قال وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو أمس الثلثاء (21 مارس/ آذار 2017) إنه قدم استقالته إلى الرئيس فرانسوا هولاند بعد ساعاتٍ من فتح الادعاء تحقيقاً أولياً حول توظيف ابنتيه المراهقتين كمساعدتين برلمانيتين. وقد قبل الرئيس هولاند استقالة برونو لورو ليعين ماتياس فيكل في منصب وزير الداخلية.
وأضاف برونو لورو أن ابنتيه عملتا من أجل أجرهما وأن عملهما يتفق مع القواعد البرلمانية، لكنه لا يريد أن تعوق هذه المسألة عمل الحكومة.
وقال: «إن المسئولية، التي يتطلبها النضال ضد الإرهاب والجريمة والسيطرة على تدفقات الهجرة، تعني أنه لا يمكننا ترك أنفسنا عرضة لأي استغلال».
وتعد هذه هي الفضيحة الثالثة التي تحيط بتوظيف وتشغيل أفراد عائلات لسياسيين فرنسيين في الأشهر الأخيرة.
وقام هولاند مساء أمس بتعيين ماتياس فيكل وزيراً للداخلية الفرنسية عقب استقالة برونو لورو. وماتياس فيكل هو سياسي وعضو بالحزب الاشتراكي الحاكم وعمل وزير دولة مكلّف بشئون التجارة الخارجية وتنشيط السياحة والفرنسيين في الخارج.
وتتسم هذه الحقيبة الوزارية بحساسية وخاصة في الوقت الراهن، حيث إن فرنسا تعيش في ظل حالة تأهب قصوى بعد الهجمات الإرهابية في باريس ونيس وأماكن أخرى خلال العامين الماضيين أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 238 شخصاً.
وكان لورو، الذي عين في ديسمبر/ كانون الأول، يبرر في وقت سابق وظائف ابنته بأنه عمل صيفي قصير الأجل. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه كان قد ألغى معظم ارتباطاته أمس.
ورفض لورو أية مقارنة بينه وبين المرشح الرئاسي المحافظ فرانسوا فيون الذي يخضع للتحقيق بزعم أنه قدم لزوجته ولاثنين من أبنائه وظائف وهمية كمساعدين برلمانيين.
العدد 5310 - الثلثاء 21 مارس 2017م الموافق 22 جمادى الآخرة 1438هـ
