أعلن محام يدافع عن ثلاثة ناشطين حقوقيين أن محكمة سودانية قررت أمس الأحد (5 مارس/ آذار 2017) السجن عاماً لكل منهم بعد أن أدانتهم بنشر تقارير كاذبة والتجسس.

واعتقل جهاز الأمن والمخابرات خلف الله العفيف ومدحت حمدان ومصطفى آدم في 23 مايو/ أيار 2016 عندما اقتحم مكتبهم في الخرطوم وكانوا برفقة خمسة آخرين أفرج عنهم في وقت سابق.

ويعمل الثلاثة في مركز للتدريب والتنمية البشرية الذي يقدم دورات في مجال حقوق الإنسان.

وخلال جلسة المحكمة التي حضرها دبلوماسيون غربيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، أدانهم القاضي وحكم على كل منهم بالسجن لمدة عام، بحسب مراسل «فرانس برس».

وقال محامي الدفاع نبيل أديب لـ «فرانس برس» إن «القاضي أدان خلف الله العفيف ومدحت حمدان بنشر تقارير كاذبة. كما أدان مصطفى آدم بالتجسس».

وأكد أن القاضي حكم على كل منهم بدفع غرامة قدرها خمسين ألف جنيه (7,460 دولار).

ومن المتوقع أن يتم الإفراج عن الثلاثة في وقت قريب حيث اعتقلوا قبل تسعة أشهر التي تعادل مدة عام وفق نظام السجون السودانية.

وأشار أديب إلى أن فريق الدفاع سيستأنف القرار.

وطالما طالبت المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان بإطلاق سراح الناشطين الثلاثة.

وقد أعلنت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان قبل صدور الأحكام أن «الرجال الثلاثة باتوا رمزاً للتحديات التي تواجه المجتمع المدني السوداني ما يدفعنا إلى القلق على مستقبله».

وأكدت الفيدرالية أن «المحكمة لم تقدم أدلة تدين» الثلاثة.

وتتهم المنظمات الحقوقية جهاز الأمن والمخابرات باعتقال الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين.