* تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس في جلسة عامة القرار 1441 الأميركي - البريطاني المتعلق بنزع أسلحة العراق والذي اعتبر فرصة أخيرة لبغداد لنزع أسلحة الدمار الشامل المتهمة بامتلاكها.

وجرى التصويت بحضور الامين العام للأمم المتحدة كوفي عنان الذي ناشد سلطات بغداد الموافقة على هذا القرار لصالح الشعب العراقي والسلام في العالم.

وصوتت سورية، البلد العربي الوحيد العضو في مجلس الأمن، لصالح القرار.

ويمنح القرار مفتشي الأسلحة الذين لم يمارسوا مهماتهم في العراق منذ أربع سنوات حقوقا «فورية غير مقيدة وغير مشروطة» للبحث في أي مكان بما فيها قصور الرئاسة الخاصة بالرئيس العراقي صدام حسين عن أسلحة كيماوية او بيولوجية او نووية، ويهدد العراق «بعواقب وخيمة» اذا لم يتعاون. وبعد دقائق على تبني مجلس الأمن الدولي القرار 1441 عن نزع سلاح العراق، اعلن الرئيس جورج بوش ان على العراق التعاون سريعا ومن دون شروط، وإلا واجه «أقسى» العواقب.

وقال في كلمة ألقاها في البيت الأبيض ان لم يمتثل العراق للقرار، فستقوم الولايات المتحدة ودول اخرى بنزع سلاحه، مشيرا الى ان اي شكل من اشكال المخالفة لبنود القرار من قبل العراق سيكون خطيرا.

وكان وزير الخارجية السوري فاروق الشرع تلقى صباح أمس رسالة من نظيره الأميركي كولن باول تضمنت دعوة للتصويت على القرار المعروض على مجلس الأمن بشأن نزع سلاح العراق. من جانبه، وبعد التصويت على القرار، قال سفير العراق لدى الامم المتحدة امس ان القرار الجديد بشأن اعادة مفتشي الاسلحة الى العراق يفرض الارادة الاميركية على المجتمع الدولي ويحدد مطالب يصعب على العراق الوفاء بها.

ولم يقل السفير ما اذا كانت بغداد ستقبل القرار أم لا.

(التفاصيل ص 11)

مجلس الأمن يوافق بالإجماع على قرار يأمر العراق بنزع أسلحته

الامم المتحدة - عواصم - وكالات

تبنى مجلس الأمن الدولي بالاجماع أمس في جلسة عامة القرار 1441 الاميركي البريطاني المتعلق بنزع اسلحة العراق والذي اعتبر فرصة اخيرة لبغداد لنزع اسلحة الدمار الشامل المتهمة بامتلاكها، فيما اعلن الرئيس الأميركي جورج بوش، وبعد دقائق على تبني مجلس الأمن الدولي القرار، ان على العراق التعاون سريعا ومن دون شروط، والا واجه «اقسى» العواقب. وجرى التصويت بحضور الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان الذي ناشد سلطات بغداد الموافقة على هذا القرار لصالح الشعب العراقي والسلام في العالم. وصوتت سورية، البلد الوحيد العربي العضو في مجلس الأمن، لصالح القرار. وكان قصر الأليزيه أعلن أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك بحث مع نظيره السوري بشار الأسد مسألة العراق في اتصال هاتفي سبق بقليل تصويت مجلس الأمن الدولي على القرار. ويمنح القرار مفتشي الاسلحة الذين لم يمارسوا مهامهم في العراق منذ اربع سنوات حقوقا «فورية غير مقيدة وغير مشروطة» للبحث في اي مكان بما فيها قصور الرئاسة الخاصة بالرئيس العراقي صدام حسين عن اسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية ويهدد العراق «بعواقب وخيمة» اذا لم يتعاون.

وبعد دقائق على تبني مجلس الأمن الدولي القرار 1441 عن نزع سلاح العراق، اعلن الرئيس بوش ان على العراق التعاون سريعا ومن دون شروط، وإلا واجه «اقسى» العواقب. ويأتي تصويت سورية على القرار على ما يبدو اثر رسالة تلقاها وزير الخارجية السوري فاروق الشرع صباح أمس من نظيره الاميركي كولن باول تضمنت دعوة للتصويت على القرار المعروض على مجلس الأمن بشأن نزع سلاح العراق. وكانت سورية العضو غير الدائم في مجلس الأمن أبدت تحفظات على الصيغة الاميركية البريطانية لمشروع القرار بشان العراق، إلا انها عادت وصوتت عليه أمس. من جانبه، وبعد التصويت على القرار، قال سفير العراق لدى الامم المتحدة أمس ان القرار الجديد بشأن اعادة مفتشي الاسلحة إلى العراق يفرض الارادة الأميركية على المجتمع الدولي ويحدد مطالب يصعب على العراق الوفاء بها. وفي وقت سابق أمس جدد العراق على لسان وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح في تصريحات صحافية قبل سويعات من شروع مجلس الأمن في مناقشة مشروع القرار، رفضه للقرار ورأى فيه مقدمة «لعدوان عسكري» أميركي ضد بلاده. عسكريا، تعكف الحكومة البريطانية على وضع خطط لمشاركة الآلاف من قواتها في حرب محتملة ضد العراق.

وقالت صحيفة «غارديان» البريطانية أمس ان المداولات التي يجريها مجلس الأمن ستتيح لرئيس الوزراء البريطاني طوني بلير رفع وتيرة الاستعدادات العسكرية لمشاركة بلاده في الحرب المحتملة ضد العراق. ونقلت عن مسئولين بريطانيين قولهم ان الحشد العسكري الاميركي في الخليج هدفه ممارسة اقصى «الضغوط النفسية» على القيادة العراقية للاذعان للقرارات التي سيتخذها مجلس الامن للتفتيش عن اسلحة الدمار الشامل.

النقاط الرئيسية من قرار مجلس الأمن رقم 1441 عن العراق

الامم المتحدة - أ ف ب

ينص قرار مجلس الأمن رقم 1441 عن نزع سلاح العراق الصادر مساء أمس الجمعة على ان مجلس الأمن:

- يذكر بأن وقف اطلاق النار الذي أعلن في فبراير/شباط 1991 والذي وضع حدا لحرب الخليج، كان يستند على «موافقة العراق» على القرار 687 الذي طلب منه ازالة اسلحة الدمار الشامل التي في حوزته برعاية الامم المتحدة.

- «يقرر ان العراق يبقى في وضع انتهاك واضح للواجبات» المترتبة عليه.

- يقرر «منح العراق من خلال القرار الحالي فرصة أخيرة للوفاء بالواجبات المترتبة عليه في مجال نزع السلاح» و«اعتماد نظام تفتيش مشدد».

- يقرر ان امام العراق مهلة «ثلاثين يوما» من أجل تقديم «اعلان حديث ودقيق وكامل عن جميع اوجه برامجه الخاصة بتطوير اسلحة كيماوية وبيولوجية ونووية وصواريخ بالستية واسلحة اخرى مثل الطائرات بلا طيار» الى مفتشي انموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن.

- «يقرر ان تقديم معلومات مغلوطة او التغاضي عن معلومات في التصريحات» العراقية و«عدم الالتزام في اي لحظة بالقرار الحالي وعدم التعاون مليا في تطبيقه، سيشكل انتهاكا جديدا جوهريا لواجبات العراق وسيرفع تقرير به الى المجلس من أجل النظر فيه».

- يقرر ان العراق سيسمح لمفتشي نزع السلاح بـ «الوصول فورا ومن دون قيود وشروط ومن دون عقبات الى جميع المناطق والمنشآت والتجهيزات والتقارير ووسائل النقل التي يودون تفتيشها، بما في ذلك تحت الأرض، وبالوصول الى جميع الموظفين والاشخاص الآخرين» الذين يودون لقاءهم، ويقرر ان المفتشين «سيتمكنون من اجراء محادثات ولقاءات داخل البلد وخارجه بحسب مشيئتهم، ومن تسهيل انتقال الاشخاص المستجوبين وافراد عائلاتهم الى الخارج».

- يصدر اوامر الى انموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ «استئناف عمليات التفتيش في مهلة اقصاها 45 يوما بعد صدور القرار الحالي واطلاعه في مهلة 60 يوما» على نتائج العمليات.

- يقرر ان رسالة انموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية الى العراق بتاريخ 8 أكتوبر/ تشرين الاول 2002 والتي تتناول التفاصيل العملية لبدء عمليات التفتيش «ستكون ملزمة للعراق».

- يقرر ان المفتشين «سيتمتعون بالحق في دخول العراق والخروج منه من دون قيود، والحق في التنقل بحرية ومن دون قيود (...) والحق في تفتيش جميع المواقع والمباني بما في ذلك (...) الرئاسية منها (...) على رغم بنود القرار 1154» (الصادر العام 1998 والاكثر تساهلا حيال تفتيش المواقع المذكورة).

- يقرر ان «امن منشآت انموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتولاها عدد كاف من حرس الامم المتحدة» وان المفتشين «سيحق لهم اعلان مناطق حظر بهدف تجميد موقع يريدون تفتيشه (...) حتى لا يتم تبديل شيء في موقع يخضع للتفتيش».

- «يطلب من العراق ان يؤكد في مهلة سبعة ايام (...) نيته في الالتزام بشكل تام ببنود القرار الحالي».

- «يصدر تعليمات الى رئيس انموفيك ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بابلاغه على الفور باي تدخل من العراق في عمليات التفتيش واي تخلف من العراق عن تأدية واجباته في مجال نزع السلاح».

- «يقرر الاجتماع فور تلقي تقرير طبقا للبند السابق، من اجل بحث الوضع» ويؤكد على «ضرورة الاحترام التام لجميع قراراته المتعلقة بالموضوع من اجل ضمان السلام والأمن الدوليين».

- «يذكر في هذا الاطار بانه حذر العراق مرارا من العواقب الخطيرة التي سيواجهها اذا ما استمر في الاخلال بواجباته».

ترحيب عالمي بقرار مجلس الأمن عن العراق

عواصم - وكالات

أعرب عدد من الزعماء عن ترحيبهم بالقرار الذي صوت عليه مجلس الأمن الدولي يوم أمس الخاص بنزع سلاح العراق المحظور مع استخدام القوة ضده في حال عدم انصياعة للقرار الدولي. واعرب رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير عن ارتياحه لصدور القرار بيد انه اكد في الوقت نفسه امكانية تجنب اندلاع حرب بتأكيده ان اندلاع نزاع عسكري امر من الممكن تجنبه لكن ما ليس بالامكان تجنبه هو نزع السلاح العراقي المحظور. واوضح بلير في تصريحات للصحافيين بمقر رئاسة الوزراء البريطاني موجها حديثه الى الرئيس العراقي صدام حسين بعد دقائق من اصدار مجلس الامن القرار رقم 1441 «انزع اسلحة الدمار الشامل او واجه الحرب». وفي باريس اعلن الرئيس الفرنسي جاك شيراك أمس ان تبني مجلس الامن بالاجماع القرار 1441 يمنح «فرصة لنزع سلاح العراق بسلام»، محذرا العراق من اي تخلف عن واجباته في هذا المجال. وقال شيراك في بيان صدر عن قصر الاليزيه «هذا كان المغزى من تحرك فرنسا منذ البداية». وقال ان «رسالة المجموعة الدولية واضحة: فهي متحدة لتقول للعراق ان الوقت حان للتعاون بشكل تام مع الامم المتحدة». وقال بليكس «يسرنا ان يكون القرار صدر بالاجماع، لان ذلك يعزز مهمتنا».

البنتاغون يبطئ من وتيرة إرسال قوات إلى الخليج

جيم مانيون , واشنطن - ا ف ب

خففت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) في الفترة الاخيرة من وتيرة ارسال القوات العسكرية الى منطقة الخليج لحين اعتماد قرار في مجلس الأمن الدولي عن إزالة اسلحة العراق. ويخشى الاستراتيجيون الاميركيون ان يؤدي ارسال وحدات الى المنطقة من دون ان تقاتل لثلاثة اشهر على الاقل بانتظار انتهاء المهلة الممنوحة لمفتشي الاسلحة للكشف عن الترسانة العراقية، الى فقدانها الحماس او الترهل. وقال مسئول اميركي طلب عدم كشف هويته «لم نعد نحتاج الى وقت طويل لنشر قوات» اذا قام صدام حسين بأي خطوة خاطئة. ومن اجل مواجهة كل الاحتمالات، ما زالت الاسلحة والذخائر والمعدات التي يتم نقلها بالسفن، تتدفق على الخليج. وغادرت حاملة الطائرات الاميركية «كونستيليشن» السبت الماضي سان دييغو (كاليفورنيا) متوجهة الى الخليج مع مجموعة تضم ست سفن اخرى وغواصة، ناقلة 75 طائرة واكثر من سبعة آلاف رجل.

وستنضم «كونستيليشن» التي ستستمر رحلتها ستة اشهر الى حاملة الطائرات ابراهام لنكولن. وقالت البحرية الاميركية ان «هناك فترة ستكون فيها المجموعتان البحريتان مجتمعتين» في المنطقة. وينتشر حوالي 62 الف رجل في المنطقة التي تمتد من مصر الى آسيا الوسطى (بينهم حوالي عشرة آلاف في افغانستان) التابعة لسلطة القياد المركزية العسكرية الاميركية. وهذا يعني زيادة تبلغ الآلاف خلال حوالي 15 يوما نظرا لوصول اعضاء في هيئة الاركان وتنقلات العاملين في البحرية. وقال قائد القيادة المركزية الاميركية الجنرال تومي فرانكس ان 600 من عسكريي الاركان سينتقلون من فلوريدا الى قاعدة الكثير في قطر في اطار تدريب اطلق عليه اسم «التفتيش الداخلي» في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني وبداية ديسمبر/ كانون الاول. وينتشر اكثر من أربعة آلاف في قطر اصلا يمكن ان يشكلوا هيئة اركان في حال تدخل ضد العراق. وتم نقل هيئات اركان اخرى ثانوية. وهذا الامر ينطبق على وحدتين نشرتا في الكويت - الكتيبة الخامسة لسلاح البر المتمركزة عادة في المانيا وقوة مشاة البحرية (المارينز) التي جاءت من كاليفورنيا. كما وصل 450 عسكريا من الجيش الاميركي الى الكويت مع 24 مروحية هجومية من طراز «اباتشي». وقالت مصادر في البنتاغون ان حوالي احد عشر ألاف جندي معظمهم من المشاة، ينتشرون في الكويت الواقعة على الحدود الجنوبية للعراق. وفي المقابل تراجع عدد العسكريين الاميركيين في السعودية الى اقل من خمسة آلاف شخص. ويرفض القادة السعوديون ان تستخدم قاعدة الامير سلطان في المملكة لاطلاق هجمات جوية ضد النظام العراقي. لذلك جرت اشغال في قاعدة العديد التي تضم اطول مهبط للطائرات في المنطقة. وشارك اكثر من 250 طائرة حربية اميركية في عمليات القصف في اوج الحملة على افغانستان. ولا يعرف مكان تمركز هذه الطائرات حاليا. لكن سلاح الجو الاميركي اعلن الاسبوع قبل الماضي ارسال قاذفات خفية عابرة للقارات «بي-2» الى القاعدتين البريطانيتين في دييغو غارسيا (المحيط الهندي) وفيرفورد (انكلترا). واخيرا يتمركز 4400 عسكري اميركي في البحرين مقر الاسطول الخامس الاميركي الذي يضم 15 الف من البحارة ومشاة البحرية وحوالي عشرين سفينة تجوب بحر عمان والخليج والميحط الهندي. وقبالة سواحل جيبوتي نشرت قوة من حوالي 800 رجل يخضعون لسلطة مشاة البحرية. واوضح قائد قوات المارينز الجنرال جيمس جونز ان هذه القوة هدفها مراقبة النشاطات الارهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في القرن الافريقي