شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد (19 مارس/ آذار 2017)، هجوماً جديداً على المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل متهماً إياها باللجوء إلى «ممارسات نازية»، فيما يتزايد التوتر بين البلدين بسبب تظاهرة مؤيدة للأكراد في ألمانيا.

في المقابل، قال وزير الخارجية الألماني إنه أبلغ أمس نظيره التركي أن رئيسه «تجاوز الحدود» باتهامه ميركل شخصياً بـ «ممارسات نازية». وقال الوزير سيغمار غابرييل لصحيفة «باسايور نيو برس» الألمانية في عددها الذي يصدر اليوم (الاثنين): «نحن متسامحون لكننا لسنا حمقى (...) ولذلك أبلغت بوضوح تام زميلي التركي (مولود تشاوش أوغلو) أنه تم تجاوز حدود معينة» إثر التصريحات «الصادمة» لرجب أردوغان. وتشهد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا أزمة متفجرة أثارت تساؤلات حول مستقبل عملية ترشيح أنقرة للانضمام إلى هذا التكتل، ويتزامن هذا التوتر مع اقتراب موعد الاستفتاء المرتقب في 16 أبريل/ نيسان حول توسيع صلاحيات أردوغان.

وبدأت الأزمة بعدما رفضت ألمانيا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي السماح لوزراء أتراك بالمشاركة في تجمعات في إطار حملة تشجيع التصويت بـ «نعم» في الاستفتاء حول صلاحيات أردوغان ما أدى إلى رد عنيف من الرئيس التركي الذي اعتبر أن ذهنية النازية تسود في أوروبا.

وقال أردوغان في خطاب متلفز أمس متوجهاً إلى ميركل بالقول: «عندما نصفهم بالنازيين فإنهم (في أوروبا) ينزعجون. ويتضامنون مع بعضهم البعض وخصوصاً ميركل».

وخاطبها قائلاً لكن: «أنتِ تقومين الآن بممارسات نازية. ضد من؟ ضد إخواني المواطنين الأتراك في ألمانيا وإخواني الوزراء» الذين كانوا توجهوا إلى ألمانيا للمشاركة في تجمعات مؤيدة للرئيس التركي تمهيداً للاستفتاء على تعزيز صلاحياته في 16 أبريل».

وفي خلافٍ آخر، ردت تركيا بغضب على تظاهرة نظمت في فرانكفورت، أمس الأول (السبت)ن ورفع خلالها متظاهرون أعلام حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا «منظمة إرهابية».

وقال الناطق باسم الرئيس التركي إبراهيم كالين لشبكة «سي إن إن ترك»: «أمس أعطت ألمانيا اسمها لفضيحة جديدة»، معبراً عن استيائه لظهور شعار «المجموعة الانفصالية الإرهابية»، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني، خلال التظاهرة.

وأضاف أن «سفير ألمانيا دعي (في الواقع استدعي) إلى وزارة الخارجية التي دانت ذلك بأكبر قدر ممكن من الحزم» لكن برلين لم تؤكد هذا الأمر.

واتهمت وزارة الخارجية التركية السلطات الألمانية «باعتماد أسوأ نموذج من المعايير المزدوجة» عبر السماح بهذه التظاهرة ومنع وزراء أتراك من المشاركة في تجمعات تأييد لأردوغان في إطار حملة الاستفتاء.

كما ردت تركيا بغضب على إعلان رئيس الاستخبارات الخارجية الألمانية برونو كال عدم اقتناعه بتأكيد أنقرة أن الداعية الإسلامي فتح الله غولن كان العقل المدبر لانقلاب 15 يوليو/ تموز الفاشل ضد أردوغان.

وقال المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين إن أوروبا تسعى إلى «تبييض صفحة» جماعة غولن، بينما قال وزير الدفاع التركي فكري ايشيك إن التصريحات تثير تساؤلات عما إذا كانت برلين نفسها ضالعة في المحاولة الانقلابية.

هذا، وحذر رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر أمس من أن إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تركيا ستكون «خطاً أحمر» في مساعي أنقرة المتوقفة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وصرح يونكر في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية نشرت أمس بأنه «إذا أعادت تركيا العمل بعقوبة الإعدام فإن ذلك سيؤدي إلى نهاية المفاوضات»، واصفاً ذلك بأنه «خط أحمر».

ومضى وزير خارجية ألمانيا سيغمار غابرييل أبعد من ذلك، وقال في مقابلة مع مجلة «در شبيغل»: «نحن بعيدون أكثر من أي وقت مضى عن ضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي».

وأعلن وزير الخارجية الدنماركي اندرس سامويلسن أمس أنه سيستدعي السفير التركي في كوبنهاغن لبحث التهديدات التي يتعرض لها المواطنون الدنماركيون من أصل تركي بسبب انتقادهم أردوغان.