ذكرت منظمة «العفو الدولية» أن السلطات المصرية تستخدم تدابير»المراقبة المشروطة» بصورة تعسفية ومفرطة كأسلوب لمضايقة «النشطاء».

وقالت المنظمة فى تقرير تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه أمس الأحد (5 مارس/ آذار 2017)، إنه في بعض الحالات يتم فرض شروط مبالغ فيها، حيث يضطر النشطاء المفرج عنهم لقضاء ما يصل إلى 12 ساعة يومياً في مركز الشرطة.

ونظام «المراقبة المشروطة» في مصر يلزم السجناء والمعتقلين بالبقاء لعدد معين من الساعات يومياً أو أسبوعياً في مركز للشرطة. ويتم استخدام هذا النظام كبديل للاعتقال السابق للمحاكمة أو يتم فرضه كعقوبة تكميلية إلى جانب عقوبة السجن.

وقالت المنظمة إنها وثقت ما لا يقل عن 13 حالة كانت فيها ظروف المراقبة مبالغ فيها أو تم فرضها بصورة تعسفية ضد النشطاء. وفي بعض الحالات مهدت أوامر المراقبة الطريق لإعادة اعتقال النشطاء. واعتبرت أن «المراقبة المشروطة أصبحت أحدث أداة تستخدمها السلطات لسحق المعارضة». وأكدت أنه يتعين على السلطات المصرية رفع تدابير المراقبة وأن «تأمر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن النشطاء المعتقلين أوالمسجونين لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي».