بدأت المحكمة الكبرى الجنائية جلستها اليوم الاثنين (27 فبراير/ شباط 2017)، بالمناداة بأسماء الشيخ عيسى أحمد قاسم ومدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، والعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي، وذلك في قضية "اكتساب أموال متحصلة من جريمة جمع أموال بدون ترخيص"، وحضر المحامي المنتدب عبدالرحمن الخشرم.

ونادت المحكمة باسم الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس) أكثر من مرة، واستفسرت المحكمة من قبل المحامي المنتدب عن المحروس، فأجاب بأنه لم يحضر. وقالت النيابة العامة في مرافعةٍ سلّمتها للمحكمة ونسخة للمحامي عبدالرحمن الخشرم، إنها طالبت بتوقيع أقصى عقوبة.

من جهته، تقدّم المحامي الخشرم بمرافعته التي دفع من خلالها بتناقض أقوال شهود الإثبات وانتفاء أركان جريمة غسل الأموال، وشيوع التهم وعدم وجود أدلةٍ ضد موكله. واختتم الخشرم في مرافعته أصلياً طلب البراءة، واحتياطياً وقف سير القضية وإحالتها إلى المحكمة الدستورية للنظر في عدم دستورية المادة 21 لسنة 2011 بشأن جمع الأموال بدون ترخيص. كما طلب المحامي الخشرم بأن تسمح المحكمة له بتقديم 3 شهود نفي حاضرين خارج القاعة للردّ على ما جاء في التقرير المقدّم من قبل مصرف البحرين المصرفي والمتعلق بأن موكّله قام بسحب مبالغ.

من جهتها، ردّت المحكمة على المحامي الخشرم بأنك ضمنت ذلك في مرافعتك، وأن المحكمة انتبهت لذلك من خلال نظرة على المرافعة المقدّمة من قبلك، كما طلب المحامي أجلاً للردّ على مذكرة النيابة العامة بعد قراءتها. وقرّرت المحكمة حجز الدعوى للحكم وأصدرت قرارها بأن جلسة النطق بالحكم في 14 مارس/ آذار 2017.