استنكر أكثر من 130 خبيراً بالسياسة الخارجية الأميركية مرسوم حظر السفر المعدل الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب معتبرين أنه يقوض الأمن القومي للولايات المتحدة ومصالحها بنفس درجة المرسوم الأصلي الذي منع دخول اللاجئين والمسافرين من دول مسلمة.

وحذّرت رسالة أصدرها عدد من المسئولين الحكوميين السابقين والخبراء من أنه «بالنسبة إلى المسلمين - بمن فيهم ضحايا تنظيم داعش أو المقاتلين ضده»، سيكون المرسوم بمثابة «رسالة تعزز الدعاية (...) التي تزعم أن الولايات المتحدة تشن حرباً على الإسلام».

وأضافت الوثيقة التي يعود تاريخها إلى يوم الجمعة أن «استقبال اللاجئين والمسافرين المسلمين يكشف بالمقابل أكاذيب الإرهابيين ويقف في وجه رؤيتهم المشوهة».

وبين الموقعين الـ 134 مسئولين كانوا جزءاً من إدارات جمهورية أو ديمقراطية سابقة مثل الدبلوماسي نيكولاس بيرنز ومدير قسم مكافحة الإرهاب السابق في مجلس الأمن القومي ريتشارد كلارك إضافة إلى ميشيل فلورنوي التي تولت سابقاً منصب نائب وزير الدفاع.

وعمل أغلب من وقعوا عليها في إدارات ديمقراطية مثل وزيرة الخارجية السابقة، مادلين أولبرايت ووزيرة الداخلية السابقة جانيت نابوليتانو إضافة إلى مستشارة الأمن القومي سابقاً سوزان رايس والمدير السابق للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب ماثيو أولسن.

وتتوافق رؤيتهم مع تلك التي أصدرتها المحاكم الأميركية والتي تفيد بأن الإجراءات الجديدة هي تمييز ضد المسلمين وتؤذي مصالح الولايات المتحدة.

وأشارت الرسالة إلى أن قرارات «حظر من هذا النوع تؤذي الأمن القومي للولايات المتحدة وتقلل من شأن وطننا العظيم».

وأضافت أن المرسوم «يضعف قدرة هذا البلد على لعب دور قيادي عالمياً ويعرض مصالح أمننا القومي إلى الخطر عبر فشله في دعم استقرار حلفائنا الذين يكافحون لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين».

وأرسلت نسخ من الرسالة إلى وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس ووزير العدل جيف سيشنز ووزير الداخلية جون كيلي إضافة إلى القائم بأعمال مدير وكالة الاستخبارات القومية مايكل ديمبسي.

ويقضي مرسوم حظر السفر الجديد بإغلاق حدود الولايات المتحدة في وجه جميع اللاجئين لمدة 120 يوماً ويمنع إصدار تأشيرات لمواطني ست دول مسلمة وهي إيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن لمدة 90 يوماً.

ويدخل المرسوم الجديد الذي صدر يوم الاثنين حيز التنفيذ في 16 مارس/ آذار ويحل محل مرسوم ترامب السابق الذي علقته محكمة فيدرالية.