أمطار الأسبوع الماضي كشفت بمنتهى درجات الشفافية، أوضاع البنية التحتية الهشّة في أكثر مناطق البحرين.
الصحف المحلية أمس غطت باستفاضةٍ هذا الواقع المزري، حيث تسببت أمطار متوسطة استمرت أربعة أيام فقط، في إغراق الكثير من الشوارع الرئيسية والداخلية والساحات والمنازل في أغلب المناطق والقرى. وكان علينا أن ننتظر هطول الأمطار حتى ينزل وزيرا الأشغال والإسكان إلى المناطق المتضررة للمتابعة الميدانية، لنتباكى على اللبن المسكوب.
الخطأ الأكبر أن وزارة الأشغال التي تناوب على قيادتها سبعة أو ثمانية وزراء، وهي تتعامل مع مثل هذه المشكلة الدائمة، وتواجه أوضاعاً معقّدة لشوارع رئيسية وفرعية، داخل وخارج المناطق السكنية، لم تفكّر منذ تأسيسها حتى الآن، بإيجاد أية حلول جذرية، طوال هذه العقود الأربعة. وكانت الفكرة المسيطرة أن كميات المطر محدودة سنوياً، وبالتالي علينا أن نتعامل مع المشكلة بطريقة مؤقتة، بالاعتماد على صهاريج شفط المياه، حتى تنجلي الأزمة كل عام.
هذه الطريقة، فضلاً عن كونها عقيمة، فإنها أكثر كلفةً بكثيرٍ من الحل الجذري، وهي نشر شبكة مجارٍ كفوءة، تأخذ في الحسبان التوسع المضطرد لدفق المياه والحاجات المستقبلية. والاستمرار في هذه السياسة إنّما هو بابٌ واسعٌ لاستمرار الهدر في المال العام.
في حالة إنشاء شبكة المجاري فأنت توجد حلاً دائماً، أما في حالة الاعتماد على هذه الطريقة العقيمة السقيمة، فأنت تحتاج إلى أسطول دائم من الصهاريج، وما يعنيه ذلك من استخدام قوى عاملة، (كل سيارةٍ تحتاج إلى سائق وعامل)، وكل سيارة تعمل بنظام النوبات، فضلاً عن كلفة التشغيل (طاقة)، وإشغال الطرق وزيادة حدة الازدحامات.
هذا الموضوع لم يكن يخطر ببالي من قبل، ولكنه فرض نفسه عليّ عملياً، فطوال عشرين عاماً، لم نكن نعاني من هذه المشكلة في منطقة سكننا السابقة (البلاد القديم)، بفضل شبكة المجاري التي أنشئت مطلع الثمانينات ومازالت تعمل بكفاءة حتى الآن. أما في السكن الجديد قبل بضعة أعوام، ورغم أن المنطقة حديثة التخطيط، إلا أنها تفتقر إلى شبكة مجارٍ، فهذا الخط ممتد من الشارع الرئيسي بعمق 200 متر، وينقطع اتصاله لمسافة 700 متر أخرى، ما جعلها تعتمد على الصهاريج، التي لا تنقطع عن العمل صباحاً ومساءً، فتزيد من الازدحام المروري على شارع حيوي مثل شارع جدعلي (وهو مجرد مثال يتكرّر في المناطق الأخرى بلا شك).
في نهاية هذا الشارع (رقم 11)، وفي الأيام العادية، تصطف يومياً بين 20 إلى 25 سيارة شفط للمياه عند الساعة السادسة والنصف صباحاً، تنتظر دورها لدخول محطة توبلي لتفريغ حمولتها. ويمكنك أن تتصوّر العدد الإجمالي للسيارات المتدفقة طوال اليوم، واحسب مجموع كلفة تشغيلها من طاقةٍ وأيدٍ عاملة، على عدة نوبات عمل.
بعض هذه الشاحنات تتبع البلدية نفسها، أما الجزء الأكبر منها فيتبع شركات خاصة، عرفت مؤخراً أن الوزارة تدفع لهم مبلغاً من المال لقاء كل شحنة، لمساهمتهم في التخلّص من مياه المجاري ونقلها إلى المحطة. وهذه الشبكة المعقدة من أسطول الشاحنات، لا يقتصر عملها على محيط خليج توبلي، وإنّما تأتي من مناطق بعيدة، كقرى شارع البديع والعاصمة، وربما من المنطقة الغربية أيضاً.
ما حدث هذا الأسبوع، ويتكرّر كل عام، طوال الأربعين عاماً الماضية، يدعو إلى مراجعة هذه الطريقة التقليدية العقيمة في معالجة الأمور، لوقف الهدر الضخم في موارد الدولة، التي تضيع على عمليات تشغيل روتينية، بينما التفكير الرشيد يدعونا لاعتماد سياسة أخرى، لنوجد حلولاً جذرية لمشكلة تواجهنا كل عام مع كل موسم أمطار، فتشل البلد أياماً، وتسبب مئات الحوادث المرورية، وانقطاع التيار عن مئات المنازل وغرقها بمياه الأمطار، وتحويل الشوارع والساحات إلى مستنقعات.
ألم يئن الوقت للتخلي عن هذه السياسة العقيمة، والتخلص من هذا الأسطول الأفعواني الضخم من الشاحنات التي تجوب شوارع ومناطق البحرين يومياً، والبحث عن حلّ جذري أقل كلفةً، من أجل مناطق أفضل بيئياً وصحياً، وأكثر نظافةً واحتراماً لكرامة الإنسان.
إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"العدد 5279 - السبت 18 فبراير 2017م الموافق 21 جمادى الأولى 1438هـ
الموضوع مو هام الحكومة. لأنهي تبحث عن نفقات اقل. ولو مؤقتاً. الخسران الحقيقي هو المواطن وخصوصا الفقير. الحكومة تقول ليك هذه زوبعة كم يوم والناس بتنسى!
اتفق مع الجميع بان هدة مشكله يتضرر منها الكثيرون ولكن هده السنه واجهنا وضع ممطر استثنائي بامتياز . ربما يتكرر وربما لا يتكرر الا بع سنه او عقد . تتحدثون عن شبكة للمجاري للتخلص من مياه الامطار وانتم تعرفون بان هدة الشبكه تكلف عشرات الملايين من الدنانير وتحتاج الي صيانه دوريه هي الاخري تكلف الملايين . هل هدا مجدي يا ساده لمواجهة عدة ايام مطيره . اليس من المنطنقي ان نطالب الجهات المعنيه بتسكين الناس في بيوت ومناطق حديثه وصحيه بدلا من صرف المال علي المجاري . لمادا لاتعرفون مادا تطالبون بتعقل ؟
الحل المقترح هو وجود شبكات تصريف مياه الامطار
طبعا ما اختلف وياك في مسالة انها تكلف ولكن فكر للحظة هذه الشبكات راح تخدمك لمدة جم سنة؟
وشنو الفايدة الا راح تحصلها؟
الاجابة ببساطة راح تخدمك لسنوات طويلة، وممكن تخدمك في تنقية هذه المياه بكلفة اقل من معالجة مياه المجاري "بما انها امطار" وبالتالي تحويلها الى المزارع على سبيل المثال وهذا راح يوفر على الدولة ايضا لمدة سنوات
بالمقابل فكرتك تعني تكاليف في كل مرة وزيادة في التلوث "بسبب دخان الصهاريج او بسبب استخدام صهاريج مجاري او حتى بسبب انتشار الامراض بسبب هذه المياه الملوثة الا ترمى في وسط البحر" وهالشيء يتكرر على مدى سنوات
يعني الفكرة اشبه بخيار ان تسكن في بيت ايجار "تكلفة بسيطة" ولكن على مدى سنوات تشكل مبلغ هائل
او ان تسكن في بيت ملك "تكلفة باهضة" لكن لمرة واحدة
الى زائر 7
هذه مشاكل عامة كلنا نعاني منها وليست مشكلة خاصة
وإذا كان السيد قاسم نقل قصة فهي قصة واقعية يعاني منها ويعاني منها الاخرين في منطقته وفي مناطق اخرى مثل سلماباد وعالي وبروي والمحرق وكرانة واسنابس وشوف الصور والفيديوات وبعيدين تكلم.
اكتب لعل وعسى تصل أصواتنا للمن يعنيه الأمر.
انهم لا يؤيدون اي واحد ينتقدهم كله هم صح والشعب كله غلطان اسنين والجرايد تكتب وتنصحهم ان يشوفوا حل لهادى المعضلة لاكن عمك اصمخ الله اصبرنا على فساد الدولة والله يساعد الي خرت بيوتهم \\\\ المشتكى لله لنفوس اتبعت الهوى للمعاملة ويه الشعب
كيف يعني؟ امطار غرقت الأولي والتالي والكل يتكلم عنها ومتاذي منها
شنو كلمة حق يراد بها باطل؟ بدل ما تطالب مع الكاتب بإيقاف الفساد والهدر في المال العام تقعد تهر؟
حل هذه المشكلة بكل بساطة يكمن في إعادة هندسة الطرق وشبكة المجاري والأخذ بعين الاعتبار إنشاء وتخطيط الشبكات بصورة سليمة للمستقبل لأن الآتي من الأمطار في السنوات القادمة بإذن الله سيكون أكثر .
الموضوع جدي وما يتحمل الضحك.
السيد يطرح قضية كبيرة فيها هدر للمال العام وشبهات فساد
المفروض الدولة تحقق في الموضوع وتضع الحلول الصحيحة
مو معقول يستمر هالوضع في الهدر المالي غير المبرر بينما تطالب الدولة المواطن بالتقشف وتفرض عليه مزيد من الرسوم وترفع عنه الدعم.
احنه ما عندنا لا هذا ولا ذاك.
خلهم يتحركون ويوضعون حلول لمشاكلنا ومعاناتنا كل يوم وكل عام.
كلمة حق يراد بها باطل
صدقت انها كلمة حق يراد بها باطل
حتى فوطة نمش يوزنا مابعطونا
هذه الطريقة العقيمة مثل مايقول الكاتب هي مايساهم في مدخول بعض الهوامير في الديرة...ولذلك لن يتم تغييرها أو التفكير في بدائل حديثة لها...
بعض الدول الفقيرة ومنها دول اسيوية امطارها غزيرة جداً جداً وبنيتهم التحتية متواضعة ولكن لديهم حلول دائمة لمشكلة الأمطار ومنها جداول لمياه الأمطار ويتم الاستفادة منها للزراعة ، ولايعانون من مشكلة مستنقعات بسبب هذه الجداول بل يستفيدون من المياه بدلاً من هدرها بلا فائدة .
ما شاء الله احنا عندنا خير مستنقعات وبعض الشوارع تصبح أنهار ومع ذلك لايوجد افكار للإستفادة من هذه الأمطار .
المفروض البنية التحتية والخدمات تكون بعيدة عن التجاذب السياسي فهذه ضرورات يومية تمسّ حياة المواطن مباشرة، لكن للأسف والأسف الشديد ان الفساد خرّب البلد كلّه واول ما بدأ بالبنية التحتية فأصبحت المحسوبية والفساد وتسلّق الغير اكفّاء والرشوة هي السائدة حتى ان الأموال تصرف على لا شيء
من المؤسف بان الانسان ينسي مشاكل العامة و يتذكر فقط مشاكله. في الزخة الاخيرة كتبت مقالا مشابها. هل تحركوا؟ هل تغير شيئا؟
الموضوع سيوضع في ملف النسيان و سوف تكتب بعد زخة أخري. المشهد سوف يتكرر و لا احد يتحرك.
أمة الكلام. ..... أما الفعل.....فلا!!!!!!
السبب: عدم تأهل المسئول في التعامل مع المشاكل.
أحسنت سيد أصبت كبد الحقيقة.. والحل بسيط.. تخطيط وتنفيذ مجاري تستوعب أكثر من 200% من الحد الاعلى لتوقعات الامطار تحسباً لأي طارئ..
اذكر في احدى البرامج وضعوا صورة لشارع حيوي في تركيا يقع في منحدر بين تلال وكيف كان يمتلئ لاكثر من 5 امتار بالماء.. بعد عام واحد هطلت امطار ضعف الكمية وكانت النتيجة شارع جاف تماما وخالي من مستنقعات المياه حتى!
تسليط الضوء على الخلل مهم لتفعيل إجراءات الحلول وفي سياق ما جرى معالجته نود الاشارة الى ضرورة التفريق بين شبكة الصرف الصحي وشبكة تسريب مياه الأمطار فهذا شيء وذلك شيء آخر.
ناشط بيئي
لا لم يئن الوقت! ولن يئن! المشكلة تكمن في الحلول العبقرية، الوزير لما يتسلم الوزارة لازم يحل المشاكل احنا بالعكس لم يعينون الوزير وعنده ميزانية تعطيه الدولة حق يصرفها في المشاريع البنية التحتية يقوم الوزير يرجع المبلغ وفوقه زود من جيس المواطن والامثله في كل وزارات البحرين التربية والصحة فقط وزارتين اللي تصرف الميزانية وفوقها زود بعد هني فتش عن فضولي!!
في توجهات لحل المشكلة جذريا، بس انتو الله يهديكم ما تعطون الواحد فرصة يبادر.
الحل قادم بإذن الله تعالى، مظلة يوتيوب سباحة لكل رب أسرة، وسباحات أكتاف لباقي أفراد الأسرة. هذا بالإضافة إلى طشت وثلاث فوط لكل عائلة بحرينية.
بعد ما ابغي اسمع احد يقول الوزارة ما تراعي المواطنين.