قال مؤتمر للسلام يوم الأحد (2 أبريل/ نيسان 2017) إنه يجب على حكومة مالي بدء محادثات مع زعماء جماعتين إسلاميتين شنتا هجمات دامية على الجنود الماليين والفرنسيين وقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وحث المؤتمر الذي استمر أسبوعا برعاية الرئيس إبراهيم بو بكر كيتا على إجراء محادثات مع أمادو كوفا زعيم جبهة تحرير ماسينا وهي جماعة متشددة من الفولاني وإياد أج غالي زعيم جماعة أنصار الدين الإسلامية.

وهناك تحالف بين الجماعتين وقالت جماعة أنصار الدين في يناير/ كانون الثاني إنها ستنضم إلى جماعة "المرابطون "التي يقودها الجزائري المتشدد مختار بلمختار والتي أعلنت مسؤوليتها عن هجوم انتحاري على معسكر للجيش في شمال مالي في ذلك الشهر وأسفر عن سقوط 60 قتيلا.

وقال المؤتمر إنه يجب على السلطات "التفاوض مع المقاتلين في وسط مالي وفي هذه الحالة أمادو كوفا في الوقت الذي تحافظ فيه على الطبيعة العلمانية للدولة... والتفاوض مع المتطرفين الدينيين بالشمال وفي هذه الحالة إياد أج غالي".

واستهدفت محادثات إحياء تنفيذ اتفاقية سلام وُقعت في 2015 شابتها خلافات في الوقت الذي استغل فيه متشددون ومن بينهم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الفراغ الأمني لتصعيد الهجمات.

واستهدفت الاتفاقية إنهاء صراع انفصالي بين الطوارق في الشمال الصحراوي وحكومة مقرها بالجنوب أدى إلى زعزعة استقرار مالي.

وسيطر الطوارق والمتشددون على شمال مالي في 2012 قبل تدخل القوات الفرنسية لطردهم في 2013. وعلى الرغم من استمرار انتشار القوات الفرنسية ووجود بعثة لحفظ السلام من الأمم المتحدة وسنوات من محادثات السلام مازالت مالي تعاني من الاضطرابات والصراع العرقي وقطع الطرق.