هدأت حدة التوتر بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل ذي النفوذ القوي في البلاد في أعقاب تعديل وزاري أشعل فتيل أزمة بين الطرفين وخلافات في وجهات النظر بشأن الإصلاحات في القطاع العام ومكافحة الفساد. وبدأت قيادات في اتحاد الشغل، الذي يضم أكثر من 800 ألف منخرط من العمال، بعقد لقاءات مع ممثلي الأحزاب الرئيسية في السلطة والحكومة في محاولة لرأب الصدع بين الجانبين.

وأمس الثلثاء (28 فبراير/ شباط 2017) التقى أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لتهدئة حالة التوتر والإبقاء على أكبر دعم ممكن لحكومة الوحدة الوطنية الحالية.

وقال الطبوبي «اللقاء كان مطولاً وفيه الكثير من الصراحة لطبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا. قدمنا وجهة نظرنا لتجاوز الإشكالات».

وجاء التعديل الوزاري للحكومة، وهو الأول منذ استلامها لمهامها في أغسطس/ آب الماضي، ليحمل الكثير من الدلالات المبطنة للاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأكبر في تونس ومهندس الحوار الوطني الفائز بنوبل للسلام في 2015 والذي جنب البلاد حرباً أهلية وشيكة خلال فترة الانتقال السياسي.

وقد دفع رئيس الحكومة الشاب يوسف الشاهد بوزيرين جديدين وكاتب دولة مكلف بالتجارة (منصب برتبة وزير).

لكن التعديل الأكثر حساسية تمثل في منصب وزير الوظيفة العمومية والحوكمة الذي أصبح يشغله خليل الغرياني العضو باتحاد الأعراف الممثل لرجال الأعمال بدلاً من عبيد البريكي الوزير المقرب من اتحاد الشغل ونقابي سابق في المنظمة.