رغم الاحصاءات الرسمية إلى عكست بداية انتعاش اقتصادي في الارجنتين ما زال التوتر الاجتماعي يتصاعد في الشارع، حيث تظاهر المعلمون أمس الأربعاء (22 مارس / آذار 2017) للمطالبة بزيادة الاجور في بلد بلغت نسبة التضخم فيه اربعين بالمئة.
ويشهد وسط بوينوس آيرس تظاهرات شبه يومية ضد السياسة التقشفية للحكومة. ففي السابع من آذار/مارس شكلت تظاهرة جرت بدعوة من النقابات التي توحدت للمرة الاولى منذ بداية ولاية الرئيس ماوريسيو ماكري (يمين الوسط)، تشددا في حركة الاحتجاج.
وستكون الحركة الاحتجاجية المقبلة اضرابا لمدة 24 ساعة في السادس من نيسان/ابريل.
وتنوي الحكومة الرد على هذه التظاهرات في الاول من نيسان/ابريل ودعوة مؤيديها الى التظاهر دعما لعمل الحكومة.
ونزل عشرات الآلاف من المعلمين في القطاع العام الاربعاء الى محيط ساحة مايو مقابل القصر الرئاسي للمطالبة بزيادة اجورهم بنسبة 35 بالمئة. وفي منطقة بوينوس آيرس، لم تستأنف المدارس حتى الآن عملها بينما كان الموعد المقرر لذلك هو السادس من آذار/مارس.
ويتبنى الرئيس وحاكمة منطقة بوينوس آيرس ماريا اوجينيا فيدال موقفا حازما حيال مطالب المحتجين وينتقدان المضربين.
كانت حكومة ماكري وصلت الى السلطة في نهاية 2015 واطلقت اصلاحات اثارت استياء شعبيا بعدما اثرت على القدرة الشرائية، لمكافحة التضخم الذي تجاوزت نسبه 40 بالمئة على مدى العام 2016.
ومن هذه الاجراءات تحديد سقف زيادة الاجور بـ17 بالمئة. وتريد الحكومة خفض نسبة العجز الى 17 بالمئة في 2017.
وكان المعهد الوطني للاحصاءات اعلن الثلاثاء ان اجمالي الناتج الداخلي لثالث اقتصاد في اميركا اللاتينية تراجع بنسبة 2,3 بالمئة في 2016 لكنه استقر ثم سجل تحسنا في نهاية السنة. وتعول الحكومة على تعزيز النمو ليبلغ 3 بالمئة في 2017.
لكن تفاؤل السلطات لم ينعكس بعد على 41 مليون ارجنتيني رفعت اجورهم بدون ان تجاري حجم التضخم.
