قال مسئولون في غرفة تجارة وصناعة البحرين إن الأعضاء المسجلين في غرفة تجارة وصناعة البحرين سيقفزون لنحو 40 ألف مؤسسة مقارنة مع 5 آلاف مؤسسة في الوقت الراهن، الأمر الذي يشكل تحدياً في إدارة الانتخابات المقبلة التي قد تتغير فيها «الخارطة الانتخابية»، بحسب وصف الأعضاء.
وتأتي هذه التصريحات على هامش لقاء عقدته الإدارة التنفيذية في الغرفة مع عدد من ممثلي قطاعات الأعمال للوقوف على اقتراحاتهم لتطوير أداء الغرفة التي تمر بفترة مفصلية حرجة، مع تعيين رئيس تنفيذي جديد واستقالة عضوين من مجلس الإدارة والدعوة إلى «انتخابات مبكرة»، بعد التجاذبات التي شهدتها أقدم غرفة تجارية في الخليج خلال العامين الماضيين.
وفند المسئولون أن تكون العضوية ستبلغ 60 أو 70 ألف عضوية، لكنها ستقتصر على السجلات الرئيسية وليست الأفرع التابعة، في الوقت الذي لم تتسلم فيه الغرفة حتى الوقت الراهن سوى 900 عضوية بحسب ما أفاد الرئيس التنفيذي والذي زاول عمله الجديد مطلع العام الجاري، خالد الرويحي.
المنامة - علي الفردان
أبلغ الرئيس التنفيذي الجديد لغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الرويحي عدداً من أصحاب الأعمال تمت دعوتهم للمشاركة في لقاء تشاوري لإسداء المقترحات، أن الغرفة بصدد إعلان تغييرات في الهيكل الإداري وطريقة عمل اللجان الأحد المقبل.
ولم يفصح الرويحي عن تفاصيل التغييرات الجديدة، والتي سيخصص لها مؤتمر صحافي للكشف عنها، لكنه أشار إلى أنه تحدث عن خطة ستتناول توزيع المهام الإدارية الحالية إلى جانب عمل اللجان وتوزيع الموظفين اللذين يقدر عددهم بتسعين موظفا داخل مبنى الغرفة.
وأدار الرويحي أول لقاء تشاوري مع قطاع الأعمال بهدف الوقوف على مقترحاتهم بشأن الخدمات التي يطمح لها الشارع التجاري من الغرفة، وذلك بعد تعيينه مطلع هذا العام.
وتسلم الرويحي منصبة الجديد مطلع العام 2017، دفة إدارة الغرفة مع اكتساء المرحلة الراهنة مزيدا من التعقيدات، إثر استقالة عضوين من مجلس الإدارة وانقسامات حادة داخل المجلس، وتغييرات إدارية شهدتها الغرفة خلال العامين الماضيين.
وقال الرويحي ان الغرفة بدأت تدرس عمل اللجان من حيث الأعضاء والحضور وغيرها من الأمور، كما بدأت العمل على تطوير عدد من الخدمات وتطوير أداء الغرفة بالتزامن مع إلزامية الرسوم لجميع السجلات في البحرين، ومن بينها تشكيل فريق لتقديم الاستشارات قانونية للمؤسسات، ودراسة استخدامات مبنى الغرفة لتوفير مساحات لخدمة الأعضاء، وتطوير القنوات الإلكترونية المتعلقة بالخدمات المقدمة دون الحاجة إلى زيارة مقر الغرفة.
الحلي: عملت 8 سنوات ويوجد ضعف تواصل
وفي بداية اللقاء، تحدث عضو الغرفة محمد الحلي عن «ضعف» التواصل بين مختلف محاور الغرفة، على حد تعبيره.
إذ أشار إلى أن الغرفة تتكون من 4 محاور رئيسية، أعضاء من خارج الغرفة، ولجان الغرفة، والإدارة التنفيذية، ومجلس الإدارة أو الإدارة العليا.
فخلال 8 سنوات عمل فيها الحلي في الغرفة، أشار إلى أن ما لاحظه غياب التواصل بين هذا الإدارة، إذ لم يجتمع طوال هذه السنوات إلا مرة واحدة مع الإدارة العليا.
وبين أن العضو العادي سيصعب عليه إيصال صوته مع ضعف التواصل الحاصل في الغرفة، لافتاً إلى أن عمل اللجان القطاعية في الغرفة يتلخص في نقل آراء الشارع التجاري إلى إدارة الغرفة لمحاولة حلها.
الديلمي: قطاع الفنادق يحتاج لجمعية
أما عضو الغرفة عبدالنبي الديلمي، والذي شغل مناصب قيادية في شركات فندقية في البحرين، فيوضح أن قطاع الفنادق وخصوصا من فئة الخمس والأربع نجوم، يحتاج إلى تكتل أو جمعية «ذات أنياب» تستطيع الدفاع عن مصالح هذه الفنادق في ظل غياب من يمثلها بالشكل المطلوب، بحسب رأيه.
وأثنى الديلمي على دور الجهات المعنية في السياحة، لكن بين أنه من المهم أن يكون هناك تمثيل للفنادق يوصل صوته إلى هذه الجهات.
العرادي: حل مشاكل التجار سيفعل دور الغرفة
من جانبه، اعتبر عضو الغرفة عبدالحكيم العرادي، وهو يمثل قطاع مكاتب السفر، أن القطاع التجاري والصناعي في البحرين يعاني من مشكلات كثيرة، وأن قيام الغرفة بالعمل على حل هذه المشاكل سيعطي الغرفة فعالية أكبر.
وبين العرادي أن الغرفة في حاجة إلى التنسيق والتواصل بشكل أكبر.
الموسوي: قدموا استشارات قانونية للمؤسسات
من جانبه، سرد عضو الغرفة، يونس الموسوي، والذي يمثل كذلك جمعية المقاولين البحرينية، عددا من المقترحات التي تتعلق بتطوير أداء وخدمات الغرفة.
وطرح الموسوي اقتراحا بأن تقدم الغرفة خدمات الاستشارات والدعم القانوني وخصوصا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر للقدرة على تحمل مثل هذه الاستشارات.
كما اقترح، تطوير الخدمات الذاتية من خلال الموقع أو شاشات الخدمة أو التطبيقات على الأجهزة الذكية.
كما دعا إلى تشكيل مركز أشبه بناد لأصحاب الأعمال يختص بتقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الأفكار والمشروعات لها إلى جانب دراسات الجدوى.
وتناول كذلك الموسوي، أهمية تفعيل قنوات الإعلام الاجتماعي للغرفة، وخصوصا فيما يتعلق بما يطرح بخصوص الغرفة والتي قد تعتبر مسيئة. واقترح أن يتم ترتيب مكاتب الغرفة والموظفين بحيث لا تتحول إلى قاعات مفتوحة يمكن لأي مراجع أو عضو أن يدخل أي مكتب، بما لا يتلاءم مع الشكل المطلوب للعمل.
ورد الرئيس التنفيذي، بأن الغرفة بصدد تشكيل فريق قانوني من داخل وخارج الغرفة لتقديم الاستشارات القانونية، كما تحدث عن نظرته بالتحول إلى «غرفة ذكية» أو «إلكترونية» تتنفي معها حاجة العضو لزيارة مقر الغرفة للحصول على الخدمات.
وبخصوص تنظيم الدخول لمكاتب الغرفة، أشار إلى أنه يجري العمل على تخصيص بطاقات أو أبواب بـ «تعاريف» خاصة تتيح دخول العضو بحسب احتياجه إلى المكاتب المخول لها بالدخول، في حين سيجري فصل منطقة الخدمات التي تتصل للأعضاء ليتسنى لهم الحصول على الخدمات دون الحاجة لزيارة المكاتب الأخرى.
وأما بخصوص دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسط أو النادي الذي اقترحه، الموسوي، أشار إلى أن الهيكل الجديد الذي سيجري الإعلان عنه الأحد سيتناول هذا الجانب.
السلوم: تطبيق الرقابة على اللجان
أما أحمد السلوم والذي يترأس لجنة قطاع المقاهي والمطاعم بالغرفة، فطالب بتخصيص بعض الأدوار في الغرفة لخدمة الأعضاء ومن بينها تكوين مركز لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقدم خدمات الاستشارات المالية والمحاسبية وقانونية وإدارية. لافتة إلى أنه يمكن أن يطلق مشروع لتدريب 30 شركة مثلا في كل دفعة وتقديم الخدمات لهم مما سيكون له الأثر على الخدمات التي تقدمها الغرفة.
ودعا السلوم إلى تفعيل لجنة المنازعات، وخصوصا في الخلاقات التجارية التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار، وهي مبالغ صغيرة لا تتأهل للاستفادة من مراكز التحكيم الأخرى في البحرين.
وتحدث السلوم عن أهمية أن تعمل الغرفة على دعم تحول الشركات البحرينية وخصوصا في مجال المطاعم إلى تكوين «السلاسل التجارية» أو «الفرنشايز».
وطالب السلوم بتوضيح أكبر في آلية عمل اللجان، وخصوصا لجان العمل المشتركة مع الوزارات والهيئات الحكومية، والتي تحتاج إلى تنسيق مع اللجان الاقطاعية الموجودة للغرفة وألا تعمل بطريقة منعزلة.
ودعا اللجان إلى تطبيق الرقابة على اللجان مع ضعف دور بعض اللجان، وخصوصا فيما يتعلق بالاجتماعات والإنجازات.
وقال إن هذه الرقابة، قد تفضي إلى إلغاء لجان أو استبدال أعضاء داخل هذه اللجان.
وفي ختام اقتراحاته، حث السلوم الغرفة على تشييد نادي خاص بأصحاب الأعمال، يشكل مكان للتلاقي مع المستثمرين وعقد الصفقات، على أن يتم توفير خدمات الضيافة في هذا النادي.
دائرة للدعم المعلوماتي وملامح لعمل اللجان
وفي هذا السياق، تحدث الرئيس التنفيذي للغرفة خالد الرويحي، عن تعيين مدير لإدارة أو دائرة تعنى بتقديم المعلومات والدعم المعلوماتي.
وأشار إلى أن الغرفة بدأت وضع ملامح لعمل اللجان، من حيث مجال عمل اللجان والاجتماعات والمكافآت وأهدافها.
ولفت في هذا السياق، إلى أن مجلس الإدارة أبدى دعم للغرفة من خلال تتازل أعضائه عن المكافأة المخصصة لحضور اجتماعات اللجان التي هم في عضويتها.
زينل: دراسة تشكيل لجنة تحكيم
أما عضو لجنة تسوية المنازعات بالغرفة سامي زينل، فأفاد بأن الغرفة درست موضوع توسيع نشاط اللجنة وإنشاء مركز متخصص للتحكيم وحل المنازعات، ومع وجود غرفة ومركز في البحرين لحل المنازعات، وجدت اللجنة أنه يمكن البدء في عمل مركز خاص للتحكيم التجاري من خلال التوصل لحل ودي بين الأطراف المتنازعة التي تختار اللجوء إلى الغرفة وفق آلية محددة.
الشهابي: ضبابية التزامات الغرفة
من جانبه، تحدث عضو الغرفة مازن الشهابي، عن أهمية رسم وتوضيح دور الغرفة، الذي هو غائب عن كثير من الأعضاء وعن الشارع التجاري وخصوصا مع التطورات القانونية الأخيرة.
وشرح الشهابي أن الغرفة يجب أن تشرح للأعضاء ما ينبغي أن يتوقعوه منها، لافتاً إلى أن ضبابية تشوب الالتزامات التي على الغرفة من ناحية القانون، كما أن الكثير من الأعضاء ليس لديهم فكرة عن الخدمات التي تقدمها الغرفة.
ورأى الشهابي أن القانون الجديد أعطى الغرفة ميزتين هما أنها اكتسبت موارد مالية إضافية كبيرة جراء إلزامية رسوم العضوية، كما اكتسبت قوة معنوية بإعطائها اعترافا قانونيا وهو مالم يمكن طوال السنوات الماضية على تاريخ الغرفة.
وأشار إلى أن هذا يعني أن التوقعات بشأن عمل الغرفة يجب أن تتغير وترتفع لتتناسب مع اكتسابها هذه الأهمية.
الانقسامات... والاستعداد للانتخابات
وتطرق الشهابي إلى أن الانقسامات الأخيرة، التي شهدتها غرفة التجارة أثرت على تفاعل الشارع التجاري مع الغرفة.
وبين أنه من المهم أن يصاحب الردود التي تطرح في الجمعية العمومية على الأعضاء برأي قانوني، ولا تكون ردودا بهدف كسب الود، وخصوصا مع اقتراب الانتخابات.
وفي الانتخابات المقبلة لمجلس إدارة الغرفة يتحدث الشهابي بالقول، ان الخارطة الانتخابية للغرفة ستتغير مع التغييرات التي حدثت ودخول الكم الكبير من الأعضاء.
وأشار إلى أهمية أن تولي الغرفة عناية أكبر الانتخابات الراهنة لإدارة العدد الكبير الذي قد يحتمل مشاركته في الانتخابات المقبلة، ولتلافي أي تعقيدات والتي تحدث عادة عند عقد الانتخابات.
40 ألف عضوية
وفي هذا السياق، أشار مدير خدمة العملاء في الغرفة خالد الشاعر، أن العضويات الإلزامية المتوقع انضمامها للغرفة تصل إلى 40 ألف عضوية تقريباً بحسب ما وصل من وزارة التجارة.
وعن ذلك أضاف الرئيس التنفيذي أن الأموال التي استلمتها عن عضويات الغرفة من وزارة التجارة هي في حدود 900 عضوية فقط.
السماهيجي: استبيان آراء التجار
من جانبه، اقترح صاحب الأعمال رائد السماهيجي أن تصدر الغرفة نشرات متخصصة تعوض عن الأخبار غير العامة وغير المكتملة والتي تنشر في الصحف.
كما دعا السماهيجي إلى نشر استبيان على الأعضاء للوقوف على آرائهم بخصوص ما يطلبونه في الغرفة.
العدد 5284 - الخميس 23 فبراير 2017م الموافق 26 جمادى الأولى 1438هـ
اي اكيد بيقفزون مدام العضوية اجبارية
...