قالت رئيسة وحدة الشكاوى بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية شريفة بوجيري: «إن الهيئة حققت في العام 2016 في 12 حالة وفاة، تم الانتهاء من ثلاث حالات منها وتبين وجود خطأ طبي في اثنتين منها، ولاتزال الحالتان تحت التحقيق في النيابة العامة، في الوقت الذي مازالت بقية الحالات تحت التحقيق لدى اللجنة المختصة في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أمس الاثنين (27 مارس/ آذار 2017) بمقر الهيئة.

إلى ذلك، أعلنت الرئيس التنفيذي للهيئة مريم الجلاهمة، عن أن هناك مستشفيين في صدد افتتاحهما خلال هذا العام، يختص أحدهما بأمراض النساء والأطفال، في الوقت الذي يختص المستشفى الثاني بالطب العام.

كما أعلنت عن افتتاح أول مصنع محلي لصناعة الأدوية في نهاية العام 2017، في الوقت الذي من المتوقع تشغيل المصنع الثاني في العام 2019، أمّا المصنع الثالث فمازال في طور التنفيذ.

23987 ممارساً صحياً مسجلاً لدى «الهيئة»... مستشفيان يفتحـان أبوابهما هذا العام... ومصنع محلي لصناعة الأدوية في الطريق

«هيئة المهن الصحية»: 92 شكوى ضـد القطاع الصحي الخاص و79 للحكومي في 2016

ضاحية السيف - فاطمة عبدالله

كشفت إحصائيات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن 92 شكوى في العام 2016 كانت ضد القطاع الصحي الخاص، في الوقت الذي سجلت 79 شكوى ضد القطاع الصحي الحكومي، ليكون إجمالي عدد الشكاوى التي سجلتها الهيئة في العام 2016 قد بلغ 171 شكوى.

وأعلنت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة، أن هناك مستشفيان في صدد افتتاحهما خلال هذا العام، إذ يختص مستشفى بأمراض النساء والأطفال، في الوقت الذي يختص المستشفى الثاني بالطب العام.

كما أعلنت عن افتتاح أول مصنع محلي لصناعة الأدوية في نهاية العام 2017، في الوقت الذي من المتوقع تشغيل المصنع الثاني في العام 2019، أما المصنع الثالث فما زال في طور التنفيذ.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أمس الاثنين (27 مارس/ آذار 2017) بمقر الهيئة في ضاحية السيف.

وأكدت رئيس وحدة الشكاوى شريفة بوجيري أن في عام 2016 تلقت الوحدة 171 شكوى بادعاء خطأ طبي أو انتهاك لمبادئ وواجبات وشروط وآداب مزاولة المهن الصحية، مشيرة إلى أن 111 شكوى من مجمل الشكاوى كانت من قبل الأفراد سواء كانوا المرضى أو من أقاربهم، في حين أن 60 حالة كانت تقارير للحوادث الواردة مباشرة من مرافق الرعاية الصحية أو المهنيين الصحيين.

وقالت بوجيري:» تم استلام 37 حالة كدعوى قضائية متعلقة بالرعاية الصحية من قبل النيابة العامة أو المحاكم، ومن مجموع 171 شكوى وردت للهيئة في عام 2016، انتهت وحدة الشكاوى الطبية من التحقيق في 59 حالة كانت 37 منها شكوى و 22 حادث تم التبليغ عنه من المرافق الصحية». وأضافت «بعد أن أنهينا التحقيق في 59 حالة تم إحالة 12 حالة إلى اللجان التأديبية، في الوقت الذي تم تحويل ثلاث حالات إلى النيابة العامة».

وأضافت «92 شكوى في العام 2016 كانت ضد القطاع الخاص، في الوقت الذي سجلنا 79 شكوى ضد القطاع الصحي الحكومي، في الوقت الذي سجلت 115 شكوى ضد الأطباء، و14 شكوى ضد التمريض، وسبع شكاوى ضد الصيدلة، وخمس شكاوى ضد العاملين في المهن الصحية المعاونة».

وأكدت بوجيري أن أغلب الشكاوى كانت ضد الطوارئ تليها ضد أمراض النساء والولادة، وبعدها طب العظام.

وأضافت «تم إصدار ما يقارب 43 قراراً تأديبياً من قبل مختلف اللجان التأديبية في الهيئة في عام 2016، وكان منها 21 قراراً ضد العاملين في القطاع الخاص، و22 ضد القطاع العام، وتضمنت القرارات التأديبية 24 قراراً ضد الأطباء، و13 قراراً ضد الممرضين و 6 ضد العاملين في مجال المهن الطبية المعاونة».

وأكدت بوجيري بأنه تم استلام عدد القضايا المحولة من القضاء والنيابة العامة والعسكرية، إذ تم استلام 37 حالة، ومن مجموع الحالات تم الانتهاء من التحقيق في 12 حالة من القضايا، وقد تبين وجود خطأ طبي أو إهمال في سبع حالات، بينما لم يثبت وجود أي خطأ أو إهمال في الرعاية الصحية المقدمة منها، مشيرة أنه لا تزال 25 دعوى قضائية بانتظار التحقيق، مبينة أن من أصل 37 قضية محولة من القضاء إلى الهيئة للنظر فيها تبين أن 16 قضية كانت ضد القطاع الصحي الحكومي، و21 قضية ضد القطاع الصحي الخاص.

وفي سياق متصل لفتت بوجيري إلى أن في العام 2016 حققت الهيئة في 12 حالة وفاة، تم الانتهاء من ثلاث حالات منها وتبين وجود خطأ طبي في اثنتين منها، ولاتزال الحالتان تحت التحقيق في النيابة العامة، في الوقت الذي مازالت بقية الحالات تحت التحقيق لدى اللجنة المختصة في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

وأشارت بوجيري إلى أن وحدة الشكاوى الطبية في الهيئة تلقت عدة شكاوى تتفاوت في مدى تعقيدها، مبينة أنه تتم مراجعة الغالبية العظمى من الشكاوى من خلال نهج جودة الرعاية الصحية وذلك بهدف حل أي سوء فهم، وتحسين نوعية الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى والذي له الأولوية القصوى على جميع مستويات الرعاية.

ولفتت بوجيري إلى أن قسم الشكاوى يتلقى أيضاً تقارير الحوادث من مقدمي الرعاية الصحية والمراكز الصحية للإبلاغ عن أي أحداث تكون قد وقعت أثناء تلقي المرضى للرعاية الصحية، ويتم تشجيع هذه الممارسة من أجل زيادة الشفافية في مؤسسات الرعاية الصحية.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة أن رؤية الهيئة تتمحور في توفير خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية في مملكة البحرين، مبينة أن ذلك يمكن تحقيقه من خلال تنظيم القطاع الصحي، وذلك لضمان حصول الفرد على خدمات صحية تحمي وتعزز صحته.

وأشارت إلى أن الهيئة مرت بالعديد من التطورات الجديدة في عام 2016، مبينة بأن هناك العديد من التحديات التي تواجه الهيئة والتي تتمثل في الموارد المالية والبشرية والنظام الإلكتروني للهيئة، والجانب التشريعي.

وقالت الجلاهمة: «استطعنا التغلب على تحدي الموارد المالية والبشرية، أما الجانب التشريعي فقد أصدرنا 14 قراراً في العام 2016، وهناك قراران سيتم إصدارهما قريباً، إذ إن هناك قرار ينظم اشتراطات الصيدلية وأخر ينظم اشتراطات تراخيص المستشفيات».

وأضافت «نحن نسعى إلى تنظيم ومساءلة مرافق الرعاية الصحية وذلك لضمان أن جميع مرافق الرعاية الصحية تلبي المعايير المطلوبة للترخيص، إضافة إلى ضرورة توفير خدمات الرعاية الصحية الآمنة والموثوق بها، وذلك عبر الالتزام بالرصد المستمر لجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة لضمان الامتثال للممارسات القائمة على الأدلة ومعايير الاعتماد، إضافة إلى الحفاظ على حقوق المرضى وجعل سلامة المرضى أولوية من خلال حماية حقوق وسلامة جميع الأشخاص الذين يستخدمون خدمات ومرافق الرعاية الصحية في المملكة».

وأكدت الجلاهمة أن الاستراتيجيات تمهد الطريق لتنفيذ نظام الضمان الصحي المقبل، إضافة إلى أنه يخلق بيئة مشجعة للاستثمارات الصحية في مملكة البحرين، موضحة أن الهيئة عملت في العام 2016 على إعادة تقييم الأنظمة والإجراءات الخاصة بها تشجيعاً للاستثمار وتسهيلاً للمستثمرين، لجعلها أكثر انسجاماً مع المعايير الدولية من حيث الكفاءة والفعالية. وذكرت الجلاهمة أن الهيئة حققت 70 في المئة من مبادراتها المخطط لها في عام 2015 والتي أصبحت الآن ضمن الاستراتيجية الجديدة للهيئة 2016-2020. وأكدت الجلاهمة بأن الهيئة سوف تستمر في تحسين عملياتها وإجراءاتها من خلال وضع نظام متكامل لتكنولوجيا المعلومات بحلول نهاية عام 2017، مبينة أن عبر هذا النظام سوف يسهم في تبسيط المهام التنظيمية مثل إجراءات التراخيص والامتحانات وتجديد التراخيص وتسجيل الأدوية، مبينة أن هذا النظام سيتيح أيضاً تطبيق مشروع رصد مأمونية الأدوية والشروع في تنفيذ برنامج التيقظ الدوائي في البحرين.

وقالت الجلاهمة «في هذا العام نؤكد التزامنا بالعمل على تطوير القطاع الصحي لجعل تأثيره أكثر إيجابية على حياة الناس، وسنبدأ بتنفيذ الاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية والذي يعكس مدى التزام الهيئة بتحسين الرعاية الصحية وإعطاء الأولوية للرعاية الصحية الآمنة».

10 مقترحات بحثية لتجارب سريرية في 2016

قالت الطبيبة أزهار نصيب: «إن الهيئة راجعت عشرة مقترحات بحثية لعشر تجارب سريرية رُوجعت من قبل لجنة الأبحاث السريرية، وقد تم منح الموافقة إلى ثلاثة من هذه البحوث، وتم سحب اثنين من مقدميها وذلك لعدم جهوزية ملف الدراسة حسب متطلبات اللجنة».

وأضافت «رفضت الهيئة ثلاث مقترحات بحثية أخرى لعدم استيفائها لمعايير ومتطلبات وشروط الهيئة، في الوقت الذي كان هناك بحثان عبارة عن دراسة تتعلق بالخلايا الجذعية وهي ليست من الممارسات الإكلينيكية المعتمدة في مملكة البحرين». وأشارت نصيب أن هناك دراسة واحدة لم تلتقِ مع معايير ومتطلبات الهيئة، مبينة أن لجنة الأبحاث السريرية بالهيئة تمنح الموافقة والسماح على إجراء التجارب والأبحاث السريرية في مملكة البحرين وأيضاً تنظيمها والإشراف عليها وذلك بموجب القانون، مؤكدة أن الهدف الرئيسي من ذلك هو ضمان مأمونية تلك التجارب والأبحاث السريرية التي تجرى على البشر والتأكد من منهجيات الأبحاث ضمن الأطر الأخلاقية والعلمية، والتنظيمية والقانونية الكافية.

بدء تصنيف المستشفيات من مايو المقبل حتى أبريل 2018

أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة مريم الجلاهمة أن الاعتماد الفعلي للمستشفيات والذي يعنى بتصنيف المستشفيات حسب فئات سيبدأ من مايو/ آيار 2017 وسيستمر حتى أبريل/ نيسان 2018، من العام القادم لإجراء عملية الاعتماد لـ 21 مستشفى.

وأوضحت الجلاهمة بأنه سيتم بعد ذلك تصنيف المستشفيات إلى فئات بحسب استيفائها لشروط الاعتماد، مشيرة إلى أن مشروع الاعتماد الوطني جاء تنفيذاً للقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، إذ حددت في المادة (19) منه مسئولية الهيئة عن مراجعة وتقييم أداء الخدمات الصحية في كل المؤسسات الصحية الخاصة لضمان جودة تلك الخدمات، وضمان أعلى مستوى من الأداء وضمان الامتثال للوائح والمعايير المتعلقة بسلامة المرضى، ومكافحة العدوى.

وذكرت أن حصول المستشفيات الخاصة على شهادة الاعتماد الوطني سيمكنها من إثبات أنها قد خضعت لتقييم دقيق، وطبقت المعايير الدولية في مجال سلامة المرضى والجودة.

1995 طلباً جديداً للترخيص لمزاولة المهنة في 2016

قالت رئيس قسم تنظيم المهن في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لينا القاسم: «إن القسم تلقى خلال عام 2016 (1995) طلباً جديداً للترخيص، في الوقت الذي قام القسم بتجديد (11126) ترخيصاً، وعقد سبعة امتحانات للتراخيص.

وذكرت القاسم أن إجمالي عدد الممارسين الصحيين المسجلين بلغ 23987 ممارساً.

وبلغ عدد التراخيص الجديدة التي تم تقديمها للصيادلة في العام 2016 (83) ترخيصاً أما المهن الطبية المتعاونة فقد بلغ عدد التراخيص 682، في الوقت الذي بلغ فيه عدد التقديم إلى التراخيص الجديدة للأطباء 684، وأما الممرضين فقد بلغت 546.

أما عدد التراخيص الجديدة التي تم تجديدها في العام 2016 للأطباء فقد بلغ عددها (4548)، وللممرضين (4274)، وإلى المهن الطبية المعاونة (1298) وللصيادلة (1006).

القطاع الصحي الخاص يحظى بنصيب الأسد من الأطباء

أكدت إحصائيات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عدد الأطباء في القطاع الصحي الحكومي بلغ 1836، في الوقت الذي بلغ في القطاع الخاص 2275.

وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد الأطباء الاستشاريين المسجلين في العام 2016 بلغ 704 أطباء استشاريين.

وأوضحت الإحصائيات أن عدد الأطباء الأخصائيين المسجلين بلغ 377، في الوقت الذي بلغ عدد الأطباء العامين 3030 طبيباً المسجلين في الهيئة.

وبحسب الإحصائيات فإن عدد أطباء الأسنان الاستشاريين والمسجلين في الهيئة بلغ 55، أما الأخصائيين فقد بلغ 74، في الوقت الذي بلغ عدد أطباء الأسنان العامين 308.

وبينت الإحصائيات أن 334 من أطباء الأسنان يعملون في القطاع الخاص، في الوقت الذي يعمل 103 من أطباء الأسنان يعملون في القطاع الحكومي.

8962 ممرضاً وممرضة مسجلون لدى الهيئة الوطنية

بلغ عدد الممرضين والممرضات المسجلين لدى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 8962 ممرضاً وممرضة.

وبلغ إجمالي عدد الصيادلة المسجلين لدى الهيئة 1228 صيدلياً، موزعين على مختلف الصيدليات، إذ بلغ عدد الصيادلة 865 صيدلياً، أما عدد فنيي الصيدلة فقد بلغ 179، في الوقت الذي بلغ فيه عدد مروجي الأدوية 184.

ويبلغ عدد العاملين في قطاع الصيدلة في القطاع الصحي الحكومي 241، في الوقت الذي بلغ فيه عدد العاملين في القطاع الخاص 987.

49 ترخيصاً لصيدليات جديدة في 2016 وغلق 4 بسبب مخالفات

أكد خبير ضمان جودة الأدوية هشام العوامي بأن الهيئة أصدرت خلال العام الماضي 49 ترخيصاً لصيدليات جديدة، تسعة تراخيص منها تخص صيدلية تابعة لمستشفى أو مركز طبي والتي يطلق عليها صيدلية خاصة، في حين تم تجديد تراخيص 70 صيدلية قائمة.

واوضح العوامي أن مجموع عدد الصيدليات المسجلة في مملكة البحرين بلغ 188 صيدلية منها 149 صيدلية عامة و39 صيدلية خاصة.

ولفت العوامي إلى أن مفتشي الهيئة التابعين لقسم الصيدلة قاموا بتفتيش 327 موقعاً وذلك لضمان أن هذه المراكز الصيدلية تقوم بتطبيق معايير الجودة المطلوبة، مشيراً إلى أن خلال هذه الزيارات تم رصد 34 مخالفة. ذكر العوامي بأنه تم غلق أربع صيدليات بسبب مخالفات تم رصدها أثناء عمليات التفتيش.

811 مؤسسة صحية مسجلة لدى الهيئة الوطنية

قالت رئيس قسم تنظيم المرافق الصحية مها الكواري: «بلغ إجمالي عدد المؤسسات الصحية المسجلة في الهيئة 811 مؤسسة، وذلك يشمل 381 من مرافق الرعاية الطبية، و124 من مرافق الرعاية الصحية لطب الأسنان، و 149 من الصيدليات،و127 من المحلات البصرية، و15 من المختبرات، و3 من مراكز الأشعة، و12 من مراكز الطب البديل».

وأضافت «تلقى القسم 346 ترخيصاً جديداً، و243 ترخيصاً مبدئياً، و103 تراخيص نهائية».

وذكرت أن 56 في المئة من إجمالي المنشآت الصحية موجودة في محافظة العاصمة، و14 في المئة منها موجودة في محافظة المحرق، و19 في المئة منها في محافظة الجنوبية، و11 في المئة في محافظة الشمالية.

وأشارت الكواري أنه خلال عام 2016 تم القيام بـ 444 عملية تفتيش ميداني لضمان الامتثال للمعايير والأنظمة، مؤكدة أنه تم رصد عدد من المخالفات كمخالفات تخزين الدواء ومكافحة العدوى والتخلص من النفايات، وعدم كفاية تقنيات التعقيم، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

تسعير 516 صنفاً من الأدوية في العام 2016

قالت رئيس قسم تنظيم المواد الصيدلانية رؤيا العباسي: «إن الهيئة قامت بتسعير 516 دواء في العام 2016، بينهم أدوية جنيسة وأصلية».

وأضافت» تم تسعير 252 دواء أصلي بحسب التسعيرة الخليجية الموحدة، في الوقت الذي تم تسعير 51 دواء جنيس بحسب التسعيرة الخليجية الموحدة، في حين أنه تم تسعير 213 دواء بحسب التسعيرة المحلية ليكون إجمالي عدد الأدوية التي تم تسعيرها 516 دواء».

وتابعت «الهيئة تمكنت من تسهيل إجراءات إدخال الأدوية وتسجيلها من خلال إصدار المجلس الأعلى للصحة القرار رقم 12 بشأن تسجيل الأدوية والذي سمح بسرعة إدخال الأدوية المسجلة في الهيئات الخليجية والدولية المعترف بها وإعطاء المورد مهلة سنة لتخليص إجراءات تسجيل الأدوية مما ساهم في رفع نسبة تسجيل الأدوية بنسبة 35 في المئة عن العام الماضي».

ولفتت العباسي إلى أن الهيئة عملت على تنفيذ برنامج التسجيل الإلكتروني للأدوية مما ساهم في تقليل مدة تقديم ومراجعة الوثائق للأدوية مما يجعل عملية المراجعة أكثر كفاءة، مما مكن القسم بتسعير أكثر من 500 صنف من الأدوية سواء من خلال المساهمة في التسعير الخليجي الموحد أو التسعير المحلي.

استيراد 7535 مستلزماً طبياً في 2016

أكدت مستشار السلامة والأجهزة الطبية المهندسة ندى الصايغ أنه تم استيراد ما يقارب 7835 مستلزماً طبياً في عام 2016 بقيمة 19,145,181 ديناراً بحرينياً.

وأوضحت بأنه تم تم تصنيف 80 منتجاً طبياً كمستلزم طبي مشترك يحتوي على مواد صيدلانية، مبينة أن الهيئة أصدرت الدليل الإرشادي لتصنيف الأدوية وعملت بالتعاون مع إدارة الجمارك على تنفيذ الفسح الإلكتروني للأجهزة الطبية حيث أصبحت عملية الترخيص أكثر فعالية بسبب اعتماد النظام الجمركي الإلكتروني (أفق).

وذكرت أن البرنامج أدى إلى خفض مدة وقت انتظار المستهلك للفسح الجمركي وتسهيل إجراءات تخليص الشحنات والحد من الأسباب المؤدية إلى التأخير في إدخال الشحنات، مؤكدة أن هذا النظام رفع عدد الشحنات المستوردة لمملكة البحرين.