تشهد السوق المحلية منافسة محمومة بين البنوك التجارية العاملة في البلاد لاستقطاب المزيد من الزبائن لإيداع أموالهم في حسابات «شهادات الادخار» أو «حسابات الادخار» التي تعزز وضع السيولة للبنوك.

وأطلقت بنوك بحرينية برامج جديدة للتسويق لشهادات الادخار مطلع العام الجاري 2017، والتي كان من بينها زيادة في حجم الجوائز المعروضة إلى جانب تخفيض الحد الأدنى للإيداعات في حسابات شهادت الادخار.

ويقول الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري خليل المير: «تعد شهادات الادخار من الحلول التي توفرها البنوك من أجل حث الناس على التوفير».

وأشار إلى أن البنك أعاد إطلاق برنامج شهادات التوفير «الوافر» إذ تمت زيادة ورفع عدد الجوائز المقدمة لتبلغ نحو مليوني دولار بعد نحو 8 سنوات من إطلاق البرنامج. ووصف البرنامج بأنه «ناجح» رغم إقراره بوجود المنافسة في هذا السياق.

وبين إلى أن الاحتفاظ بهذه الحسابات في البنوك لفترة أطول يتيح للبنك استخدام هذه الأموال في الاستثمار في الصكوك أو التمويلات للمؤسسات والأفراد، كما أنها تتيح للأفراد أن يحصلوا على تمويلات مع إيداع المبالغ في شهادات الإدخار، إذ سيكون للبنك أموال مضمونة لديه تغطي قيمة الائتمان، كما يحتفظ الزبون بفرصة الفوز بإحدى الجوائز القيمة.

ويقول رئيس قطاع التجزئة في المصرف الخليجي التجاري مازن ساتر: «شركات التصنيف تنظر لهذه البرامج بصورة إيجابية، من خلال ما رأيناه أن هذه المبالغ في حسابات شهادات الادخار لا تقل، فالودائع التقليدية تكون عليها منافسة وقد تتحرك قيمها بين فترة وأخرى بحسب أسعار الفائدة الممنوحة».

وأضاف أن الأموال التي يودعها الزبائن في البحرين في شهادات الادخار تتسم بالثبات والزيادة في كل عام، وهذا مؤشر ارتياح من المشرعين لوضع البنوك والادخار.

وليس البنك الخليجي التجاري هو الوحيد الذي يتنافس لاستقطاب الإيداعات في حسابات وشهادات التوفير المصرفية، ولكن تقريبا جميع البنوك التجارية في البلاد أخذت تنحو هذا المنحى بشكل متزايد في السنوات الماضية.

ويقول المير ان مصرفه حقق في الفترات الماضية نموا يصل إلى 25 في المئة في الإيداعات المودعة بفضل الإقبال على هذا النوع من الادخارات، وخصوصاً مع إطلاق برنامج «الوافر» في نسخته الثامنة بحجم جوائز أكبر ومتنوع.

وعلى الرغم من المنافسة المحمومة بين المصارف على استقطاب المودعين الطامحين إلى الجوائز المغرية، إذ يعترف الكثير من الزبائن بأنهم يودعون مبالغ أملا بالفوز وذلك لعدة سنوات، إلا أنه لا توجد أرقام دقيقة لحجم هذه الشهادات والحسابات وخصوصا أنها تندرج ضمن حسابات التوفير والتي تشمل تلك الحسابات العادية التي يمكن للزبون سحب المبالغ بطريقة عادية من أجهزة الصراف الآلي.

ويتيح الحصول على ودائع بكلفة أقل (cost of funding) الحصول على السيولة اللازمة لتمويل المشروعات التجارية وإقراض الأفراد وحتى الاستثمار في السندات أو الصكوك الحكومية.