وافق مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (28 مارس/ آذار2017)، على مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبات على كل من يهدر المال العام أو يتربح منه، وعلى الأخص الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الخاص من قانون العقوبات وتشمل جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام.

وينص المشروع في إحدى مواده على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) أو سهل ذلك لغيره».

وفي المناقشات، قال النائب أنس بوهندي: «الرشوة منتشرة في البحرين، وقبل أسابيع كنا نناقش موضوعا ما مع أحد الوزراء، وذكر أن الرشوة منتشرة في جهات عدة، وبالأمس بالصدفة التقيت مع أحد المخلصين، الذي قال إن الشيء الفلاني تدفع له 7 آلاف دينار والشيء الفلاني الآخر تدفع له 9 آلاف دينار».

فيما أبدى النائب مجيد العصفور، تحفظه على بعض مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وهو المشروع الذي يهدف إلى تشديد العقوبات على كل من يهدر المال العام أو يتربح منه، وخصوصا جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام.

وقال: «لم أجد تشديدا في العقوبة، وإنما بدلا من 5 أعوام أصبحت 10 أعوام، وبدلا من غرامة 5 آلاف دينار أصبحت 10 آلاف دينار. إذا اختلس شخص مال عام وتم سجنه، فما الذين يستفيده المجتمع؟ وأنا ضد عقوبة السجن ولي فلسفتي الخاصة في هذا الشأن، لما له من كلفة اقتصادية على الدولة، وهذا يحتاج إلى إعادة نظر فيه».

وأكمل النائب العصفور «لا أرى أن من سيحكم عليه بالسجن 5 أعوام ستردعه الخمسة أعوام، لو كانت الخمسة أعوام ستردعه، لردعته العشرة أعوام، إذا أردنا أن نأتي بعقوبات بديلة وهو تفكير جدي في العالم، اكتشفوا أنها ليست روادع كافية، الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للتشريع، فلماذا لا نفكر تطبيق ما جاء في شريعتنا الإسلامية من عقوبات؟».

أما النائب ماجد الماجد، فقال: «نحتاج لوضع طارئ لحماية المال العام، ووضع كل وارد في خزينة الدولة، نحن مطالبون برصد كل فلس يصرف يوما بيوم، وبالتالي هذه العقوبات تحتاج إلى التشديد، وخصوصا في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، وهذا من المشروعات الجديرة بالاهتمام، هناك موظفون استأمنهم الشعب على المال العام وحسن إدارته، ولذلك يجب التعامل بشدة حيال من يخل بهذه الأمانة».

وفي مداخلته، أفاد رئيس اللجنة التشريعية النيابية محمد ميلاد «المشروع انطوى على أمرين، الأول توسيع مظلة من ينالهم التنظيم، ولكني أتساءل لماذا غلظت العقوبات؟ المشرع لا يشرع عبثا، ولا بد أن يكون هناك مصلحة وداعيا لهذا التشريع، هل وجدت إحصاءات أن المال العام في البحرين مهدور وهناك اختلاس وعدد من القضايا ولم تحقق العقوبات الموجودة قبل التعديل الردع العام والخاص؟».

وأضاف ميلاد «كل ما نعلمه أن المخالفات إدارية لا اختلاس أموال، ما هي الضرورة الداعية لنوسع مظلة العقوبات؟ ألم تكن العقوبات السابقة رادعة؟ هل العقوبات غير زاجرة فعلا ولم تتحقق فيها المصلحة».

أما ممثل وزارة الداخلية محمد الهرمي، فعقب عليه بقوله «قانون العقوبات قائم على فلسفة دقيقة، لماذا ذهبت الحكومة إلى رفع المسألة من الحبس إلى السجن؟ لأنه من غير المعقول أن تتساوى عقوبة الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي على تلك المفروضة على المال العام؟ فلا بد أن تشدد العقوبة على المال العام، ولا أعتقد أن هذا المشروع يحقق المبادئ والأسس التي جاء بها».

واضاف «فلسفة قانون العقوبات بما فيها قانون العقوبات البحريني، تجرم الرشوة، كلنا نعلم أن هناك عقوبة الردع».

وأردف الهرمي «قانون العقوبات قائم على فلسفة دقيقة، لماذا ذهبت الحكومة إلى رفع المسألة من الحبس إلى السجن، الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي، فهل من المعقول أن تتساوى الحماية الممتدة للعقوبات التعدي على المال الخاص مثل تلك المفروضة على المال العام؟ لا بد أن تشدد العقوبة على المال العام».

وأكمل «تقديم هذا التشريع، لا يعني أن هناك جرائم وشددنا على ضوئها العقوبة، وإنما نسعى لتحقيق الاتساق التشريعي، هل يجوز موازاة حماية المال الخاص مثل عقوبة حماية المال العام؟».

بينما قال النائب الأول لرئيس المجلس علي العرادي «أتفق مع اللجنة التشريعية بشأن عدم وجود إحصاءات تبين عدد الجرائم التي نظرتها المحاكم على هذا الصعيد وما إذا كان هناك اطراد في عدد هذه القضايا، وأن يكون هناك تغليظ في العقوبات على كل من يتعدى على المال العام ويتربح منه».