ألقى قرار مصرف البحرين المركزي الأخير بإنهاء عمليات أحد البنوك الاستثمارية في البحرين بعد قرابة العشرين عاماً من العمل، الضوء على ملف البنوك الصغيرة التي تحتاج إلى تقوية رؤوس أموالها.

وعلى الرغم من أن البنك الذي جرى تصفيته خسر أكثر من خمسين في المئة من رأس ماله، كما أن السلطات الرقابية في البلاد تريّثت قبل أن يتم الإغلاق، إلا أن متطلبات قانونية لكل من وزارة التجارة والصناعة ومصرف البحرين المركزي فرضت في النهاية إنهاء عمل البنك بعد إخفاقه في الوصول إلى حلٍّ لتسوية التناقص المستمر في رأس ماله. ويقول مستشار في أحد البنوك التجارية الرئيسية في البحرين، إن هناك مشكلة في رسملة عدد من البنوك الصغيرة في البحرين والتي سيكون عليها خلال فترة أن تتعامل مع المشكلة للوفاء بمتطلبات رأس المال. وأضاف المستشار الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن بعض هذه البنوك ستجد نفسها مضطرة للإندماج من أجل رفع رأس المال أو ربما إذا لم تفلح في تحسين وضعها للخروج من السوق.

وتسببت الأزمة المالية العالمية في 2008 والتي أظهرت هشاشة النظام المصرفي العالمي، إلى تعزيز اتفاقية بازل 3 والتي طوّرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية لتعزيز صلابة الأنظمة المصرفية، وفرضت معايير صارمة على كفاية رأس المال بغية التأكد من قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها إذا ما تعرّض الاقتصاد إلى هزة إلى جانب تعزيز إدارة المخاطر، وهو ما يتطلب من البنوك حول العالم زيادة رؤوس أموالها لمواكبة هذه المتطلبات الأكثر صرامة، إذ تبنت البحرين الاتفاقية وبدأت تطبيقها، وتشمل الاتفاقية احتفاظ البنوك بقدر من رأس المال الممتاز (رأس مال أساسي) وهو من المستوى الأول، ويتألف من رأس المال المدفوع والأرباح المحتفظ بها، ويعادل 5.4 في المئة على الأقل من أصولها التي تكتنفها المخاطر، إلى جانب تكوين احتياطي جديد منفصل يتألف من أسهم عادية ويعادل 5.2 في المئة من الأصول، وهو ما يعني أن على البنوك أن تزيد كمية رأس المال الممتاز الذي تحتفظ به لمواجهة الصدمات المستقبلية إلى ثلاثة أضعاف.

وتشهد البحرين حالياً مفاوضات لاندماج 4 بنوك على الأقل، في حين شهدت السنوات الماضية صفقات لاندماج عدة بنوك. وأشار تقرير مصرف البحرين المركزي عن الاستقرار المالي، أن نسب كفاية رأس المال لبنوك التجزئة التقليدية، انخفضت من 18.7 في المئة في سبتمبر/ أيلول 2015 إلى 18.1 في المئة في مارس 2016. في حين انخفضت نسبة رأس المال الأساسي (نسبة رأس المال الشريحة الأولى إلى الأصول المرجحة بالمخاطر) من 16.9 في المئة في سبتمبر 2015 إلى 16.3 في المئة في مارس 2016.