العدد 5287 - الأحد 26 فبراير 2017م الموافق 29 جمادى الأولى 1438هـ

آخر نبضات السياسة في البحرين

قاسم حسين Kassim.Hussain [at] alwasatnews.com

كاتب بحريني

في طريقي إلى المنطقة الدبلوماسية صباح الجمعة الماضي (24 فبراير/ شباط 2017)، كنت أشعر بأني ذاهبٌ إلى آخر ما تبقى من عروقٍ تنبض من المجتمع المدني والجمعيات السياسية في البحرين.

في ذلك الصباح، نظّم «المنبر التقدمي» في فندق «كراون بلازا» بالمنامة، «المنتدى الفكري السنوي الثالث»، تحت عنوان: «البنية الاجتماعية الطبقية في مجتمعات الخليج العربي... السمات والتحولات»، حيث يتخذ المنتدى منحىً شبه أكاديمي. وقد تضمن جلستين: الأولى عن «مسألة الطبقة وفي مساءَلَة الوسطى»، للباحث العماني الشاب سعيد سلطان الهاشمي، والثانية للباحث الكويتي الشاب يوسف السنافي، بعنوان «الطبقة العاملة في الكويت... السمات والتحولات». وخلاصة الورقتين أن المشاكل والظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية نفسها تتكرّر في دولنا الخليجية.

في كلمته الافتتاحية، أشار الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي خليل يوسف، إلى الرغبة في تكريس المنتدى كتقليد سنوي ثابت، لتحليل وتشخيص الظواهر والقضايا المرتبطة بنضال الحركة الوطنية في البحرين والخليج، حيث «التركيبة الطبقية في مجتمعاتنا الخليجية تتشابه إلى حد كبير»، لافتاً إلى الأوضاع الانتقالية التي تمر بها الطبقة الوسطى التي تعيش أوضاعاً انتقالية صعبة، تمس في الصميم أحوالها وتؤثر على استقرارها.

وأشار يوسف إلى أوضاع الطبقة العاملة وما تمر به من تحولات، والأعداد الهائلة للعمالة الأجنبية، واستشراء نمط الحياة الاستهلاكية، ومظاهر الاستبداد والتفرد والجشع والفساد، وتفاقم أوضاع أعدادٍ متزايدةٍ ممن يعانون الفقر والعوز، في إطار معقّد من مأسسة الفساد والتخلف، وغياب المشاركة الشعبية في رسم السياسات.

الباحث العماني استهل ورقته بتحية شعب البحرين وما يبديه من حبٍّ للحياة وقدرةٍ على التغلب على الصعوبات، ثم بدأ بطرق موضوع الطبقة أو «الفئة الوسطى»، والتحوّلات في المجتمع العماني، وعلى رغم حقيقة ما أحرزته عمان من تقدم (من بين 12 دولة في العالم سجلت نسبة نمو 6 في المئة)، إلا أن كل ذلك جاء من باب واحد: «النفط».

عمان تواجه مشاكل عدة، من بينها الهجرة إلى العاصمة، حيث يسكن مسقط 1.5 مليون شخص، من أصل 4 ملايين نسمة. مع الاعتماد على العمل في القطاع العام (85 في المئة عمانيون)، فبعد أحداث 2011، وفتح الحكومة المجال للتوظيف لحلحلة الوضع السياسي، استقال 80 ألف موظف من القطاع الخاص للعمل بالقطاع العام، على رغم ضآلة المرتبات. وهو الأمر الذي أدى إلى إغلاق عدد من المصانع، وتأثر إنتاج عدد من المزارع العمانية. أما في القطاع الخاص، فلم يتجاوز عدد العمانيين فيه 210 آلاف، من أصل مليوني عامل أجنبي. والمجتمع الذي كان يفخر بالمهن وصناعة النسيج وزراعة النخيل، ورثها عنه الأجانب الآسيويون.

الهاشمي تحدّث بالأرقام، ليعطي صورةً أكثر واقعية للوضع، فعمان سجّلت عجزاً في موازنتها هذا العام بمقدار 4.5 مليارات ريال، حيث يذهب أكثره لرواتب الموظفين، بينما نسبة الإنفاق على الصحة لا تتجاوز 2 في المئة، والتعليم 4 في المئة، في ظل وجود مليونين من الأطفال والشباب حتى سن الـ 18، وهي مشكلةٌ ستتضح آثارها مستقبلاً. كما أن «الفئة الوسطى» غير المتجانسة في تركيبتها، تتعرض للتآكل، فهي غارقة في الاستهلاك، حيث وصل حجم القروض الشخصية إلى 7 مليارات ريال، مع بروز ظواهر استهلاكية كشراء أرقام السيارات والهواتف، وشراء الأراضي والمضاربات لتحقيق أرباح سريعة، و «هذه من نقم النفط» كما قال.

في تعقيبه على الهاشمي، قال أستاذ علم الاجتماع باقر النجار، إن «الوسطى» أكبر من أن تكون «فئة» وأقرب إلى أن تكون «طبقة»، وهي «تتقلص ولا تتآكل». وقال إن اعتماد دول الخليج على النفط والاقتصاد الريعي أحدث تحولات كبيرة على النظام الاقتصادي الذي أعاد تشكيل البناء الطبقي القائم. وأكد أن هذه الدول تقوم على قاعدة عريضة من الطبقة الوسطى، أتاح لها التعليم وقدراتها العلمية والفكرية أن تلعب أدواراً مهمة في الدولة والمجتمع، كما أن هذه الطبقة «جاءت نتاجاً لسياسات الدول، وساهمت في إحداث تغيرات مهمة على المستوى الاجتماعي والسياسي».

وجهتا نظرٍ مختلفتان، حول دور وواقع «الطبقة الوسطى»، التي بدأت تدفع ثمن مطالبتها بالمشاركة في القرار وتحقيق العدالة والمساواة ودولة القانون.

إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"

العدد 5287 - الأحد 26 فبراير 2017م الموافق 29 جمادى الأولى 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 14 | 4:36 ص

      اختك مثلك..... «الفئة الوسطى» تتعرض للتآكل، فهي غارقة في الاستهلاك، حيث وصل حجم القروض الشخصية إلى 7 مليارات ريال، مع ظواهر استهلاكية كشراء أرقام السيارات والهواتف، وشراء الأراضي والمضاربات لتحقيق أرباح سريعة، و «هذه من نقم النفط».

    • زائر 5 | 12:41 ص

      للعلم فقط...عُمان لم تستلم من المارشال الخليجي فلس واحد،،، رفضت تسلم المبالغ بعد تخصيصها لاحقاً....فكيف بنيت تحليلك ...ثانيا:عمان ما فيه تمييز على أساس طائفي بعكس

    • زائر 4 | 12:28 ص

      لانه لا توجد رؤية وتخطيط اقتصادي لدول الخليج

    • زائر 3 | 12:23 ص

      الاستاذ قاسم ، لدي بعض الاسئلة :
      1. نقلت ان احداث 2011 في عُمان اثرت في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وهذه حقيقية واقعة، ولكن الدعم الخليجي ساعد في حلحلت بعض المشاكل الاقتصادية في عُمان . لماذ لم تذكر في مقالك ؟؟
      2. بحسب مقالك ان دول الخليج تتشابه في التركيبة ، بعد تسليط الضوء على احداث البحرين واحداث عُمان لسنة 2011 ، يتبين تشابه المسببات ولكن العمانيون المعارضون اقتنعوا وتماسكو مع الحكومة من اجل عُمان ، اما البحرينين المعارضون رفضو من اجل اجندة خارجية. هل هذا صحيح ؟

    • زائر 6 زائر 3 | 12:53 ص

      احداث ٢٠١١ في عمان لم تحصل على التغطية الإعلامية كما حصل مع احداث البحرين لذلك فالنتائج مختلفه

    • زائر 7 زائر 3 | 1:02 ص

      زاير 1.... عمان عالجة مشكلتها مع شعبها بالحسنى ولم تلجا للمعالجة الامنية او تسجن احد. وهذا يحسب لعمان.

    • زائر 9 زائر 3 | 2:29 ص

      لا توجد أجندات خارجية إنما إرادات للخروج بحلول داخلية و عدم وجود إرادات لتفويض الأمر لدول خارجية.
      خدعوك فقالوا ما اقنعت نفسك به

اقرأ ايضاً