وافقت حكومة ائتلاف الوسط في النمسا أمس الثلثاء (28 فبراير/ شباط 2017) على مسودة قانون يتيح للسلطات التوقف عن توفير الإقامة والطعام لمن يتم رفض طلباتهم للجوء ويمتنعون عن مغادرة البلاد.

ومشروع القانون- الذي لا يزال يحتاج إلى موافقة البرلمان- جزء من إصلاحات أوسع للقوانين المختصة بالتعامل مع الأجانب في النمسا وتشمل غرامات أو عقوبات بالسجن للمهاجرين الذين يكذبون بشأن هوياتهم.

وتعد الحكومة النمساوية حزمة من السياسات تهدف للتصدي لصعود حزب الحرية اليميني المتطرف الذي كاد مرشحه يفوز بانتخابات الرئاسة في ديسمبر كانون الأول.

وقال وزير الداخلية فولفجانج سوبوتكا إن المهاجرين الذين يتم رفض طلباتهم للجوء ويمتنعون عن مغادرة البلاد سيتعين أن يواجهوا العواقب.

واضاف للصحفيين "أول شيء هو بالأساس ألا يحصلوا على أي شيء من الدولة النمساوية إذا لم يكن لهم الحق في الإقامة هنا".

وأضاف أن التشريع يهدف لفرض سيادة القانون وتشجيع طالبي اللجوء على المغادرة طوعا.

واستقبلت النمسا نحو 90 ألف طالب لجوء في 2015 يشكلون أكثر من واحد بالمئة من سكانها مع تأثرها بأزمة الهجرة في أوروبا عندما عبر مئات الآلاف حدود البلاد أغلبهم في الطريق إلى ألمانيا.