اعتمد مجلس إدارة شركة التكافل الدولية في اجتماعه المنعقد أمس الاثنين (20 فبراير/ شباط 2017)، البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2016، حيث أظهرت النتائج المجمعة تحقيق أرباح إجمالية قدرها 631 ألف دينار بحريني مقارنة بخسارة قدرها 1.7 مليون دينار بحريني في العام الماضي 2015.

وكان صندوقا التكافل العام والتكافل العائلي قد حققا فائضاً قدره 79 ألف دينار بحريني و149 ألف دينار بحريني على التوالي، مقارنة بخساره قدرها 1.1 مليون دينار بحريني في صندوق التكافل العام وفائض قدره 142 ألف دينار بحريني في صندوق التكافل العائلي.

وأوضح بيان لمجلس إدارة الشركة بشأن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، أن النتائج أظهرت نمواً في إجمالي اشتراكات التكافل قدره 7 في المئة مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ إجمالي الاشتراكات المكتتبة 21 مليون دينار بحريني وبلغ صافي اشتراكات التكافل 14 مليون دينار بحريني بزيادة قدرها 13 في المئة مقارنة بـ 13 مليون دينار بحريني في العام السابق 2015. وقد بلغ صافي مطالبات التكافل 10.019 ملايين دينار بحريني مقارنة بـ 9.672 ملايين دينار بحريني في العام السابق 2015، بزيادة قدرها 3.6 في المئة.

ومن جانب آخر ارتفعت أرباح الاكتتاب في عمليات التأمين بنسبة 78 في المئة مقارنة بالعام الماضي إذ بلغت 5 ملايين دينار بحريني مقارنة بـ 3 ملايين دينار بحريني للعام الماضي. كذلك زادت حقوق المساهمين بنسبة 9 في المئة مقارنة بالعام السابق فيما تحسن العائد على السهم ليبلغ 6.45 فلوس.

أما فيما يخص أداء الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، فقد بلغ إجمالي صافي الأرباح 140 ألف دينار بحريني مقارنة بخسارة قدرها 1.7 مليون دينار بحريني للفترة نفسها من العام السابق 2015م، وبلغ إجمالي اشتراكات التكافل لفترة الثلاث أشهر 4.3 ملايين دينار بحريني مقارنة بـ 3.8 ملايين دينار بحريني للفترة نفسها من العام السابق بزيادة قدرها 13 في المئة. وكان صافي الاشتراكات المكتتبة قد حقق نمواً قدره 4 في المئة، إذ بلغ صافي الاشتراكات المكتتبة لفترة الثلاث أشهر 3.4 ملايين دينار مقارنة بـ 3.3 ملايين دينار بحريني للفترة نفسها من العام السابق، وكان صافي المطالبات المسجلة 2.1 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 2.5 مليون دينار بحريني للعام السابق 2015.

وقد علَّق الرئيس التنفيذي يونس جمال السيد موضحاً أن السياسات الاكتتابية والاستثمارية التي انتهجتها الشركة منذ بداية العام 2015م، كان لها بالغ الأثر في تحسين النتائج المالية وأن إعادة الهيكلة التي أجرتها الشركة على مختلف دوائر الإنتاج قد أسهمت في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للزبائن وتعكس النتائج المالية بوضوح ثمرة تلك التعديلات التي أجرتها الشركة خلال السنتين الماضيتين، حيث انخفض معدل نسبة صافي المطالبات (صافي الخسارة) إلى 72 في المئة مقارنة بـ 77 في المئة في العام الماضي 2015، كذلك استطاعت الشركة أن تحد من المصاريف الإدارية، حيث انخفضت تلك المصاريف بنسبة 12 في المئة مقارنة بالعام الماضي، مضيفاً أن الشركة أطلقت خلال العام 2016، حزمة من الخدمات والمنتجات الجديدة والتي كانت تهدف من خلالها للارتقاء بخدمات الشركة وتقديم منتجات تأمينية تلبي احتياجات السوق البحريني حيث تم إطلاق خدمات التكافل الذكي وتطبيق الموبايل كذلك أطلقت الشركة منتج تأمين ضمان تنفيذ المشاريع.

وتابع أن الشركة ستواصل توظيف تلك السياسات الاكتتابية وخطط التسويق المبتكرة من أجل تحقيق تطلعات عملائها ومساهميها وجميع المتعاملين مع الشركة.