انخفض الدعم المالي الذي تقدمه حكومة البحرين لتخفيض أسعار منتجات الدقيق المدعومة داخل السوق المحلية في العام 2016 إلى نحو 8.2 ملايين دينار، في الحين الذي أكدت فيه الحكومة أنه ستبقي في الوقت الراهن هذا الدعم على رغم تقنينه على منتجات اللحوم والدجاج وغيرها من السلع.

وأوضحت البيانات المالية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق، والتي تساهم في ملكيتها شركة ممتلكات (الذراع الاستثماري للحكومة) أن المبالغ التي حصلت عليها الشركة من الحكومة كتعويض نتيجة الفروقات السعرية بين الكلفة وقيمة منتجات الطحين المدعومة في السوق، تراجعت بنسبة 22 في المئة، وذلك للعام الثالث على التوالي، إذ بلغ قيمة الدعم في الأعوام 2015 و2014 و2013 نحو 10.4 و10 و12 مليون دينار على التوالي.

وارتفعت مبيعات شركة البحرين لمطاحن الدقيق لنحو 6.5 ملايين دينار في العام 2016 مقارنة مع 5.9 ملايين دينار في العام الماضي. في حين تقلصت كلفة المبيعات من 15.2 مليون دينار إلى 13.2 مليون دينار.

يذكر أن حكومة البحرين أقرت في العام 2008 تخفيض سعر بيع كيس الطحين زنة 50 كيلوغراماً من 3.700 دنانير للكيس إلى سعر دينارين، كنوع من التسوية والدعم ومساعدة المخابز الآلية والتقليدية، التي كانت تنوي رفع أسعار الخبر بذريعة ارتفاع التكاليف التشغيلية غير المحصورة على أسعار الطحين، بل تندرج من بينها رسوم سوق العمل وارتفاع أجور العاملين.

وشركة البحرين لمطاحن الدقيق، التي تأسست في العام 1970، مملوكة بأكثر من 65 في المئة إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، التي تدير الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة، ونحو 26 في المئة يتم تداولها في سوق البحرين للأوراق المالية، في حين تملك شركة مطاحن الدقيق الكويتية النسبة الباقية.