تقدمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأول الخميس (30 مارس/ آذار2017) بطلب استئناف قرار تعليق مرسوم الهجرة الذي يحظر مؤقتاً دخول لاجئين ورعايا 6 دول مسلمة الى الولايات المتحدة.

رفعت وزارة العدل الطلب إلى محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة التي تشمل 15 منطقة في غرب البلاد.

وكانت هذه المحكمة نفسها قررت إبقاء تعليق الصيغة الأولى للمرسوم، مما شكل ضربة قوية للإدارة الأميركية.

وقرر القاضي الفدرالي من هاواي ديريك واتسون (الأربعاء) الماضي تمديد تعليق العمل على مجمل الأراضي الأميركية بمرسوم الهجرة الأخير، موضحاً أنه يجعل بذلك من القرار المؤقت الذي أصدره قبل أسبوعين أمراً قضائياً أولياً.

ومثل هذا الأمر القضائي عادة ليست له مهلة محددة كما أعلن وزير العدل في ولاية هاواي دوغ تشين، ما يعني أنه لا يمكن لترامب فرض تطبيق المرسوم الذي وقعه في 6 مارس طالما لايزال موضوع نقاش في المحاكم.

وكانت هاواي الأولى بين عدة ولايات اعترضت أمام القضاء على المرسوم الذي يمنع قدوم اللاجئين من كل أنحاء العالم ويعلق منح تأشيرات الدخول لمدة 90 يوماً لرعايا إيران وليبيا وسورية والصومال والسودان واليمن.

وعلق قاض فدرالي في سياتل (شمال غرب) في 3 فبراير/ شباط العمل بالصيغة الأولى للمرسوم الموقع في 27 يناير/ كانون الثاني، وأكدت القرار محكمة استئناف فدرالية في التاسع من فبراير في سان فرنسيسكو، وهي نفسها التي ستنظر في طلب الاستئناف الأخير الذي تقدمت به الإدارة الأميركية.

واستأنفت الحكومة الأميركية في 18 مارس قرار تعليق جزئياً آخر للمرسوم المعدل أصدره قاض فدرالي في ميريلاند، وستنظر محكمة استئناف فدرالية في ريتشموند (فرجينيا) في الطلب.

واستثنى المرسوم الجديد العراق من المنع، وكذلك حاملي تأشيرات الدخول وبطاقات الإقامة الدائمة.

من جانبه، واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملته لتعديل قواعد التجارة العالمية طالباً أمس (الجمعة) من إدارته تحديد البلدان المسئولة عن العجز التجاري الأميركي، مستهدفاً الصين بشكل خاص وعدداً من الدول الأوروبية.

وسيوقع ترامب مرسومين يهدفان إلى تحديد أسباب العجز التجاري الأميركي والمسئولين عنه، سعياً لتحقيق هدفه المعلن بحماية العمالة الأميركية من عواقب العولمة المفتوحة، عبر مراجعة في العمق لقواعد التجارة العالمية المرتكزة على مفهوم التبادل الحر.

ويسعى المرسومان بحسب وزير التجارة ويلبر روس، إلى وضع لائحة في غضون 90 يوماً تتناول «كل بلد وكل منتج على حدة» وتحدد مواضع «الغش» واتفاقات التبادل الحر التي لم يف موقعوها بالتزاماتهم في إطارها.

أضاف روس أن هذا العمل الاحصائي «سيشكل ركيزة لقرارات الإدارة» التي تبنت منذ البداية انعطافة جذرية على صعيد التجارة، ولجأت إلى الحمائية والتنديد بعدد من اتفاقات التبادل الحر سواء كانت إقليمية، كاتفاقية «نافتا» في أميركا الشمالية، أو عالمية كاتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ما أحرج شركاءها.

إلى ذلك، قال مسئول كبير بالبيت الأبيض أمس، إن ترامب سيسعى لإعادة بناء العلاقات مع مصر أثناء اجتماعه بعد غد (الإثنين) مع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع التركيز على القضايا الأمنية والمساعدات العسكرية.

وأبلغ المسئول الصحافيين «إنه يريد استغلال زيارة الرئيس السيسي لتأسيس بداية جديدة للعلاقات الثنائية وتعزيز الصلات القوية التي أقامها الرئيسان عندما اجتمعا أول مرة في نيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي».

وقال المسئول إن ترامب يؤيد نهج السيسي في مكافحة الإرهاب الذي يشمل الجهود العسكرية والسياسية كليهما ومساعيه لإصلاح اقتصاد مصر ودعوات السيسي إلى «إصلاح وتطوير الخطاب الإسلامي».

وسئل المسئول عما إذا كان البيت الأبيض سيعلن الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، فقال إن ترامب مهتم بسماع آراء السيسي أثناء الاجتماع.

وأضاف قائلاً «نحن، إلى جانب عدد من الدول، لدينا بعض المخاوف بشأن أنشطة متعددة مارستها (جماعة) الإخوان المسلمين في المنطقة».