تفاقمت الازدحامات المرورية في المنافذ المؤدية إلى منطقة الدراز منذ بداية هذا الأسبوع، وأرجع عدد من اهالي الدراز ذلك إلى الإجراءات الأمنية المشددة المتبعة في منافذ المنطقة.

وتعاني منطقة الدراز من اغلاق امني يطال منافذها جميعا ولا يسمح بالدخول إليها الا من خلال منفذين اثنين ويقتصر الأمر على القاطنين في المنطقة، وهو الإجراء المستمر منذ إسقاط الجنسية البحرينية عن الشيخ عيسى قاسم في (20 يونيو/ حزيران2016) وتنظيم الاهالي تجمعا قبالة منزله في الدراز.

إلى ذلك، تلقت «الوسط» سيلا من الشكاوى من اهالي الدراز الذي أوصلوا معاناتهم من الوقوف لفترات طويلة في الازدحامات المرورية من اجل السماح لهم بالدخول إلى مساكنهم.

وعلى صعيد متصل، اوصل مقيمون اجانب في البحرين معاناتهم جراء الازدحامات المرورية في منفذ الدراز من جهة باربار، وهو الامر المستمر منذ ايصال أبنائهم صباحا للمدارس وحتى وقت انتهاء الدوام المدرسي ظهرا.

وقالوا إن تلك الازدحامات المرورية تتسبب في تأخر وصول أبنائهم إلى مدارسهم، فضلا عن تأخر الاهالي في الوصول إلى الطلاب ظهرا، وطالبوا بوضع حد لهذه المعاناة.

وفي قبال ذلك، خاطبت مدرسة خاصة تقع بالقرب من منطقة الدراز مركز شرطة البديع تطلب منهم توفير رجل امن لتسهيل وصول الاهالي إلى المدرسة، وذلك في ظل تذمر الاهالي من الازدحامات المرورية المستمرة في المنفذ المؤدي إلى المدرسة.

وإلى جانب المعاناة من الازدحامات المرورية والاغلاق الامني المستمر لمنافذ الدراز، مازال اهالي المنطقة يوصلون معاناتهم من التشويش المتعمد، وفقا لتعبيرهم، والذي تتعرض له شبكة الإنترنت في المنطقة بشكل ليلي بالترافق مع الاغلاق الامني.

وقال احد الاهالي إن ما تعاني منه الدراز من تشويش متعمد على خدمة الانترنت امر يخالف الاتفاقية المبرمة بين شركات الاتصالات والزبائن والتي تلزم بموجبها الشركات بتقديم خدماتها للاهالي وتعويضهم عن اي خلل في الخدمة، وأشار إلى أن الاهالي مازالوا مستمرين في دفع فواتير الهواتف لشركات الاتصالات في حين أن الأخيرة لاتلتزم بتقديم الخدمة لهم بشكل صحيح.

إلى ذلك، انتقد أحد أهالي الدراز ما يتعرض له اهالي المنطقة من تضييق ينتهك حقوق الانسان ويخالف الدستور، وانتقد صمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتغاضيها عما يجري في المنطقة.