أشادت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري بإنشاء الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، لجنة تكافؤ فرص فيها، تعمل بشكل رئيسي على وضع الضوابط والمعايير والخطط ذات العلاقة بتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وتحقيق الإدماج الكامل لاحتياجات المرأة في الشركة.

وأشارت الأنصاري إلى أن هذه المبادرة من شركة "أسري" تستحق ثناءً خاصاً، وذلك نظراً لطبيعة عمل الشركة وموقعها الجغرافي التي تستدعي مراعاةً خاصةً لوضع المرأة العاملة فيها، وأعربت الأنصاري عن ثقتها بأن لجنة تكافؤ الفرص في "أسري" لن تحقق الأهداف المرجوة منها فقط والمتعلقة بتحسين وضعية المرأة وبيئة عملها، وإنما ستسهم أيضاً في تشجيع المزيد من النساء على التقدم للعمل في الشركة، وتفعيل قدراتهن داخلها.

على صعيد ذي صلة، ثمنت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري انضمام شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) إلى قائمة شركات القطاع الخاص التي بادرت حتى الآن إلى إنشاء لجنة تكافؤ فرص فيها، مشيدة بترؤس هذه اللجنة من قبل الرئيس التنفيذي للشركة نجلاء الشيراوي شخصياً، وهو ما يضمن تحقيق أهداف اللجنة على النحو المنشود.

وخصت الأنصاري بالذكر أهمية تشكيل لجنة تكافؤ فرص في شركة مالية استثمارية رائدة تعمل داخل البحرين وخارجها مثل "سيكو"، وهو ما يعزز من حضور المرأة البحرينية في القطاع المصرفي والمالي المهم الذي تفوق نسبة البحرنة فيه الـ 65 في المئة وفقاً لأحدث إحصائيات مصرف البحرين المركزي، فيما تعزز المرأة البحرينية من حضورها الدائم في هذا القطاع.

وأكدت الأمين العام للمجلس أن القطاع الخاص يمثل أهمية كبيرة لتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، نظراً لما تشكله نسبة المرأة البحرينية العاملة في هذا القطاع الحيوي، وأشادت بالاهتمام والوعي المتزايد الذي تبديه شركات القطاع الخاص نحو الاهتمام بمفهوم إدماج احتياجات المرأة من خلال جهودها في تضمين مبادئ تكافؤ الفرص في سياساتها التوظيفية ولوائحها الداخلية، وما توفره من خدمات مساندة لدعم عمل المرأة العاملة، وبما يسهم في استدامة حضورها في القطاع الخاص.

ودعت الأنصاري القائمين على شركات القطاع الخاص لاستكشاف الأثر الإيجابي على توفير البيئة المساندة لعمل المرأة على زيادة الإنتاجية ورفع مستويات التشغيل والأداء، مؤكدة استعداد المجلس الأعلى للمرأة الدائم لتكثيف الجهود مع مؤسسات القطاع الخاص لوضع إطار عمل ومنهجيات واضحة تعزز من تحقيق تكافؤ الفرص في هذا القطاع وبما يدعم توفير النظم والخيارات التي من شأنها إتاحة الفرص المتكافئة وتعزز وضع مملكة البحرين في التقارير الدولية.

وأوضحت أن آليات إدماج احتياجات المرأة في القطاع الخاص تهدف إلى تعزيز الوعي وإيجاد القناعات لدى صناع القرار والعاملين بالقطاع، والترويج لمبدأ تكافؤ الفرص والدفع نحو تبني الممارسات الإيجابية بما يضمن استدامة توظيف منهجيات تكافؤ الفرص والخروج بقصص نجاح، بالإضافة إلى التعرف على قضايا ومشاكل المرأة داخل بيئة العمل في القطاع الخاص، والخروج آليات وحلول للارتقاء بأوضاعها وفي هذا الإطار فقد تم تنفيذ العديد من المبادرات للدفع نحو تبني مؤسسات القطاع الخاص مفاهيم وأليات النموذج الوطني وتكافؤ الفرص.

وأكدت الأمين العام للمجلس أن مبادرة مؤسسات القطاع الخاص لإنشاء لجان تكافؤ فرص تدعم توجهات مملكة البحرين نحو تمكين المرأة البحرينية وتفعيل دورها في الحياة العملية، وإدماجها ضمن خطط التنمية الوطنية، لتتبوأ المراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار، والذي يأتي ضمن التزام المملكة بسياسة عدم التمييز ضد المرأة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (14) للعام 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة.

كما لفتت إلى أن تلك المبادرات تساعد المجلس على دعم التقارير والدراسات حول الجهود المنفذة في المجال والمبادرات المطلوبة لتحقيق تكافؤ الفرص في القطاع الخاص، بالإضافة إلى إبراز وتوثيق الممارسات المتميزة للمؤسسات المستهدفة في مجال تكافؤ الفرص وإبراز قصص النجاح لنساء في مناصب قيادية في تلك المؤسسات.

وأكدت الأنصاري، في هذا السياق، أن المجلس الأعلى للمرأة مستمر في عمله على نشر ثقافة إدماج احتياجات المرأة ومنهجياته من خلال تكافؤ الفرص والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة في القطاع الخاص، إضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية واجتماعات عمل تشاورية مع مؤسسات القطاع الخاص، وتنفيذ مجموعات تركيز وحلقات نقاشية بهدف تحديد الفجوات في القطاع والتوافق مع الجهات على تنفيذ مبادرات داعمة لإدماج احتياجات المرأة.

وأعربت الأنصاري عن استعداد المجلس الأعلى للمرأة الدائم لتوفير ما يلزم من إرشادات أمام مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص العاملة على إنشاء لجان تكافؤ فرص، وتزويدها بالخبرات اللازمة في هذا المجال.