أقرت الجمعية العمومية لشركة البحرين للتسهيلات التجارية، خلال انعقادها أمس الثلثاء (28 مارس/ آذار2017) برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن فخرو على توزيع أرباح نقدية تقدر بنسبة 50 في المئة من رأس المال المدفوع، أي 50 فلسا للسهم الواحد والبالغة 8 ملايين دينار.

ووافقت الجمعية العمومية على ترحيل 1.5 مليون دينار للاحتياطي العام، وتخصيص 300 ألف دينار للأعمال الخيرية، وتخصيص 400 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

وحققت الشركة صافي أرباح للعام 2016 بلغت 19.9 مليون دينار، بزيادة وقدرها 14 في المئة مقارنة بمبلغ 17.4 مليون دينار عمَّا تم تحقيقه في عام 2015. وتمثل الإيرادات الصافية المتحققة في عام 2016 عائداً على حقوق المساهمين بنسبة 16 في المئة (2015: 15.6 في المئة) حيث تدل هذه النتائج على مرونة وفعالية النموذج التجاري للشركة، والذي لا يزال يحقق المزيد من النمو القوي المستدام. في حين بلغ صافي أرباح الربع الأخير من عام 2016 حوالي 5.3 ملايين دينار مقارنة بمبلغ 4.4 ملايين دينار في عام 2015.

وعبر رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية عبدالرحمن يوسف فخرو عن سعادته الكبيرة بالنتائج الاستثنائية التي حققتها المجموعة في عام 2016، وأدلى بتصريح قال فيه: «نيابة عن مجلس الإدارة أود أن أعرب عن شكري وتقديري لعملائنا الكرام ومساهمينا على ثقتهم الكبيرة ودعمهم المتواصل للشركة، ولموظفينا كافة على التزامهم وجهودهم الدؤوبة في العمل والتي أثمرت عن تحقيق هذه النتائج المتميزة».

وتعليقاً على النتائج المالية المتحققة، صرح الرئيس التنفيذي عادل حبيل قائلاً «لقد حققت المجموعة نتائج استثنائية رغم كل التحديات، وشهدت نمواً في جميع القطاعات التي تنشط فيها أنشطتها، الأمر الذي يدلل على متانة نموذجها التجاري».

بعد ذلك استعرض الرئيس التنفيذي أداء الشركة الأم وجميع شركاتها التابعة لها. فقد حققت تسهيلات البحرين أرباحاً صافية بلغت 14.5 مليون دينار (2015: 12.2 مليون دينار)، وقدمت خلال العام قروضاً جديدة بمبلغ 158 مليون دينار (2015: 139 مليون دينار)، ما أدى إلى زيادة بنسبة 17 في المئة في محفظة القروض التي بلغت 270 مليون دينار (2015: 230 مليون دينار). كذلك واصلت بطاقة امتياز الائتمانية تحقيق مزيد من النجاح وعززت من مكانتها في السوق، حيث فاقت محفظة البطاقات الائتمانية حاجز الخمسين ألف بطاقة. هذا فيما لم تأل الشركة جهدا في المحافظة على جودة محفظة القروض، وقد تكللت جهودها الحثيثة في تحسن ديونها المتعثرة والسيطرة عليها عند نسبة 2.9 في المئة من المحفظة مدعومة بمخصصات كافية.

أما بالنسبة لأنشطة بيع السيارات فقد سجلت الشركة الوطنية للسيارات أرباحاً صافية موحدة بلغت 1.9 مليون دينار (2015: 2.1 مليون دينار). فقد ألقت الظروف الاقتصادية الصعبة والإجراءات التقشفية القاسية لتقليص العجز في الميزانية العامة وزيادة أسعار المحروقات بظلالها على سوق مبيعات السيارات التي تأثر بصورة كبيرة من جراء تلك الظروف الصعبة، وقد انعكس ذلك على انخفاض مبيعات السيارات في بعض الأشهر. من جانب آخر، مُنِيَت مبيعات سيارات الدفع الرباعي ذات الحجم الكبير بخسارة كبيرة لدى جميع وكالات السيارات قاطبة دون استثناء بما فيها سيارات جنرال موتورز ذات الدفع الرباعي الشهيرة. وبالرغم من تلك التحديات، فقد بذلت الشركة على مستوى عملياتها في البحرين المزيد من الجهود وسخرت مواردها بكل براعة ومرونة وفاعلية لدعم النموذج التجاري لأعمالها في ظل ظروف السوق السائدة والمتقلبة، وعلى ذلك استطاعت تحقيق أرباح صافية بلغت 2.7 مليون دينار (2015: 3.1 ملايين دينار). كذلك اشتملت النتائج المعلنة للشركة على خسائر تشغيلية للشركة الفرعية المملوكة لها بالكامل «شركة التسهيلات للتجارة العامة والسيارات» في أربيل عاصمة إقليم كردستان بجمهورية العراق، نتيجة لحالة عدم الاستقرار والأحداث المؤسفة التي تشهدها تلك المنطقة.

كذلك بالنسبة للأنشطة العقارية فقد كان العام 2016 عاما متميزاً بالنسبة لشركة التسهيلات للخدمات العقارية، حيث حققت أرباحاً صافية بلغت 2.6 مليون دينار بحريني (2015: 2.1 مليون دينار). وتُعْزَى هذه النتائج المتحققة إلى تطويرها نموذجٍ تجاريٍ متميزٍ يرتكز على استراتيجية تنويع مصادر الدخل، عبر شراءِ مخططاتِ أراضٍ لتقسيمها إلى قطعٍ صغيرةٍ ومن ثَمَّ طرحها للبيع في السوق، ومن خلال إيرادات الدخل الإيجاري المتكرر المتحصل من محفظة العقارات السكنية، فضلاً عن الدخل المتحصل من خدمات التثمين والوساطة العقارية. إضافة إلى ذلك، دشنت الشركة خلال العام نموذج عمل جديد من خلال التطوير العقاري لبناء شقق سكنية بهدف طرحها للبيع في السوق.

من جانب آخر، كان العام 2016 عاماً جيداً بالنسبة لشركة التسهيلات لخدمات التأمين، حيث سجلت صافي أرباح بلغ 1.1 مليون دينار بحريني مقابل 1 مليون دينار بحريني عن العام المنصرم. وخلال العام، قدمت الشركة باقات متنوعة من منتجات وخدمات التأمين، ورتبت ما يزيد على 25 ألف بوليصة تأمين على السيارات.

إضافة إلى ذلك، أكملت شركة التسهيلات للسيارات عامها الأول بنجاح، وبلغت الخسائر الصافية التي سجلتها مع نهاية العام مبلغا وقدره 147 ألف دينار بحريني. لقد لاقت سيارات جي أي سي استحسان الزبائن واجتذبت قطاعاً كبيراً منهم، نظراً لمتانة صنعها وقوة أدائها وتفوق التقنيات العالية المستخدمة فيها، فضلا عن مدى الاعتمادية والتي تتجاوز توقعات الزبائن، وكفاءة استهلاك الوقود، وانخفاض كلفتها مقارنة بنظيراتها في السوق. وإنه لمن دواعي الفخر أن نعلن أن شركتنا الجديدة استطاعت في فترة قياسية قصيرة أن تجعل من سيارات جي أي سي تأخذ مكانها في السوق، وأصبحت في المرتبة الأولى من بين السيارات الصينية في سوق مبيعات السيارات في البحرين، حيث باعت أكثر من 300 سيارة.

أما من حيث السيولة، فإن الشركة في وضع مالي قوي ومطمئن، واستطاعت ترتيب قرض مجمع بلغت قيمته 80 مليون دولار وأجل استحقاق لمدة 5 سنوات، فقد استخدمت حصيلة هذه التسهيلات لدعم النمو المتواصل في محفظة القروض وتلبية للأغراض العامة الأخرى. وعلى صعيد متصل، فإن معدل المديونية المنخفض للمجموعة البالغ 1.8 وموقعها الريادي بما تتمتع به من مركز مالي متين، يساعدها في طرح مبادرات تهدف في المقام الأول إلى التوسع في الأنشطة التجارية.