انخفضت الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي البحريني (قطاع التجزئة والجملة) إلى 189 مليار دولار في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، مقارنة بنحو 192 مليار دولار في نوفمبر 2015.

وبلغت موجودات قطاع مصارف الجملة 105 ملايين دولار، فيما بلغت موجودات قطاع مصارف التجزئة 83 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2016.

وأوضحت نشرة لمصرف البحرين المركزي أن موجودات الجهاز المصرفي المحلية تبلغ 56.86 مليار دولار، منها 25.61 مليار دولار على القطاع الخاص من غير المصارف، و13.57 مليار دولار على المصارف، ونحو 13.61 مليار دولار على الحكومة، بينما الموجودات الأجنبية للجهاز تراجعت إلى 137 مليار دولار.

وذكرت النشرة أن موجودات مصارف التجزئة العاملة في البحرين بلغت 31.37 مليار دينار في شهر نوفمبر 2016 وتوزعت على عدة بنود منها: قروض وتسهيلات للقطاع الخاص من غير المصارف بقيمة 8.8 مليارات دينار، وقروض وتسهيلات للمصارف بقيمة 1.98 مليار دينار، وسندات حكومية بقيمة 4.4 مليارات دينار، وقروض حكومية بقيمة 268 مليون دينار.

وتشير النشرة إلى أن موجودات مصارف التجزئة المودعة لدى مصرف البحرين المركزي تبلغ مليار دينار، وهو ما يعني أن لدى المصارف فوائض نقدية لا تعرف كيف تستثمرها في ظل الأوضاع وانتشار المخاوف، وتفضيلها إيداعها لدى المصرف المركزي بفوائد منخفضة.

وبلغت الموجودات الأجنبية لمصارف التجزئة نحو 14 مليار دينار، منها 5 مليارات دينار على قطاع المصارف، ونحو 9 مليارات دينار لغير المصارف.

أما تصنيف موجودات موازنة مصارف قطاع التجزئة بحسب العملات، فتبلغ الموجودات بالدينار البحريني نحو 14 مليار دينار، وبالعملات الأجنبية ما يعادل 17.38 مليار دينار. بينما المطلوبات بالدينار البحريني تبلغ 13.93 مليار دينار، وبالعملات الأجنبية ما يعادل 17.54 مليار دينار.

وتوزعت موجودات الموازنة الموحدة لمصارف التجزئة، بحسب التصنيف الجغرافي، كالتالي: مملكة البحرين نحو 17.46 مليار دينار، دول مجلس التعاون نحو 6.79 مليارات دينار، الدول العربية 914 مليون دينار، الدول الأميركية 1.38 مليار دينار، دول أوروبا الغربية 1.7 مليار دينار، دول آسيا 2.8 مليار دينار، ودول أخرى بنحو 394 مليون دينار.

وبخصوص الموازنة الموحدة لمصارف قطاع الجملة، فقد أوضحت نشرة مصرف البحرين المركزي أن موجوداتها بلغت 105 مليارات دولار في نوفمبر 2016، منها 10.40 مليارات دولار موجودات محلية، و95.68 مليار دولار موجودات أجنبية.

وتشير النشرة إلى أن الموجودات الأجنبية تتركز في بند غير المصارف بقيمة 31 مليار دولار، ثم المكاتب الرئيسية والشركات الزميلة بقيمة 22.27 مليار دولار، والسندات بقيمة 18.31 مليار دولار.

وبحسب تصنيف العملات لموجودات مصارف الجملة، فإن الموجودات تتركز على الدولار الأميركي بنحو 74.97 مليار دولار، وعملة اليورو بقيمة 6.7 مليارات دولار، وعملات مجلس التعاون بقيمة 11.71 مليار دولار، وعملة الجنيه الاسترليني بقيمة 3.48 مليارات دولار، وبعملة الدينار البحريني بقيمة 1.6 مليار دولار.

أما المطلوبات بالدولار الأميركي فتبلغ 84 مليار دولار، وبالعملة الأوروبية اليورو ما قيمته 6.9 مليارات دولار، وبعملات دول الخليج ما قيمته 8.9 مليارات دولار، وبعملة الجنيه الاسترليني ما قيمته 1.68 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالتصنيف الجغرافي لموجودات مصارف الجملة، فبلغت الموجودات في الدول الأوروبية الغربية نحو 32.35 مليار دولار، ودول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 36 مليار دولار، والدول الأميركية 11.21 مليار دولار، ومملكة البحرين بقيمة 10.40 مليارات دولار، ودول آسيا بقيمة 9.8 مليارات دولار.

أما التصنيف الجغرافي للمطلوبات، فبلغت في دول أوروبا الغربية نحو 29 مليار دولار، ودول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 36.79 مليار دولار، والبحرين بنحو 10.78 مليارات دولار، والدول العربية 14.28 مليار دولار، والدول الأميركية بقيمة 4.6 مليارات دولار.