قضت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة بعقوبة الاعدام بحق متهم والسجن 15 سنة بحق آخر في قضية فلبينيّين متهمين في واقعة قتل باكستاني في الحورة وسرقة بطاقته الائتمانية.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مقترنة بجريمة السرقة لكلا المتهمين، وتهمة إخفاء منقولات متحصلة من جريمة السرقة للمتهم الآخر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليه كان يقرض أقرانه بفائدة ربوية، وعندما عجز القاتل عن دفع دينه قرّر قتله بمساعدة المتهم الثاني، وسرقا حافظة نقوده وبطاقات بنكية والتي كانت السبب الرئيسي في الوصول إلى الجناة.

وتعود وقائع القضية حسبما جاءت بتحريات الشرطة، إلى أن المجني عليه دأب على إقراض آخرين مبالغ مالية نظير فائدة محددة، وأن المتهم الرئيسي كان اقترض مبلغاً من المال من المجني عليه ثم عجز عن السداد في الموعد المتفق عليه، ونتيجة مطالبات المجني عليه وحثه المتهم على السداد، تولّدت فكرة إزهاق روح المجني عليه لدى المتهم للتخلص من التزامه بسداد الدين.

واتفق المتهم الأول مع الثاني على قتل المجني عليه، حيث شجعه على تنفيذها، وباستجواب المتهم الرئيسي بالتحقيقات اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، وأفاد بأنه عقد العزم قبل يوم الواقعة على إزهاق روح المجني عليه بالاستعانة بسكين وتوجّه في يوم الواقعة إلى شقة المجني عليه مستغلاً تواجده بمفرده، ثم باغته بضربات متعددة على منحره بواسطة السكين حتى تيقن من الإجهاز عليه، وبعد إتمام جريمة القتل ارتكب جريمة أخرى بأن سرق هاتف المجني عليه وعدداً من البطاقات البنكية ومبلغاً نقديّاً، وتوجه إلى المتهم الآخر وطلب منه استعمال البطاقات البنكية عبر الصراف الآلي والاحتفاظ بتلك المسروقات. 

إلى ذلك، صرح رئيس النيابة بنيابة محافظة العاصمة حسين الزامل بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم الخميس (23 مارس/ آذار 2017) حكمها في قضية قتل عمد وبإجماع الآراء بإعدام المتهم الأول عما أسند إليه من تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار مقترنة بجريمة السرقة وبمعاقبة المتهم الثاني في تلك القضية بالسجن لمدة خمسة عشر سنة عما أسند إليه من اتهامات الاشتراك في جريمة القتل واستعمال توقيعات الكترونية خاصة بالغير والاحتيال وإخفاء منقولات متحصلة من جريمة القتل وبإبعاده نهائياً عن البلاد عقب إتمام تنفيذ الحكم المقضي به بعد صيرورته نهائياً وبمصادرة المضبوطات.

وتعود وقائع القضية حسبما كشفت التحقيقات إلى أن المجني عليه قد دأب على إقراض آخرين مبالغ مالية نظير فائدة محددة، وأن المتهم الأول "آسيوي الجنسية" كان قد اقترض منه مبلغاً من المال ثم عجز عن السداد في الموعد المتفق عليه، ونتيجة لمطالبات المجني عليه المتكررة وحثه المتهم على السداد تولدت لدى الأخير فكرة التخلص من المجني عليه، واتفق مع المتهم الثاني على قتله، وقد اعترف المتهم الأول بالتحقيقات بأنه عقد العزم قبل يوم الواقعة على إزهاق روح المجني باستخدام سكين، وتوجه في يوم الواقعة لشقة المجني عليه مستغلاً وجوده بمفرده ثم باغته بطعنه مرات عديدة إلى أن أجهز عليه، وبعد إتمامه جريمة القتل ارتكب جريمة أخرى بأن سرق هاتف المجني عليه وعدد من البطاقات البنكية ومبلغ نقدي، وتوجه على أثر ذلك إلى المتهم الثاني وطلب منه استعمال البطاقات البنكية التى استولى عليها عبر الصراف الآلي والاحتفاظ بتلك المسروقات، وقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين محبوسين إلى المحاكمة، حيث تداوت الدعوى أمام المحكمة الكبرى الجنائية إلى أن أصدرت حكمها المتقدم.