استعرض مسئول إماراتي، في المنامة، تجربة دبي في مجال الضمان الصحي والذي بدأت تطبيقه على مواطنيها في منتصف العام 2015، وذلك بعد أن طبقته على الأجانب بصورة إلزامية قبل ذلك، في الوقت الذي تستعد فيه البحرين لتطبيق تجربتها الوطنية.

وتسري تكهنات مع استعراض التجربة الإماراتية في مؤتمر بالمنامة، بأن البحرين قد تأخذ بكثير من بنود التجربة الإماراتية والتي حققت نجاحاً على مدى الثلاث سنوات الأخيرة.

وابلغ مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة في إمارة حيدر اليوسف «الوسط» أن دبي كانت توفر الرعاية الصحية من خلال المستشفيات الحكومية في السابق، في حين يتم علاج الأجانب على نفقة مشغليهم أو مستقدميهم بصورة طوعية، إلا أن قانون صدر في العام 2013 أطلق العنان لمشروع التأمين الصحي للمواطنين والأجانب العاملين في الدولة بما فيهم خدم المنازل.

وأوضح أن التأمين الصحي على المواطنين والذي تم إطلاق اسم «سعادة» عليه وأطلق في العام 2015 يوفر التأمين الصحي لجميع المواطنين غير المؤمن عليهم من قبل المؤسسات التي يعملون بها، إذ توفر الدولة من خلال برنامج آخر اسمه «رعاية» باقات تأمين لموظفيها.

وبحسب المسئول فإن برنامج «سعادة» يضمن الرعاية الصحية لجميع المواطنين في المستشفيات العامة والخاصة بصورة مجانية، إلا أنه سيكون على المواطن تحمل 10 في المئة من كلفة العلاج عند الاستفادة من المستشفيات، في حين ستقوم الدولة بتكفل النسبة المتبقية.

اما بشأن الأجانب والذي بدأ تطبيقه تدريجياً بحسب العاملين في المؤسسات، فقد تم تطبيق مراحله الأخيرة في العام الماضي، وذلك للمؤسسات التي تشغل 100 عامل، مما جعل التغطية التأمينية لجميع سكان دبي تقترب من نحو 3.5 ملايين نسمة؛ أي أن قرابة التسعين في المئة من المواطنين في الإمارة يحظون بتغطية تأمينية خاصة للعلاج في الحكومة أو المستشفيات.

وأوضح المسئول أن 50 شركة في الإمارات تقدم خدمات التأمين الصحي في حين اتفقت الحكومة مع 9 شركات من أجل تقديم باقات مخصصة للأجانب من ذوي الدخل المحدود الذين لا تتجاوز أجورهم الشهرية 4 آلاف درهم، وفق سقف أعلى لا يتجاوز مبلغ أو قسط 650 درهما إماراتيا سنوياً (نحو 65 دينارا)، وتشمل زيارة طبيب والتحويل إلى اخصائي العلاج في المستشفى والعمليات الجراحية والأدوية والفحوصات والحمل والولادة والحالات الطارئة.

ولفت المسئول إلى أن اختيار شركات محددة للتأمين على ذوي الدخل المحدود والذين يشكلون أعدادا كبيرة من العمالة، أتاح للشركات تقديم باقات تأمين بأسعار مقبولة، وذلك للخدمات الصحية الأساسية التي يحتاجها أي أنسان. وبخصوص ما إذا كانت هناك قيود للتحقق من جدية المطالبة بالخدمة من قبل الأجانب، أشار المسئول إلى أن الأجنبي عليه مبلغ تحمل بنسبة 20 في المئة من كلفة العلاج، ولكن حتى مبلغ 500 درهم، إذ لن يكون عليه إذا تجاوزت النسبة هذا المبلغ أن يدفع شيئا.

وقال المسئول ان نفقات دبي في مجال تقديم الرعاية الصحية قد انخفضت، في الوقت الذي ارتفعت فيه الاستثمارات في القطاع الصحي لأكثر من 30 في المئة بفضل تطبيق التأمين الصحي على الأجانب والمواطنين.

كما بين أن هناك تحسنا في الحصول على المواعيد والخدمات الصحية في القطاع الحكومي مع تخفيف العبء عن القطاع العام في استقبال الحالات المرضية.

وأشار المسئول إلى أنه في حال عدم توافر العلاج لمواطنيها في المستشفيات الحكومية فإن دبي تدرس الحالة وترسلها للخارج.

وأشار المسئول إلى أن الهيئة التي يعمل لديها معنية بمراقبة أداء المستشفيات واستقبال التقييمات أو الشكاوى كذلك المتعلقة بالحصول على الخدمة الصحية، إذ تستقبل الهيئة آلاف الشكاوى لكنها تظل محدودة مقارنة مع ملايين الحاصلين على التغطية التأمينية.

ومع بدء فرض الدولة غرامات على عدم تغطية الأجانب في دبي بالتأمين الصحي، توقع المسئول الإماراتي بأن تتمكن دبي من تغطية جميع قاطنيها بحلول العام الجاري بالتأمين الصحي. في الوقت الذي وفرت فيه قنوات إلكترونية متطورة لتسهيل الحصول على الخدمات.