شبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد (5 مارس/ آذار 2017) إلغاء التجمعات المؤيدة له في ألمانيا بـ «الممارسات النازية» في تصعيد جديد للتوتر بين البلدين.

وقال أردوغان خلال تجمع في إسطنبول مؤيد لتوسيع صلاحياته نظمته جمعية النساء والديمقراطية التي تتولى ابنته البكر منصب نائبة الرئيس فيها، مخاطباً الألمان إن «ممارساتكم لا تختلف عن ممارسات النازيين. إعتقدت أن ألمانيا تخلت منذ فترة طويلة عن (هذه الممارسات). لكنني كنت على خطأ».

وتابع في استاد في إسطنبول قادر على استيعاب حتى 125 ألف شخص «تعطوننا دروساً في الديمقراطية ثم تمنعون وزراء هذا البلد من إلقاء كلمات هناك».

وتوترت العلاقات بين أنقرة وبرلين بشكل ملحوظ بعد إلغاء تجمعات الخميس والجمعة في ألمانيا دعماً للتصويت بـ «نعم» في استفتاء مقرر في 16 أبريل/ نيسان على توسيع صلاحيات أردوغان.

وردت تركيا بعنف متهمة ألمانيا بالعمل من أجل غلبة معارضي توسيع الصلاحيات الرئاسية.

لكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أوضحت أن قرار السماح بهذه التجمعات ليس عائداً للدولة الاتحادية، إنما للسلطات المحلية.

ورغم إلغاء تلك التجمعات من المقرر أن يشارك وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبقجي في تجمعين للجالية التركية في كولونيا وليفركوزن.

وكرر زيبقجي قبل مغادرة تركيا القول إن قرار إلغاء اللقاءات «غير مقبول بالطبع».

وأفاد متحدث باسم شرطة كولونيا وكالة «فرانس برس» نشر نحو مئة شرطي لضمان أمن التجمع.

من جهته اعتبر وزير العدل التركي، بكير بوزداغ الذي كان يفترض أن يلقي كلمة أمام تجمع مماثل في غاغناو (جنوب غرب) الخميس قبل إلغائه، الأحد أن «المنطقة التي ألغت لقائي تخضع لضغوط كبرى من الإرهابيين».

وغالباً ما تتهم تركيا ألمانيا بإيواء «إرهابيين»، في عبارة تعني اتباع حزب العمال الكردستاني المصنف «إرهابياً» في أنقرة وبروكسل وواشنطن أو مؤيدي انقلاب يوليو/ تموز.

وتوترت العلاقات بين برلين وأنقرة منذ الانقلاب الفاشل في تركيا في يوليو، وتفاقمت بعد سجن مراسل صحيفة «دي فيلت» في تركيا، الألماني التركي دنيز يوجل بتهمة «الدعاية الإرهابية».

ووصف أردوغان الجمعة يوجل بأنه «ممثل لحزب العمال الكردستاني»، و»عميل ألماني»، في اتهام اعتبرته برلين «غير منطقي».

وانضم عدد من القادة الأوروبيين إلى الجدل كمستشار النمسا كريستيان كيرن الذي دعا بدوره إلى «رد جماعي من الاتحاد الأوروبي لحظر فعاليات تعبئة مماثلة».

وأوضح كيرن إن ذلك يتيح «لدول كألمانيا، حيث منعت هذه التجمعات» أن تتفادى «ضغوط تركيا».

وهو اقتراح انتقده بشدة مساء الاحد الوزير التركي للشئون الأوروبية عمر شيليك في سلسلة تغريدات نشرت بالتركية والإنجليزية.

وكتب «بقدر ما يكون مستوى احترام القيم الأساسية لدى دول مثل النمسا متدنياً سنستمر في تذكيرهم بالقيم الأساسية» مؤكداً أن مثل هذه المواقف «لا تساهم إلا في تعزيز حركات اليمين المتطرف».