قال مسئول رفيع المستوى في سريلانكا اليوم الإثنين (20 فبراير / شباط 2017) إن الحكومة تسعى إلى إلغاء قرار فرض حد أدنى للأجور للمواطنين السريلانكيين الذين يسافرون للعمل في الخارج.

وقال "جي.إس ويتاناجي" وزير الدولة للتوظيف الخارجي في سريلانكا إن القانون، الذي يفرض حدا أدنى لأجر للعامل السريلانكي المدرب الذي يرغب في العمل في الخارج قدره 450 دولارا شهريا وللعامل غير المدرب 350 دولارا شهريا ،سيتم سحبه.

يذكر أن هذا القانون مطبق منذ أول شباط/فبراير الحالي.

وقال الوزير "وضعنا في الاعتبار تأثير هذا القرار على اقتصاد البلاد في الوقت الذي ستتراجع فيه فرص الوظائف" في الخارج وفقا للقواعد الجديدة.

كان تقرير لصحيفة "صاندي تايمز" المحلية في سريلانكا قد أشار إلى أن تحويلات السريلانكيين العاملين في الخارج وصلت إلى 2ر7 مليار دولار سنويا في العام الماضي وهي أكبر مصدر للنقد الأجنبي في البلاد.

ووفقا للتقديرات فإن أكثر من 5ر1 مليون سريلانكي يعملون في الخارج وأغلبهم من النساء اللائي يعملن في الخدمة المنزلية في دول الشرق الأوسط.

وبحسب الصحيفة، فإنه مع تراجع عدد السريلانكيين الذين يعملون في الخارج، وقررت الحكومة التراجع عن قرار الحد الأدنى للأجر قبل أن تظهر تأثيراته على الدين الخارجي للبلاد.

يذكر أن إجمالي الدين الخارجي لسريلانكا يبلغ حاليا حوالي 9ر64 مليار دولار منها 8 مليارات دولار من الصين وتم استخدامها لتمويل مشروعات بنية تحتية كبيرة في عهد الحكومة السابقة.