تصاعدت التحركات في الشارع التجاري مع اقتراب انقضاء دورة مجلس إدارة غرفة التجارة الحالي والدعوة لانتخابات جديدة، ما يمهد لانتخابات حامية الوطيس.

وشهدت الأسابيع الماضية عقد تكتلات وتجمعات بين التجار إلى جانب رفع دعاوى قضائية ضد الغرفة في تحرك على ما يبدو لتسخين الأجواء قبيل انتخابات الغرفة.

ولن تكون انتخابات الغرفة المقبلة والتي من المتوقع بحسب القانون أن تتم في النصف الأول من العام المقبل، كغيرها من الانتخابات، مع توقع أن يقفز أعضاء الغرفة ممن يحق لهم التصويت لعشرات الآلاف إثر فرض إلزامية العضوية وربطها بالسجل التجاري.

وفي الوضع السابق كان الحصول على تأييد عشرات التجار كافياً لضمان الحصول على مقعد في الانتخابات، لكن مع ضمان وجود حالة من الاستقطاب الشديد، سيجعل الحكم على الفائزين بالانتخابات صعباً.

ويقول أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة: «أعتقد أن الأمور ستكون مختلفة عما في السابق، إذ كنا نعلم تقريباً من سيفوز في الانتخابات، ولا أعتقد أن هذا يعكس الوضع الحالي».

وفي احد لقاءات الغرفة بالرئيس التنفيذي الجديد خالد الرميحي دق عضو الغرفة وعضو سابق في لجنة تنظيم الانتخابات مازن الشهابي «ناقوس الخطر» حين أشار إلى أن على إدارة الغرفة أن تبدأ التفكير من الآن حول طريقة ترتيب الانتخابات المقبلة التي ستختلف عن سابقاتها.

وشهدت الغرفة انقسامات حادة لم تشهدها في تاريخها الممتد طوال سبعين عاماً بين أعضاء مجلس الإدارة نفسهم بل ومن هم رفقاء في الكتلة الانتخابية نفسها التي وصلوا بها إلى سدة المجلس.

ويحق للعضو عدد أصوات بحسب رأس مال المؤسسة، أن يمنح 18 صوتاً للمترشحين يمثلون أعضاء مجلس الإدارة كاملاً، وعليه فإن الدخول ككتلة وعقد التحالفات يعتبر من الأمور الحيوية في انتخابات الغرفة.

ويقول أحد أعضاء الغرفة النشطين، إنه يتلقى عروضاً للانضمام في مجموعات تمهيداً لعقد تكتلات مقبلة في الانتخابات، لكنه لم يحسم أمره بعد.

وشهدت الغرفة انقسامات عميقة على مدى الست سنوات الماضية، بلغت ذروتها في مارس/ آذار 2016، حين أفضت الانقسامات العميقة إلى تغييرات في هيئة المكتب في مجلس الإدارة، ليقدم بعدها رئيس مجلس الإدارة نفسه خالد المؤيد استقالته في الشهر نفسه ويعود لسحبها لاحقاً بعد تحركات وصفت بأنها «عالية المستوى»، ولم تتوقف الانقاسامات طوال هذه الفترة، لتطفو للسطح بشكل بارز في يناير/ كانون الأول 2017 حين قدم نبيل كانو استقالته من مجلس إدارة الغرفة، وليلحق به عثمان شريف وهو أحد الأعضاء المخضرمين والبارزين في مسيرة الغرفة على مدى أكثر من عقد، بطلب مماثل للاستقالة في فبراير/ شباط الماضي داعياً إلى انتخابات مبكرة.