أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين في بيان لها أمس الخميس (16 مارس/ آذار2017) عن رفضها الشديد ما ورد في البيان الذي ألقاه المندوب السويسري، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في يوم الثلثاء (14 مارس2017)، والذي تضمن ادعاءات واتهامات بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

وأكدت وزارة الخارجية أن «البيان المذكور تضمن مغالطات واضحة وادعاءات باطلة وافتراءات بينة إزاء أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين التي تمتلك سجلًا مشرفًا في هذا المجال، يعد نموذجاً في تعزيز وحماية الحقوق الأساسية، وفقاً للمعايير الدولية وفي إطار مؤسساتها الدستورية الوطنية».

وأضاف البيان «وإذ تعبر وزارة خارجية مملكة البحرين عن استنكارها الشديد واحتجاجها على هذا البيان الذي يتجاهل الإطار القانوني والآليات الوطنية الوقائية وجهود مملكة البحرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويجسد ازدواجية في المعايير ويعكس تجاهلاً لمشاريع مملكة البحرين ومبادراتها الرائدة في تعزيز كافة حقوق الإنسان وصونها وحمايتها، فإنها تشدد على ضرورة التوقف عن إصدار مثل هذه البيانات التي لا تعكس الواقع ولا تتسم بالموضوعية، وتؤكد ضرورة مراعاة الحقائق والتقيد بنهج التشاور مع مملكة البحرين واحترام سيادتها، والالتزام بالمبادئ الرئيسية الراسخة في التعاون الدولي واستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها، وعدم الانسياق وراء جهات تحمل أجندات خاصة ولها أهداف مشبوهة تتعارض مع المعايير القانونية لاحترام حقوق الإنسان».

وقد بعثت وزارة الخارجية مذكرة احتجاج لوزارة خارجية الاتحاد السويسري في هذا الشأن.

وكان المندوب السويسري قال في مداخلته التي ألقاها امام مجلس حقوق الانسان، في البند الرابع، يوم الثلثاء (14 مارس/ آذار2017) إن بلاده «تشعر بالانزعاج لقمع المجتمع المدني في العديد من البلدان، وهو ما يمثل انتهاكا للالتزامات الدولية. وفي البحرين، فإن الامر يتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية، وأي شخص يمارس حقه في حرية التعبير وينتقد الحكومة».

وتحدث المندوب السويسري عن «استخدام التعذيب وعدم توافر ضمانات كافية للمحاكمة العادلة، والاستخدام المفرط للقوة في المظاهرات السلمية، والانتقام من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو الأشخاص المتعاونين مع الأمم المتحدة».

واضاف أن «سويسرا تدعو الحكومة إلى ضمان احترام الإنسان وحقوق جميع الأفراد، وإطلاق سراح جميع الذين سجنوا لمجرد أنهم مارسوا حقوقهم الأساسية، بما في ذلك نبيل رجب وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان، وإلى التعاون التام مع الإجراءات الخاصة لهذا المجلس».