سيكون بمقدور الحكومة الكمبودية حل الأحزاب السياسية، التي يتم إدانة أفرادها بالقذف والتشهير، إذا تم تمرير مشروع قانون يمضي قدما بخطى سريعة، غداً الإثنين (20 فبراير / شباط 2017) في الجمعية الوطنية للبلاد.

ودائما ما يتم توجيه تلك الاتهامات ضد أعضاء حزب "الانقاذ الوطني الكمبودي"، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، ومن بينهم رئيس الحزب السابق سام رينسي، الذي رفع رئيس الوزراء هون سين دعوى قضائية ضده، للحصول على تعويض قيمته مليون دولار بسبب تصريحات أدلى بها رينسي في فرنسا.

وقال سون شاي، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب لوكالة الانباء الالمانية (د ب أ) إن مشروع القانون، يستهدف بشكل واضح حزبه.

وأضاف "يتمثل الهدف (من ذلك) في الاضرار بحزبنا، ليس هناك أي شك بشأن ذلك. لا نعرف مدى مايفعلوه للاضرار بحزبنا، لكن يتعين أن ننتظر ونرى".

وتابع شاي أن حزبه مازال يدرس ما إذا كان سيقوم باتخاذ قرار فيما إذا كان سيقاطع التصويت غدا الاثنين، أم لا لكن مشروع القانون ما زال من الممكن تمريره بدون حضور حزب الانقاذ الوطني.

وحال تمريره، سيمنع القانون أيضا السياسيين المدانين من قيادة الاحزاب.

يأتي التصويت الذي يجرى غدا الاثنين، في وقت يشهد توترات، حيث تستعد البلاد لانتخابات تجرى في المناطق الريفية في حزيران/يونيو المقبل وانتخابات وطنية العام المقبل.

وكان حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي قد اختار كيم سوخا رئيسا مؤقتا له، يوم الأحد الماضي، في أعقاب الاستقالة المفاجئة لرئيسه والعضو المؤسس به، سام رينسي من منصبه، وفقا لما ذكره مسؤولون بالحزب. وقال ييم سوفان، المتحدث باسم حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي إن اللجنة الدائمة للحزب صادقت على استقالة سام رينسي ورفعت مرتبة نائبه إلى منصب رئيس الحزب خلال جلسة طارئة.

وأضاف سوفان أنه "وفقا لدستور الحزب، في حال استقالة الرئيس، يصبح نائبه رئيسا مؤقتا للحزب".

يشار إلى أن رينسي يعيش في منفى اختياري في فرنسا منذ تشرين ثان/ نوفمبر 2015، حين تم إعادة فتح تهمة قديمة بحقه تتعلق بالتشهير أمام المحاكم. ومنذ ذلك الحين، هوجم رينسي بالمزيد من الدعاوى، وكان آخرها الدعوى التي تقدم بها رئيس الوزراء.