حكمت محكمة الاستئناف العليا برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، باعتبار معارضة 4 مستأنفين لم تكن؛ لعدم مثولهم امام القضاء؛ اي سجنهم 3 منهم 10 سنوات وسجن الآخر 13سنة، بقضية حرق دورية وتجمهر وحيازة ذخيرة بالدراز.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد قضت بإدانة 13 متهماً في واقعة تجمهر وإلقاء عبوات «مولوتوف» على دورية أمنية والتسبب بأضرار فيها.

وحكمت على المتهمين من الأول حتى الرابع ومن السادس حتى الثالث عشر بالسجن 10 سنوات، وقضت المحكمة بالسجن 3 سنوات على المتهم السابع في القضية مع تغريمه مبلغ 500 دينار عن تهمة حيازة ذخيرة تستخدم في بنادق «الشوزن»، وبحبس المتهم الخامس 3 سنوات؛ لكونه لم يتم الثامنة عشرة وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وقالت محكمة أول درجة بشأن الحكم بحبس المتهم الخامس أنه وإن كان قد تجاوز عمره الخامسة عشرة، إلا أنه لم يتجاوز الثامنة عشرة، مما يتوافر بحقه العذر المخفف، عملاً بنص المادتين 70 و71 من قانون العقوبات.

وأدانت المحكمة المتهمين لأنهم في ليلة 10 أغسطس/ آب2014 وليلة 4 سبتمبر/ أيلول 2014 بدائرة أمن محافظة العاصمة، أشعلوا عمداً وآخرون مجهولون حريقاً في السيارة المبينة بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية، وكان من شأن الحريق تعريض حياة الناس والأموال للخطر، تنفيذاً لغرض إرهابي، كما اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال.

كما أن المتهم السابع حاز وأحرز ذخائر تستخدم في بنادق الرش (الشوزن) وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن مجموعة من المخربين قاموا بالتجمهر على الشارع العام بمنطقة الدارز، وقاموا أثناء ذلك بإلقاء عبوات «المولوتوف» على إحدى الدوريات فاشتعلت فيها النيران، ما سبب ضرراً بالسيارة، ولاذ المخربون بالفرار من المكان، فتم إجراء تحريات مكثفة لكشف المشاركين في الواقعة، والتي دلت على المتهمين جميعاً، وتم القبض على المتهمين من الأول وحتى السادس بتاريخ 4 سبتمبر أثناء ما كانوا يستقلون سيارة يقودها المتهم الثالث، وعند تفتيشهم عثر في السيارة على ذخائر لسلاح «الشوزن» تعود ملكيتها للمتهم السابع.

واعترف المتهم الأول بأنه في أغسطس2014، تلقى رسالة عبر «البلاكبيري» من المتهم السابع يخبره فيها بوجود عملية تستهدف الهجوم على دورية الشرطة على الشارع العام بالدراز، وقد طلب منه المتهم السابع تصوير وقائع العملية من سطح منزل أحد المتهمين فوافق، وتوجه إلى المكان المتفق عليه مع المتهم الخامس، وهناك شاهد المتهمين السابع والحادي عشر والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والثاني والسادس والثالث، وكان لديهم عبوات «مولوتوف» و«دبة بترول»، وقام المتهم السادس بإعطائه كاميرا فتوجه برفقة المتهم الخامس الذي كان يحمل كاميرا أخرى إلى سطح منزل الثالث، إذ كانت مهمتهما تصوير الواقعة، وهناك شاهدا المتهمين ينتظرون الدوريات الأمنية، وعند مرور 4 دوريات قاموا برميها بعبوات «المولوتوف» التي أصابت إحداها ثم لاذوا بالفرار.

وأقر المتهم الخامس بالتحقيقات بمضمون ما قاله الأول، كما قرر كل من الرابع والسادس بالمضمون نفسه في محاضر الاستدلالات، فيما ثبت بتقرير فحص الأدلة المادية أن الذخيرة المضبوطة عبارة عن 4 طلقات لبنادق «الشوزن»، كل واحدة طولها يبلغ 5.8 سم وذات ظرف بلاستيكي أخضر، قطره 1.98 سم وقاعدة نحاسية، وهي صالحة للاستخدام في بنادق «الشوزن» عيار 12.