صدر قرار عن وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، رقم (7) للعام 2017، في (12 مارس/ آذار 2017) في الجريدة الرسمية، بإنشاء السجل الوطني لتسجيل الطائرات.

ونصت المادة الأولى من القرار بأن "يُنشأ سجل يسمى (السجل الوطني لتسجيل الطائرات)، ويشار إليه في هذا القرار بـ (السجل)، وتدرج به جميع الطائرات المسجلة في مملكة البحرين. وتصدر شئون الطيران المدني شهادات تسجيل الطائرات المدرجة بالسجل، وفقاً للإجراءات والأنظمة التي تصدر لهذا الغرض.

كما نصت المادة الثانية من القرار على أن "تكتسب الطائرة المدرجة بالسجل الجنسية البحرينية، وعليها علامات جنسية مملكة البحرين، وتخضع هي وطاقمها لرقابة وإشراف شئون الطيران المدني، وتلتزم بجميع القوانين والأنظمة الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بتسجيلها وصيانتها وتشغيلها وتأجيرها ورهنها أو أية تصرفات أخرى ترد عليها، والتي انضمت إليها المملكة".

كما أشارت المادة الثالثة من القرار على الاشتراطات لتسجيل الطائرات بالسجل، أما المادة الرابعة من القرار فقد حدّدت الحالات التي تشطب فيها الطائرة من السجل، والمادة الخامسة عن إدراج الطائرات في السجل على موقع وزارة المواصلات والاتصالات، أما المادة السادسة فكانت عن رهن أو بيع أو أي تصرف بالطائرة إلا بحكم قضائي أو موافقة شئون الطيران المدني.