تراجع النفط الخام البحريني إلى نحو 49 دولاراً للبرميل في الأسواق العالمية التي تعاني من ارتفاع المعروض إلى مستويات أكبر من الطلب الحقيقي، في الوقت الذي تسعى فيها منظمة الدول المصدرة للنفط على إيجاد توازنات وسعر عادل للمنتجين والمستهلكين.

وتصدر البحرين نحو 150 ألف برميل يومياً من النفط الخام، وهي حصتها من حقل أبوسعفة المشترك مع السعودية، فيما يتم تحويل إنتاج حقل البحرين البالغ 52 ألف برميل على مصفاة البحرين بابكو لتكريره وبيعه منتجات نفطية مكررة.

وذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على موقعها الإلكتروني أن متوسط خاماتها خلال الأسبوع الماضي أرتفع إلى 49.21 دولاراً من 48.66 دولاراً للبرميل.

وتتكون سلة «أوبك» من 12 خاماً، وهي مزيج صحارى الجزائري وخام جيراسول الأنجولي والخام الإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي والتصدير الكويتي والسدر الليبي وبوني الخفيف النيجيري والبحري القطري والعربي الخفيف السعودي ومربان الإماراتي وميري الفنزويلي وأورينت من الإكوادور.

إلى ذلك، ذكر تقرير لوكالة «رويترز»، أن أسعار النفط فقدت موجة صعود مع ارتفاع عدد منصات الحفر الأميركية إلى زيادة إنتاج النفط الصخري بما يسهم في تخمة المعروض في الأسواق العالمية.

وظلت الأسعار تتحرك في نطاق ضيق خلال الربع الأول في الوقت الذي كان التجار يبحثون فيه عن إشارات حول ما إذا كانت تخفيضات الإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فعالة أم أن الإنتاج الأميركي يساهم في تبديد الجهود الرامية إلى إعادة التوازن إلى السوق.

وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت أكبر خسارة بين فئات الأصول العالمية هذا الربع وتكبدت العقود في مارس/ آذار أكبر خسائرها الشهرية منذ يوليو/ تموز مع تنامي مخزونات الخام وأنشطة الحفر بالولايات المتحدة والذي يبطل أثر تخفيضات الإنتاج بمناطق أخرى في العالم.

وانخفض برنت في تسوية العقود الآجلة أمس (الأحد) 13 سنتاً إلى 52.83 دولاراً للبرميل. وخسرت العقود نحو سبعة في المئة منذ الربع السابق، وهي أكبر خسارة فصلية منذ أواخر 2015.

وسجل الخام الأميركي ارتفاعاً طفيفاً في العقود الآجلة بلغ 25 سنتاً إلى 50.60 دولاراً للبرميل بعدما هبط دون 50 دولاراً للبرميل واختتم الربع على تراجع بنحو 5.7 في المئة ليسجل أيضاً أكبر خسائره الفصلية منذ أواخر 2015.

وكانت أسعار النفط اكتسبت زخماً هذا الأسبوع بدعم من تنامي التوقعات بأن «أوبك» وروسيا، أحد كبار المنتجين خارج المنظمة، ستتفقان على تمديد اتفاق خفض الإنتاج سعياً لتعزيز الأسعار.

وكانت «أوبك» وعدد من المنتجين المستقلين من بينهم روسيا اتفقوا أواخر العام الماضي على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من العام الجاري بهدف تقليص تخمة المعروض العالمي وتعزيز الأسعار.