المقبل.
فيما واصلت اللجنة بحث الاقتراح بقانون بشأن الاستثمار والمقدم من العضو درويش أحمد المناعي، وبعد التباحث حول مضمون بنود الاقتراح طلبت اللجنة من مقدم الاقتراح إجراء بعض التعديلات عليه، مع التأكيد على أهمية فكرة الاقتراح بقانون بالشكل الذي يسهم في توفير قانون ينظم عملية الاستثمار في المملكة ويعمل على حماية وتشجيع هذه الاستثمارات.
وين تروح فلوس البلد خوب المواطن مايحصل شي ولايوجد مشاريع ضخمه كالجسور او قطارات او الحدائق في القرى كالمحرق بل دائما المواطن يدفع بدون مقابل اي تغيير في الحاله المعيشيه