أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2016، والتي تظهر تحقيق أرباح صافية عائدة لحقوق مساهميه بلغت 570.6 مليون دولار أميركي، تمثل نمواً بنسبة 6.2 في المئة عن أرباح العام 2015 والتي بلغت 537.2 مليون دولار أميركي، في حين سجّل الربع الأخير من العام صافي ربح بلغ 128.5 مليون دولار أميركي مقابل 118.0 مليون دولار أميركي للفترة الربعية نفسها من العام السابق.

وتعكس نتائج العام نمواً إيجابياً متواصلاً في مؤشرات البنك التشغيلية على الرغم من الظروف الاقتصادية السائدة إقليمياً وعالمياً، وجاءت النتائج مدفوعة بزيادة مدروسة ومتحفظة في مستويات الإقراض لقطاعات مستهدفة وبالتوظيف الكفء للسيولة في أصول واستثمارات عالية الجودة، مع الالتزام بإدارة منضبطة للتكاليف، حيث نما صافي دخل البنك من الفوائد بنسبة 1.7 في المئة ليبلغ 828.2 مليون دولار أميركي مقابل 814.7 مليون دولار أميركي العام 2015، فيما سجل صافي الدخل من الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى زيادة قدرها 9.7 في المئة ليصل إلى 173.3 مليون دولار أميركي. وكنتيجة لذلك فقد ازدادت إيرادات التشغيل الإجمالية بنسبة 5.2 في المئة إلى 1.149.0 مليون دولار أميركي مقابل 1.091.9 مليون دولار أميركي للعام 2015، مما أسهم مع إجراءات الضبط الرشيد للمصروفات في تحسين نسبة التكاليف إلى متوسط الدخل لتبلغ 27.8 في المئة مقابل 28.3 في المئة للعام 2015.

وكان للإدارة المتحوطة للمخاطر أثرها الواضح في احتفاظ البنك بأعلى معدلات جودة الأصول، حيث لم تتجاوز القروض غير المنتظمة نسبة 2.3 في المئة من إجمالي المحفظة الائتمانية كما في 31 ديسمبر 2016، مع الاستمرار في سياسة متحفظة في تأمين المخصصات الكافية إزاءها، بلغت على ضوئها نسبة تغطية المخصصات المرصودة تجاه أصول محددة 84.9 في المئة مقابل 84.6 في المئة للعام 2015 فيما بلغت نسبة التغطية الإجمالية من المخصصات المحددة والاحترازية العامة 155.6 في المئة مقابل 181.9 في المئة في 31 ديسمبر 2015 دون الأخذ في الاعتبار الضمانات العينية المتاحة.

وعليه فقد ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 15.7 في المئة مقابل 15.6 في المئة لعام 2015 فيما ارتفع العائد على متوسط الأصول بدوره إلى 1.8 في المئة مقابل 1.7 في المئة لعام 2015.

هذا وقد بلغ العائد الأساسي للسهم 8.0 سنتات أميركية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مقابل عائد 7.7 سنتات أميركية للسهم للسنة التي سبقتها. وعلى ضوء هذه النتائج المتميزة فقد رفع مجلس الإدارة توصيته للجمعية العامة للبنك بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بواقع 4.5 سنتات أميركية لكل سهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 (مقابل 4.5 سنتات أميركية للعام 2015) إلى جانب توزيع أسهم منحة بواقع 10 في المئة ( مقابل 5 في المئة أسهم منحة موزعة عن عام 2015).

وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد حمد مشاري الحميضي عن ارتياحه قائلاً: «نجح البنك مرة أخرى في العام 2016 في تحقيق أداء قوي وقياسي يعكس قدرته على مواصلة المسار الصعودي لإيراداته وصافي ربحيته حتى في ظل التحديات الاقتصادية والتشغيلية القائمة في عدد من أسواقه الإقليمية، مما يؤكد بوضوح على قوة وصلابة نموذج عملنا القائم على تنويع قطاعات النشاط والأسواق والتركيز على المعاملات البينية بين هذه الأسواق مع الإلتزام الكامل بسياسة متحفظة في إدارة المخاطر والمصروفات».

وأضاف «وعلى صعيد مبادرات التوسع الاستراتيجي للمجموعة، فقد شهدنا في العام المنصرم تأسيس «البنك الأهلي المتحد المحدود»، كبنك تابع مملوك بالكامل للمجموعة ويعمل إنطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، ومباشرته تقديم عدد كبير من الخدمات والحلول المصرفية المتطورة التي تخدم قطاعات الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، وأنشطة التمويل التجاري وأعمال الخزانة، سواء التقليدية منها أو المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لعملائه في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها».

وتابع «كان الأداء المالي الممتاز للمجموعة مصحوباً بالإنجازات النوعية البارزة على مستوى بنوكها التابعة والشقيقة محط انتباه وتقدير الأوساط المالية الدولية مجدداً، ووجد صداه في اختيار البنك في ديسمبر الماضي كأفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2016 للمرة الثانية من قبل مجلة «ذي بانكر»، المجلة المصرفية الدولية العريقة التابعة لمجموعة الفاينانشال تايمز البريطانية».

واختتم الحميضي تصريحه مؤكداً: «على الرغم من الأوضاع والتحديات الاقتصادية الشائكة الماثلة أمامنا في المدى المنظور، فإننا على ثقة من قدرة البنك على التعامل معها بكفاءة وحرفية والمضي قدماً بخطى مدروسة وخطط واضحة تحقق تطلعات مساهمينا وتخدم احتياجات عملائنا على امتداد المنطقة».