ارتفع حجم سندات التنمية الحكومية (نوع من أنواع الاقتراض الحكومي) في بورصة البحرين إلى أكثر من 1.5 مليار دينار بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني2017.

وأكدت بيانات بورصة البحرين أن سندات التنمية الحكومية طويلة الأجل والمطروحة للتداول في البورصة قفزت من 735 مليون دينار في يناير 2016 إلى نحو 1.52 مليار دينار في يناير 2017، وبنسبة نمو تبلغ نحو 106 في المئة.

فيما بلغ حجم الصكوك الحكومية طويلة الآجل (نوع من أنواع الاقتراض الحكومي وفق الشريعة الإسلامية) نحو 710 ملايين دينار بنهاية يناير2017.

أما الديون قصيرة الأجل التي تضم اذونات خزانة حكومية وصكوك إسلامية، فبلغت نحو 626 مليون دينار بنهاية يناير2017.

وإدراج الديون الحكومية في بورصة البحرين يأتي ضمن خطط؛ لخلق وتفعيل سوق لشراء وبيع الدين العام، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن تحقيق العوائد على مدخراتهم وأموالهم، وكذلك بغرض تعزيز السيولة النقدية لدى البنوك والمصارف المحلية والأجنبية التي تتعامل في هذا السوق.

واتخذت البحرين خطوات عملية لتفعيل سوق لتداول الدين العام وبالخصوص الديون قصيرة الأجل، والذي يتم فيه إدراج أذونات الخزينة الصادرة عن حكومة مملكة البحرين، وكذلك تداول هذه الأذونات من قبل المستثمرين في السوق الثانوي طبقاً للقواعد العامة للتداول الواردة في مجلد قواعد السوق.

وتهدف مملكة البحرين من سعيها إلى تفعيل سوق الدين العام إلى زيادة جاذبية الدين العام، إذ إن هذا السوق يمنح المستثمرين المناورة السريعة في اقتناص الفرص، وسرعة تسييل الاستثمار. فالمستثمر عندما يشتري أذونات خزانة (أي إقراض الحكومة)، فإنه يحتفظ بها إلى أن يحصل عليها مع الفوائد، ولكن إذا ما واجهت هذا المستثمر حاجةٌ للحصول على المال بشكل سريع، فإنه يستطيع أن يبيع الأذونات ويحصل على المال، وبالتالي فإن هذه الآلية تعطي المستثمر مرونة سريعة لاقتناص الفرص وتسييل استثماراته. ويتوقع مسئولون أن يكون لسوق الأذونات أثر كبير في تعزيز السيولة النقدية لدى البنوك والمصارف العاملة المحلية والأجنبية التي تتعامل في هذا السوق. ويعتبر سوق أذونات الخزينة ببورصة البحرين الأكبر على مستوى المنطقة من حيث عدد الإصدارات المدرجة حالياً والمزمع إدراجها مستقبلاً.