قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس (30 مارس / آذار 2017) أنه يجب على سلطات إقليم كردستان التحقيق في استخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين.
وفيما يلي نص البيان:
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن القوات المسلحة لحكومة إقليم كردستان أطلقت أعيرة مطاطية وذخيرة حية وقنابل غاز مسيل للدموع على متظاهرين في سنجار في 14 مارس/آذار 2017، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 7 آخرين على الأقل. على سلطات حكومة إقليم كردستان التحقيق في استخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين.
قال 3 متظاهرين لـ هيومن رايتس ووتش إنهم كانوا ضمن متظاهرين آخرين غير مسلحين وسلميين عندما أطلقت عليهم قوات "بشمركة روج آفا" – المتكونة من مقاتلين سوريين تم دمجهم في وحدة تابعة لوزارة الداخلية في إقليم كردستان ومقرها سنجار – النار. قالوا إن بعض المتظاهرين ألقوا الحجارة على قوات بشمركة روج آفا، ولكن بعد أن فتحت القوات المسلحة النار. قال أحد قادة بشمركة روج آفا لـ هيومن رايتس ووتش في 26 مارس/آذار إن عددا قليلا من المتظاهرين كانوا مسلحين، وهم الذين أطلقوا الرصاص الحي الذي أدى إلى الوفاة والإصابات، ولكن هذا يتعارض مع ما قاله الشهود الآخرون.
قالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لم نر أي دليل على وجود سبب شرعي يدعو القوات العسكرية في سنجار لإطلاق النار على المتظاهرين الذين لم يعرضوا حياة أحدهم أو غيرهم لخطر واضح. على الحكومة أن تحقق على وجه السرعة في ما يبدو أنه استخدام غير مشروع للقوة القاتلة".
لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من العثور على أي بيان علني من السلطات حول الحادث، أو شرح لأسباب استخدام القوة.
قال المتظاهرون الثلاثة لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 14 مارس/آذار، حوالي الساعة 10 صباحا، تجمع مئات المتظاهرين، منهم نساء وأطفال، قرب خانصور، وهي بلدة في سنجار تحت سيطرة "حزب العمال الكردستاني". كانوا يحتجون على وجود بشمركة روج آفا، وهي قوة عسكرية مرتبطة بالحزب الرئيسي في حكومة إقليم كردستان، "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، في المنطقة منذ استعادتها من تنظيم "الدولة الإسلامية" ("داعش") أواخر العام 2015.
قال المتظاهرون إنهم سافروا كمجموعة في سيارات من خانصور باتجاه بلدة سنوني المجاورة حيث تمركز عدد أكبر من بشمركة روج آفا. وفي حوالي الساعة 11:45 صباحا، قال المتظاهرون إنهم اقتربوا من ساتر ترابي تتمركز فيه قوات بشمركة روج آفا، تتقدمهم النساء، ويهتفون ضد وجود القوات. عندما كان بعض المتظاهرين على بعد حوالي 10 أمتار من الساتر الترابي، بدأ حوالي 10 مقاتلين من أصل 200 عنصر كانوا متمركزين هناك بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، لقرابة 15 دقيقة. قال المتظاهرون إنهم وغيرهم لم ينسحبوا أو يردوا بعنف، ولكن بعد 10 دقائق ومن دون إنذار، أطلق المقاتلون الرصاص الحي لتفريق الحشد.
قال أحد المتظاهرين، ويدعى حجي حسن، إنه شاهد 4 متظاهرين يسقطون على الأرض بعد إطلاق النار عليهم، منهم نازي نايف (21 عاما) الذي قال إنها أصيبت برصاصة في رأسها وتوفيت على الفور. قال متظاهر آخر إنه كان على بعد أمتار قليلة من نايف عندما أطلقت النار عليها، فأمسكها وحملها بمساعدة آخرين إلى سيارة. قال إنه رأى متظاهرا آخر، رجل يبلغ من العمر 25 عاما، أصيب برصاصة في ساقه اليسرى وشابتين أخريين أصيبت إحداهما في يدها اليمنى والأخرى في ساقها اليمنى. قدم المتظاهرون لـ هيومن رايتس ووتش أسماء 4 متظاهرين آخرين أصيبوا بجراح، ووصفوا إصاباتهم.
قال المتظاهرون إن بعد وقت قصير من وفاة نايف، وصلت بعض مركبات الأمن، وانضم حوالي 10 أفراد من شرطة مكافحة الشغب إلى بشمركة روج آفا. قال متظاهران إنهما شاهدا حوالي 10 متظاهرين يبدأون بإلقاء الحجارة على شرطة مكافحة الشغب، ولكن بعد ذلك تفرق الحشد بسرعة كبيرة. قال قائد بشمركة روج آفا الذي تحدث إلى هيومن رايتس ووتش إن قواته طلبت دعما من شرطة مكافحة الشغب بمجرد وصول المتظاهرين، ثم بدأ المتظاهرون بإلقاء الحجارة على شرطة مكافحة الشغب، التي ردت بإطلاق الرصاص المطاطي، ولكن هذا لم يؤد إلى أي إصابات.
هذه أحدث حملة قمع بعد المواجهات الأخيرة التي شهدتها سنجار بين حزب العمال الكردستاني وبشمركة روج آفا. أفادت وسائل إعلام كردية أنه ومنذ 3 مارس/آذار 2017، اعتقلت قوات الأمن التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي – المنضوي تحت حزب العمال الكردستاني – في شمال سوريا، أكثر من 40 عضوا من "المجلس الوطني الكردي"، وهو حزب تابع لرئيس حكومة إقليم كردستان مسعود بارزاني. في 4 مارس/آذار، احتجزت قوات الأمن في إقليم كردستان والشرطة المحلية 32 متظاهرا غير مسلح في أربيل في مظاهرة سلمية على الاشتباكات الأخيرة في سنجار. وفقا لما ذكره 3 متظاهرين تم اعتقالهم، تم إطلاق سراح 23 شخصا فى نفس اليوم، و3 آخرين فى غضون 4 أيام، بيد أن 6 أشخاص آخرين، جميعهم أجانب، مازالوا محتجزين.
بموجب "مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون"، على السلطات "أن تستخدم إلى أبعد حد ممكن وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة والأسلحة النارية"، و"أنه لا يجوز استخدام القوة والأسلحة النارية القاتلة عن قصد إلا عندما يتعذر تماما تجنبها من أجل حماية الأرواح". كما تنص المبادئ على أنه في حالات الوفاة أو الإصابة الخطيرة، ينبغي للأجهزة المختصة إجراء استعراض وإرسال تقرير مفصل على وجه السرعة إلى السلطات الإدارية أو النيابة المختصة.
على الحكومة أن تضمن معاقبة الاستخدام التعسفي أو المسيء للقوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين كجريمة جنائية. كما ينبغي محاسبة كبار الضباط إذا كانوا على علم أو كان ينبغي أن يكونوا على علم بأن الأفراد الخاضعين لقيادتهم لجؤوا إلى الاستخدام غير القانوني للقوة والأسلحة النارية، ولم يتخذوا جميع التدابير التي في وسعهم لمنع هذا الاستخدام أو قمعه أو الإبلاغ عنه.
قالت فقيه: "على سلطات حكومة إقليم كردستان أن تضمن أن جميع القوات المسلحة المنخرطة في مهام إنفاذ القانون لا تستخدم القوة المفرطة، لا سيما القوة القاتلة، وأن تحاسب المتورطين، بمن فيهم القادة".
