أصدرت وزارة المواصلات والاتصالات القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2015 بشأن لائحة تراخيص أنشطة النقل العام و القرار رقم (1) لسنة 2017 بشأن نظام تراخيص سيارات الأجرة (تاكسي) وسيارات الأجرة تحت الطلب للشركات والمؤسسات، وذلك على ضوء توجيهات واهتمامات ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لتطوير قطاع النقل وبالأخص خدمات سيارات الأجرة في مملكة البحرين وعلى هامش تلبية الطلب المتنامي على استخدام سيارات الأجرة وضمن أهداف وسياسة الوزارة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة والارتقاء بوسائل النقل في المملكة،

وبهذا الصدد صرح وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد محمد أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة وتحديداً في شهر أبريل/ نيسان المقبل طرح مزايدة عامة للوحات جديدة لسيارات الأجرة في مملكة البحرين.

وأفادت مدير إدارة تنظيم النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات صفاء باقر التاجر: «ان الوزارة سوف تقوم بطرح بطاقات تشغيلية لتقديم خدمات سيارات الأجرة في مزاد علني والذي تدعوا الوزارة من خلاله جميع الشركات المهتمة في قطاع النقل والشركات الراغبة في الاشتراك مع أطراف من ذوي الخبرة في قطاع النقل في الدخول في المزايدة». كما اشارت الى أن الوزارة سوف تحدد تاريخ العطاءات وآخر تاريخ لتقديم العطاءات، ومن ثم سوف تقوم الوزارة بعملية تقييم العطاءات من حيث المعايير المالية والفنية للمشاركين.

علماً بأن الوزارة تعتزم من خلال هذه المزايدة وضع جميع الاشتراطات اللازمة والمطلوبة لتحسين الخدمة بغية تطوير القطاع والتأكد ان السيارات والشركات التي تدخل في هذا المجال على أعلى مستوى وتضاهي الخدمة المقدمة في الدول المتقدمة.