قال حزب العدالة والتنمية في المغرب أمس الخميس (16 مارس/ آذار 2017) إن أمينه العام عبد الإله بن كيران لا يتحمل مسؤولية التأخر في تشكيل الحكومة التي كلفه بها الملك محمد السادس بعد انتخابات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف بيان للأمانة العامة للحزب بعد أن أعفى العاهل المغربي أمس الأول الأربعاء بن كيران من هذه المهمة بسبب تعثر المشاورات حول تشكيل الحكومة لأكثر من خمسة أشهر أن "الأمانة العامة للحزب تؤكد أن الأخ الأمين العام رئيس الحكومة لا يتحمل بأي وجه من الأوجه مسؤولية التأخر في تشكيلها وأن المسؤولية عن ذلك ترجع إلى الاشتراطات المتلاحقة من المشاورات من قبل أطراف حزبية أخرى".

وكان بيان للقصر الملكي مساء أمس الأربعاء أعلن أن العاهل المغربي فور عودته من جولة أفريقية أعفى بن كيران من مهمة تشكيل الحكومة وأضاف أن الملك محمد السادس سيعلن قريبا عن تكليف شخصية أخرى من الحزب نفسه بهذه المهمة.

وتصدر حزب العدالة والتنمية نتائج انتخابات السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي إذ حصد 125 مقعدا متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة الذي تأسس في عام 2008 للحد من هيمنة الإسلاميين وحصل على 102 مقعد.

وواجه بن كيران صعوبات كبيرة في تشكيل الحكومة الجديدة ووصلت المفاوضات بين الأحزاب المشاركة فيها إلى طريق مسدود بسبب تشبث كل طرف بموقفه.

وتفاوض بن كيران بعد خروج حزب الاستقلال من المشاورات الحكومية إثر تصريحات لزعيمه اعتبرتها الدولة مسيئة لموريتانيا مع عزيز أخنوش زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 37 مقعدا لكن أخنوش تشبث بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وله 20 مقعدا إلى جانب الاتحاد الدستوري وله 19 مقعدا بينما رفض بن كيران حزب الاتحاد الاشتراكي.

ونظرا لحصول الأصالة والمعاصرة على 102 مقعد كان بن كيران يحتاج إلى 198 مقعدا ليضمن أغلبية مريحة.

وفي المغرب يضمن قانون الانتخابات عدم تمكن أي حزب من الفوز بأغلبية مطلقة في البرلمان المؤلف من 395 مقعدا مما يجعل من الحكومات الائتلافية ضرورة. وقال بيان الأمانة العامة للحزب اليوم "من أجل توسيع نطاق التشاور داخل الحزب فإن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تدعو المجلس الوطني للحزب للانعقاد في دورة استثنائية يوم 18 مارس الحالي من أجل مدارسة المعطيات الجديدة واتخاذ القرار المناسب".