قال رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي إنه على رغم مرور فترة طويلة على مشكلة عدم توفير أكياس القمامة للمواطنين، إلا أن الجهة المسئولة، وهي إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق، لم تقم بصرف كمية كبيرة مخزنة لدى البلدية منذ عدة أيام.

وبيّن المرباطي أن هناك قرابة 120 ألف كيس قمامة موجودة في المخازن المخصصة لذلك في المرفق المختص بتوزيعها والواقع في مبنى البلدية بالبسيتين، ولكن وإلى حد اليوم الأربعاء (15 فبراير/ شباط 2017) فإن المواطنين يشكون عدم توزيعها عليهم، في إجراء لا يمكن تفسيره سوى أنها البيروقراطية المعطِلة لمصالح الوطن والمواطنين، وهذا الأمر غير مقبول وخاصةً إذا كان يخص البيئة والصحة العامة.

كما أن هذا التعطيل والإبطاء لمصالح المواطنين ساهم في إظهار بلدية المحرق بصورة غير التي يوجه بها على الدوام صاحب السمو رئيس الوزراء الذي يوصي دوماً بالتميز الإداري ولاسيما ما يختص بالخدمات العامة التي تمس حياة الناس.

كما أشار المرباطي إلى أن هذا التعطيل يخالف أحكام قانون البلديات ولائحته التنفيذية، تحديداً المادة (48) الفقرة (ب) التي أشارت إلى أحكام قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة رقم (3) لسنة 1999 بشأن تخفيض بعض الرسوم البلدية، حيث اشتملت أحكام القرار على أحقية المواطنين بأكياس القمامة.

وبالإضافة إلى ما سبق فإن اللائحة التنفيذية لقانون البلديات خصت إدارة الخدمات الفنية بأنها هي المسئولة عن الصحة العامة وما يندرج تحتها من إزالة القمامة وطرق التخلص منها، والتسهيل على المواطنين ومساعدتهم في هذا الشأن، حيث نصت المادة (33) الفقرة (ب) - إدارة الخدمات الفنية، وتختص بما يلي: 2 - تنفيذ الأنظمة الخاصة بشئون الصحة العامة المنوط بالبلدية تنفيذها وفقاً لقانون الصحة العامة.

وطالب المرباطي إدارة الخدمات الفنية بالبلدية بالإفراج عن كميات أكياس القمامة المكدسة لديها حتى يتسنى للمواطنين تسلمها واستخدامها للحيلولة دون التلوث وتجمع النفايات، ولاسيما في هذه الأجواء الماطرة التي تساعد بطريقة أو أخرى على انتشار الفايروسات، فمن سيتحمل الأضرار الصحية لا التي قد تنجم عن هذا الوضع المؤسف إذا انتشر الضرر لا سمح الله؟ مستغربين عدم صرف الأكياس إلى هذه اللحظة ورافضين أي مبررات ستساق لاحقاً لتبرير هذا التقاعس.