تجاوزت جمعيات (وعد، المنبر التقدمي، والقومي)، عقبة التوافق على وثيقة مبادئ إطلاق التيار الديمقراطي.

خطوة، جاءت بعد طول مخاضات، أما علامتها اللافتة بحديث بدا واحداً في تفاؤله لكل من الأمين العام لجمعية (وعد) فؤاد سيادي، ونائب الأمين العام للشئون السياسية بجمعية المنبر التقدمي فلاح هاشم.

يقول سيادي، مطمئناً أنصار التيار: «نحن متفائلون بالتغلب على شوائب الماضي، ففي المرحلة الحالية نطمح لتطوير عملنا السياسي المشترك، ونعتقد ان الارضية سانحة لذلك أكثر، وعلى هذا الصعيد نحن قطعنا خطوات كبيرة للوصول لمرحلة إطلاق تسمية التيار الوطني الديمقراطي، ونحن الآن بصدد المناقشات النهائية لوثيقة التيار التي هي عبارة عن برنامج سياسي مشترك قائم على التعاون والتنسيق».

أما هاشم، فنوَّه لـ «الوسط»، بالاتفاق مبدئياً بين الجمعيات الثلاث على مضمون الوثيقة، فيما تم تأجيل موضوع الآليات، في ظل العمل على أن يكون التيار ممثلاً بما يتجاوز دائرة المنظمين للجمعيات الثلاث، والرغبة في المضي برؤى الجميع.

وأضاف «في الوقت الحالي هناك لقاءات تجمعنا كممثلين للجمعيات مع بعض الشخصيات من التيار على مراحل أو اجتماعات حوارية بغرض استمزاج آراء الجميع. بدأنا في هذه الاجتماعات ونأمل أن ننتهي من المجموعة الاولى وعددها نحو 50 شخصاً قبل نهاية فبراير/ شباط الجاري، ليعقب ذلك العمل على إعادة صياغة ما سينتج عن هذه الحوارات ومراجعته»، وتابع «هناك خطوات قادمة سنعلن عنها في حينها تتعلق بالإجراءات التنظيمية والآليات المتعلقة بإطلاق التيار».

وأردف «في الوقت الحالي هناك تجاوب وحماس من الشخصيات المستقلة، ونأمل استمراره، وخاصة أن الكل على قدر الإحساس بما يلقيه الظرف الزمني الحالي من مسئولية تاريخية على هذا التيار لأن يصعد بما يمثله من عبور للمرحلة التي نمرُّ بها وهي مرحلة الانشقاق العمودي في المجتمع أو الانشقاق الطائفي».

وبيَّن أن ما اتفقت عليه الجمعيات، يتمثل في أن العمود الفقري للتيار سيكون ممثلاً بالجمعيات بما تملكه من كوادر وأعضاء ملتزمين بخطها، مشيراً إلى أن رؤى الجمعيات الثلاث أقرت، ومن المتوقع ان تدخل عليها بعض التغييرات نتيجة للحوار مع المستقلين، وهذا يعني أن الوثيقة لاتزال مشروعاً، بانتظار الانتهاء من خطوة الحصول على آراء الشخصيات المستقلة.

وبشأن أبرز ما تضمنه مشروع الوثيقة، قال هاشم: «تم تحديد هوية التيار، بوصفه تياراً ديمقراطيّاً تجمعه مظلة العلمانية والديمقراطية، كذلك تم تحديد الاهداف التي سيعمل عليها التيار، والمتركزة في المطالب الشعبية، وحددت بإنجاز مرحلة الديمقراطية والعمل على الانتقال للدولة المدنية»، وعقب «لم نخض في التفاصيل بعد، وما أنجز حتى الآن هو الخطوط العريضة».

وأضاف «التشكيل التنظيمي سيتفق عليه لاحقاً، في ظل وجود تصورات لإشراك المستقلين في فكرة لم تنضج بعد».

ورفض هاشم الإفصاح عن مدة زمنية لإتمام متطلبات الإعلان عن التيار الديمقراطي، واكتفى بالقول: «لنكمل الآن خطوة حوارات المستقلين، والحفاظ على حماس الجمعيات الثلاث للمضي قدماً».

أما ضمان قانونية عملية إطلاق التيار، فرد عليها هاشم بالقول: «من المهم ايضاح نقطة مهمة هنا، فالتيار لن يكون ضمن اطار تشريعي قانوني بمعنى أنه لن يتحول لجمعية، وإنما هو إطار تنسيقي لمكونات هذا التيار بما فيه الشخصيات المستقلة، وعطفاً على ذلك لا يحتاج هذا التيار لأن يكون ضمن الآلية القانونية في الوقت الحالي التي تختص بالجمعيات السياسية، وتبعاً لذلك ستحتفظ الجمعيات السياسية باستقلاليتها القانونية وتشكيلاتها».

وبشأن المواقف المتوقع اتخاذها ما بعد إطلاق التيار، قال: «هناك تقارب كبير بين اعضاء التيار وخاصة الجمعيات الثلاث، وهو ما توضحه البيانات المشتركة، والتصور الموجود بتعظيم التعاون وخاصة فيما يتعلق بالأنشطة المشتركة والمنظمة من قبل القطاعات، وكل ذلك ضمان لعدم حرق المراحل، والمحاولة عوضاً عن ذلك بتلمس خطواتنا بما يؤدي إلى إنضاج الأفكار والعمل المشترك»، وعقب «نمر بظرف إما أن تكون فيه أو لا تكون، ولن تكون منفرداً».

وتعليقاً على تحدي محطة 2018 الانتخابية، والموقف إزاءها، رد هاشم «نحن في الجمعيات نلجأ في مثل هذه القرارات، للمؤتمرات العامة في كل جمعية على حدة، لكن من الحالة الحالية شخصيّاً أتأمل هذا الشيء لكن ليس بمقدوري الجزم، فداخل كل جمعية آراء متباينة، ولاشك أن محطة 2018، هي إحدى التحديات التي نواجهها».