يزور وفد من رجال الأعمال السعوديين المغرب في إطار بحث تطوير الشراكة الاستثمارية والتجارية والاقتصادية بين البلدين، وتشكيل لجنة سعودية- مغربية للاستثمار في أفريقيا جنوب الصحراء، وتفعيل اتفاق سابق لإطلاق خط بحري بين البلدين، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (24 فبراير / شباط 2017).

واحتضن مقر «الكونفيديرالية العامة لمقاولات المغرب» لقاءً بين رجال الأعمال من البلدين، كما اجتمع الوفد السعودي بمسؤولين من القطاعين العام والخاص والغرف الصناعية والزراعية والملكية الصناعية والتجارية في الدار البيضاء والرباط، في إطار استكشاف وتنويع فرص الاستثمار الجديدة التي قد تشمل قطاعات عدة، منها المصارف والزراعة وحماية البيئة والطاقات المتجددة والصناعة والنقل، إلى جانب التوسع الاستثماري نحو دول أخرى، خصوصاً في أفريقيا.

ويزور الوفد السعودي مدينة أغادير حيث سيجتمع برجال الأعمال في الغرفة الصناعية والخدمية في المدينة، وهي المزود الأكبر للاتحاد الأوروبي بالمواد الزراعية والصيد البحري، وثاني مدينة سياحية في المغرب.

وتعتبر السعودية المزود التجاري العربي الأول للمغرب، خصوصاً بالطاقة، ولكن التجارة البينية لا تتجاوز 3 بلايين دولار بسبب ضعف وسائل النقل التي قد تقلص كلفة الشحن والمسافة. وقال أحد رجال الأعمال المغربيين: «نطمح إلى أن تصبح السعودية شريكاً استراتيجياً للمغرب على كل المستويات، كما نعمل لتكون الشريك التجاري الأول للمغرب، بعد إطلاق العمل في الخط البحري بين البلدين الذي من شأنه تقليص الكلفة والمسافة وزيادة حجم المبادلات».

وكانت توصيات سابقة دعت إلى تأسيس شركة مختلطة للنقل البحري بين السعودية والمغرب لتأمين وصول البضائع في وقت قصير من جدة إلى الدار البيضاء أو طنجة. وبإمكان البلدين مضاعفة تجارتهما أربع مرات في حال تفعيل المشروع البحري بفضل حجم اقتصاد البلدين وتكامل مجالات التعاون المتاحة، واعتبار المغرب بوابة على الاتحاد الأوروبي وأفريقيا جنوب الصحراء والقارة الأميركية.

وقرر رجال الأعمال في البلدين تأسيس لجنة مشتركة للاستثمار المختلط في أفريقيا. وقال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس «مجلس الأعمال السعودي- المغربي» محمد فهد الحمادي، إن «عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي تفتح آفاقاً كبيرة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، ونرغب في مواكبة الخطط الاستثمارية المغربية من خلال مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال المغاربة والسعوديين، والاستفادة من عمل الشركات والمصارف المغربية التي مهدت الطريق نحو الاستثمار العربي في أفريقيا، انطلاقاً من المغرب».

وتتطلع دول خليجية إلى المساهمة في التوسع الاستثماري المغربي في أفريقيا عبر آليات الصناديق السيادية. ويعتبر المغرب المستثمر الأول في غرب أفريقيا والثاني في إجمالي القارة، ويستحوذ على ثلث نشاط المصارف التجارية وشركات التأمين والاتصالات، كما يعمل على دعم الزراعة والاكتفاء الغذائي في عدد من الدول في شرق القارة ووسطها، إلى جانب تنفيذ مشاريع أخرى في مجال الفوسفات والبناء والعقار والسياحة، ويدعم خطة شبكة الكهرباء الإقليمية في غرب أفريقيا الأطلسية.

وترغب الرباط في إشراك السعودية ودول خليجية أخرى في مشروع خط أنبوب النفط الأفريقي من نيجيريا إلى المغرب مروراً بمعظم الدول جنوب الصحراء، وهو المشروع الأكبر من نوعه في القارة وتتجاوز كلفته 30 مليار دولار، وله عائد كبير على الاستثمار على مدى 60 سنة لأنه سيكون أحد مزودي الأسواق الأوروبية بالغاز ويسمح بإنشاء صناعات على طول الساحل الأطلسي الأفريقي.

ويُنتظر أن تحتضن الرياض في نيسان (أبريل) المقبل اجتماعات مكثفة لرجال الأعمال من البلدين، لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري وإدراج المغرب ضمن «رؤية السعودية 2030» الاستثمارية. وتتيح الرباط فرصاً كبيرة للتوسع الاستثماري السعودي في المناطق التي تتواجد فيها الشركات والمؤسسات المالية المغربية في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.