تقدم المحامون أحمد المرباطي ويوسف السيد وعبدالكريم النواف، نيابة عن 4 من أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين وهم (محمد حسن العرادي، باسم المحميد، وعبدالكريم الفليج، ونادر علاوي) بدعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية ضد رئيس الغرفة ووزير الصناعة والتجارة والسياحة ورئيس غرفة هيئة التشريع والإفتاء القانوني بصفتهم وذلك طعناً ضد قرار تعيين الرئيس التنفيذي للغرفة.

وأشارت الدعوى إلى أن «لمدعى عليها الأولى، قامت بالإتفاق مع الرئيس التنفيذي الجديد على شغل منصبه حيث أن هذا الإتفاق قد خالف أحكام القانون وأحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم، لذا لم يرتض عدد كبير من أعضاء الغرفة ومن ضمنهم المدعين على القرار الصادر عن مجلس الإدارة، بتعيين الرئيس التنفيذي بالمخالفة لأحكام القانون، وبصورة تشكل إستنزافا لأموال الغرفة، وتقييدا لمجالس إدارتها في دورتين قادمتين متتاليتين وكان من ضمن المعترضين عضوين من مجلس الإدارة، بل إن قرار المجلس بتعيين الرئيس التنفيذي بالمخالفة لكل الأعراف والقوانين، هو أبرز الأسباب التي حدت بهم إلى تقديم إستقالتهم، نظرا لكون هذا القرار يعتبر تبديدا لأموال الغرفة ومخالفة لأدنى شروط القرار الإداري أو القرار الصادر عن جهة أهلية مؤتمنة على أموال أعضائها، وذلك لعدم إختصاص مجلس الإدارة بإقرار هذا العقد وفقا للشروط التي سنبينها، ولعدم توافر شرط التنسيب كأجراء سابق لإصدار المجلس لقراراته، ولعدم توافر أي من شروط وأركان القرار، في القرار المتخذ عن المجلس، ولما يتخلله القرار من تبديد وسلب لأموال الغرفة في غير وجه حق، ولعدم إتخاذ الوزارة المدعى عليها الثانية للصلاحيات الممنوحة لها بموجب المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، حفاظا لأموالها من التبديد والعبث، لذا تقدم المدعين بدعواهم الماثلة مستندين في ذلك للأسباب والأسانيد القانونية.

وطالب المدعون وقف تنفيذ العقد بصفة مستعجلة، واستدعاء أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للإدلاء بشهادتهم حول الطريقة التي تم بها إصدار القرارات المتعلقة بتعيين الرئيس التنفيذي الجديد، وعن طبيعة القرارات التي صدرت من المجلس. وإلغاء قرار تعيين الرئيس التنفيذي.