ذكر مصدر مسئول بأحد المصانع البحرينية المعروفة أن المصنع قرر الاستغناء عن الدولار الأميركي في المبيعات الخارجية والتوجه لطلب عملات أخرى.

وأبلغ مصدر أن المصنع يدرس بالفعل استقبال قيمة منتجاته بعملات غير الدولار لتوسيع التجارة إلى أسواق جديدة.

وقال المصدر إن من شأن عدم طلب الدولار في التبادل السلعي أن يفتح أسواقاً في دول جديدة لبعض المصانع، من دون أن يخوض في التفاصيل.

من جانبه، قال المستشار الصناعي فريد بدر إن الشركات تستخدم الدولار الأميركي أو اليورو أو العملات سهله التحويل، ولكن بعض الدول وخصوصاً في إفريقيا أو مناطق أخرى قد يكون الحصول على الدولارات فيها صعباً.

ويسرد فريد تجربته في التصدير «كان أحد التجار الأفارقة يريد الاستيراد ولكن كانت تنقصه الدولارات، وهذا كان يؤخر طلبياته حتى عدة أشهر لكي يجمع الأموال المطلوبة». إلا أنه أشار إلى أنه لم يكن له المجازفة ليبيع المنتج بالعملة الإفريقية.

ولفت إلى أنه يمكن في حالات معينة قبول عملات على أن يقوم المصدر بشراء بضاعة أخرى من بلد الزبون نفسه صاحب العملة، وهو ما فعله هو مثلاً في الصين.

وتعاني بعض الأسواق من شح الدولار الأميركي الذي قد يكون عقبة في استقبال الواردات، في الوقت الذي أبرمت فيه دول عالمية بارزة ومن بينها الصين اتفاقيات لتبادل السلع بالعملات المحلية مع عدة دول في العالم من دون الحاجة إلى دولار.

ومن شأن اتفاقات تبادل العملات والتبادل التجاري بغير العملة الأميركية دعم احتياطيات البلدان من العملة الصعبة في بعض الحالات، ففي مصر مثلاً، والتي تعاني من شح في احتياطي العملات الأجنبية مقارنة مع مستوى الطلب والواردات، وقعت في العام 2016 اتفاقاً مع الصين لتبادل العملات بقيمة 18 مليار يوان (2.6 مليار دولار)، وهي تعني عملياً تبادل سلع مقابل سلع معينة في الطرفين.

ووقعت السعودية اتفاقاً مع الصين، دخل حيز التنفيذ في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، تتم بموجبه التعاملات التجارية بين البلدين بـ «اليوان» الصيني و «الريال» السعودي، بحسب ما نقلت تقرير إخباري.